رئيس شركة «داماك» العقارية: لا خوف على سوق العقارات في دبي من انخفاض أسعار النفط

حسين سجواني أكد لـ {الشرق الأوسط} أن شركته لديها سيولة نقدية تصل إلى 1.7 مليار دولار ولا تحتاج للتمويلات

حسين سجواني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
حسين سجواني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
TT

رئيس شركة «داماك» العقارية: لا خوف على سوق العقارات في دبي من انخفاض أسعار النفط

حسين سجواني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
حسين سجواني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

استبعد حسين سجواني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «داماك» العقارية الإماراتية أن انخفاضات أسعار النفط التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تؤثر على سوق العقارات في مدينة دبي، وقال: «أعتقد أن سوق دبي سوق جيده وأساسياتها قوية، ولا تعتمد على النفط».
وبين أن انخفاض أسعار النفط ستساعد اقتصادات كثيرة في الانتعاش كالهند والصين واقتصادات فقيرة وغنية حول دبي، وبالتالي سيسهم ذلك بشكل أو بآخر على سوق دبي.
وأكد أن ما يحدث في سوق النفط سيأخذ من 3 إلى 6 أشهر لتستقر، وخلال الفترة نفسها ستشهد دبي نموا اقتصاديا بشكل أكبر، مشدداً أن دبي تملك أسسا وقواعد في اقتصادها تخدمها لمدة 30 عاما مقبلة، وذلك للمقومات التي تملكها من بنية تحتية عالمية، إضافة إلى واحد من أكبر مطارات وأطول برج في العالم وقيادة جريئة، ومدينة يمكن السيطرة عليها، وكل عوامل النمو الأساسية متوفرة فيها، إضافة إلى أنها جزء من دولة الإمارات وتستفيد من الانتعاش الموجود في اقتصاد البلاد، يضاف إلى ذلك قوة العملة.
وحول أرباح شركته الأخيرة بين أن سنة 2014 و2013 كانت سنوات مميزة فيما يتعلق بالأرباح مقارنة بالسنوات التي سبقتها، وقال: «من المعروف أن سنوات 2008 و2009 كانت صعبة على العالم أجمع، في الوقت الذي سعت فيه الشركة بذلك الوقت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات تضمنت بدء البناء في 2010»، وأضاف: «اليوم نحن نقطف ثمار تلك الإجراءات، وذلك لأن العقار من الضروري أن تتخذ خطط لـ3 أو 4 سنوات، لبناء المشاريع، وأعتقد أن التخطيط الجيد كان له دور في تحقيق النتائج التي نحققها خلال الفترة الحالية، إضافة إلى أن السوق ساهمت أيضا بشكل كبير في تحقيق تلك النتائج».
وحققت «داماك» 166 في المائة نموا في صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2014، حيث وصل إلى 244 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وأكد أن «داماك» تعد واحدة من كبريات شركات دبي، من ناحية المبيعات وتسليم الوحدات، وقال: «نسعى للمحافظة على هذا المستوى، ونحن عملنا على بناء قاعدة قوية، من خلال مجموعة من المستثمرين الذين يعملون معنا، إضافة إلى فريق متكامل ضمن إدارات الشركة المختلفة، وإمكانية الشركة في تسليم ما يقارب 4 آلاف وحدة سكنية، وقوة الشركة المالية والاسم التجاري الذي نملكه هو ما يفسر استراتيجيتنا، وبخلاف ذلك نتعامل مع السوق بالزيادة والانخفاض بحسب وضع المتغيرات فيه».
وزاد: «استراتيجيتنا تتطلع إلى تسليم وحدات سكنية بشكل أكبر قد تصل إلى 6 آلاف أو 8 آلاف، من خلال الحفاظ على أساسياتنا في التعامل مع السوق».
وأكد أن الشركة تملك من الأراضي ما يكفيها لمدة 5 سنوات مقبلة، إضافة إلى مجموعة من الوحدات السكنية تتضمن فيلات وشققا ستعمل «داماك» على طرحها في السوق، مبينا أنهم يعملون على دراسة عدد من الفرص العقارية خارج الإمارات، إلا أنه استبعد أن يكون هناك مشاريع خارجية غير التي تعمل عليها الشركة في الوقت الحالي.
ولفت رئيس شركة داماك العقارية إلى أن أكبر تحد يواجه المطور والمستهلك والمقاول هو المتغيرات الكبيرة في الوقت القصير، حيث إن الأسواق العالمية والمحلية، تعاني تذبذبات كبيرة، حيث تشهد سنوات ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ومن ثم تنخفض الأسعار بشكل مبالغ فيه أيضا، مؤكدا أن التحدي عند أي مطور يتمحور في كيفية التعامل مع هذه التذبذبات.
وقال: «عند انخفاض الأسعار فهي تعتبر فرصة شراء لكن يجب أن تكون السيولة متوفرة، وعند ارتفاع الأسعار يستطيع أن يبيع ويستفيد من ذلك الارتفاع، وأن لا يشتري، في الوقت الذي يحتاج للمستثمر أن يكون هناك نفس طويل المدى».
وعن تمويل الأفراد قال سجواني إن النظام العالمي البنكي يتحمل بعض مكامن الضعف، أما أن يتم هناك تمويل كبير في الوقت الخطأ، أو يمنعون التمويل في الوقت الصحيح على حد تعبيره، موضحا أن المشكلة عالمية ولا تقتصر على المنطقة، والنظام البنكي لم يستطع أن يتعامل معها، وقال: «نصيحتي للمستثمرين والمطورين وحتى المستهلكين أنه كل ما استطاع الابتعاد عن الديون أو البنوك كل ما كان الوضع أفضل، وإن كان لا بد في وجود ديون أن تكون في حدود بسيطة».
وشدد أنه خلال العشر السنوات الأخيرة كانت المتغيرات واضحة من خلال الانخفاضات والارتفاعات، متوقعا أن تستمر هذه المتغيرات لكون العالم ارتبط بشكل كبير وأصبح على شكل قرية واحدة، وقال: «خلال السنوات الماضية مشكلة ديون اليونان أثرت على أسواق الأسهم الأوروبية بشكل كبير على مدى 9 أشهر، على الرغم من أن اليونان دولة صغيرة وليست من الدول الكبيرة في أوروبا».
وتابع: «ترابط الأوضاع العالمية أصبح مخيفا، والدليل على ذلك ما يحدث في سوق النفط وكيف أثر على العالم أجمع، على الرغم من أن النظر إلى ما يحدث يجب أن يكون إيجابيا لانخفاض الأسعار، ولكن ما يحدث هو العكس»، مؤكدا أن في مثل هذه الأوضاع من الأفضل عدم أخذ ديون وتحملها.
وأفصح أن الشركة لديها أكثر من 6.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على تمويل مشاريعها المقبلة من هذه السيولة.
وعن أسعار الوحدات السكنية في دبي قال سجواني: «أسعار دبي هي الأرخص حول العالم، حيث إن سعر القدم - وحدة قياس - في دبي بأرقى منطقة عند برج خليفة يبلغ بنحو 700 دولار، وأن هذا السعر يعد نصف سعر بيروت بكل المشكلات التي تمر بها لبنان، وهو أيضا 30 في المائة أقل من أسعار إسطنبول التركية، و50 في المائة أقل من أسعار بومباي الهندية، ورُبع سعر سنغافورة وعُشر سعر العاصمة البريطانية لندن، والتي يصل فيها سعر القدم في المناطق الراقية نحو 10 آلاف دولار، موضحاً أن دبي اليوم تعتبر أرخص بلد في العالم من خلال المعايير والجودة المستخدمة في الوحدات السكنية.
وقال إن الأسواق التي تعمل فيها الشركة حققت نجاحات من خلال تسليم الوحدات السكنية، حيث سلمت «داماك» الكثير من الوحدات السكنية، إضافة إلى أنه تم تسليم الوحدات السكنية في برج بمدينة جدة السعودية وتستعد لتسليم برجين في نهاية العام الحالي في العاصمة الرياض.



أرباح «أماك» السعودية تنمو 8.8 % إلى 16 مليون دولار في الربع الأول

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «أماك» السعودية تنمو 8.8 % إلى 16 مليون دولار في الربع الأول

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح شركة «المصانع الكبرى للتعدين (أماك)» بنسبة 8.8 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 60 مليون ريال (16 مليون دولار)، مقارنة مع 55 مليون ريال (14 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2025.

وحسب النتائج المالية المنشورة على منصة (تداول)، الأربعاء، أرجعت «أماك» سبب النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 4 ملايين ريال (مليون دولار)، مدفوعاً بانخفاض التكاليف المباشرة، على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل.

وانخفضت إيرادات الشركة للربع الأول من عام 2026 بنسبة 0.62 في المائة، محققة 218 مليون ريال (58.2 مليون دولار)، مقارنة بالربع الأول من عام 2025؛ حيث حققت 219 مليون ريال (58.6 مليون دولار).

ويعزى الانخفاض الطفيف في الإيرادات إلى تراجع إيرادات مبيعات النحاس والزنك، نتيجة انخفاض كميات المبيعات بسبب الإيقاف المؤقت لمصنع «المصانع للمعالجة» التابع للشركة، والذي تم الإعلان عنه في تداول خلال يناير (كانون الثاني) 2026، وذلك رغم التحسن في أسعار النحاس والزنك والذهب.

وعلى أساس ربعي، انخفضت الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من 2025؛ حيث حقق 70.9 مليون ريال (18.9 مليون دولار) منخفضاً بنسبة 15 في المائة، مدفوعاً بانخفاض إجمالي الربح بمقدار 31 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.


ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)

أكدت الرابطة الأميركية للسيارات أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل عدم وجود أي أفق لاتفاق سلام.

ودفع الأميركيون، الثلاثاء، متوسط سعر قدره 4.18 دولار للغالون. وكانت الأسعار قد سجلت آخِر مرة مستوى مرتفعاً مماثلاً قبل نحو أربع سنوات، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وعند اندلاع حرب إيران، في أواخر فبراير (شباط) الماضي، كان متوسط السعر 2.98 دولار للغالون. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار بنحو 40 في المائة.

ويرتبط هذا الارتفاع أيضاً بحصار إيران لمضيق هرمز وتوقف حركة الشحن عبره تقريباً.

وفي حين أن صادرات النفط من دول الخليج تتجه، في المقام الأول، إلى دول شرق آسيا مثل الصين واليابان، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.

ومقارنة بدول أوروبية مثل ألمانيا، لا يزال الأميركيون يدفعون مبالغ قليلة نسبياً عند محطات الوقود.

وبتحويل السعر الحالي للبنزين في الولايات المتحدة إلى اللترات واليورو، يبلغ نحو 0.94 يورو للتر، مقارنة بأكثر من 2 يورو في محطات الوقود الألمانية.


أميركا تستهدف المصافي الصينية وقنوات تصدير النفط

خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
TT

أميركا تستهدف المصافي الصينية وقنوات تصدير النفط

خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة تتحرك لسدّ الثغرات المتبقية في نظام العقوبات المفروضة على إيران، في خطوةٍ تُصعّد التوتر مع الصين عبر استهداف قنوات مالية مرتبطة بصادرات نفط طهران.

وأوضحت أن البنوك ومقدّمي الخدمات المالية قد يواجهون عقوبات إذا تعاملوا مع ما يُعرف بمصافي «إبريق الشاي» في الصين، وهي منشآت صغيرة ومستقلة تشتري النفط المخفّض من دول خاضعة للعقوبات مثل إيران وتقوم بتكريره إلى وقود.

وتُقدر تقارير إعلامية أن نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية تتجه حالياً إلى الصين.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة تستهدف البنية التحتية المالية الدولية لإيران، بما في ذلك وصولها إلى العملات المشفرة، و«أسطول الظل» من السفن ذات الملكية المخفية، وشبكات شراء الأسلحة، وقنوات تمويل الميليشيات الحليفة في الشرق الأوسط، إلى جانب مصافي «إبريق الشاي» الصينية.

وأضاف أن هذه الإجراءات حرَمَت إيران من مليارات الدولارات من العائدات، محذراً من أن أي جهة تنخرط في تجارة غير مشروعة مع طهران ستواجه عقوبات أميركية.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إحدى كبرى شركات التكرير المستقلة في الصين بسبب تعاملها مع إيران، ما أثار انتقادات من بكين، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها ستدافع بحزمٍ عن حقوق ومصالح شركاتها.

ومع تعثر المفاوضات بشأن التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، يلجأ الطرفان، بشكل متزايد، إلى الضغوط الاقتصادية.

في هذا السياق، جعلت إيران مضيق هرمز الحيوي لأسواق النفط والغاز العالمية شِبه غير قابل للعبور، من خلال التهديدات والهجمات على ناقلات نفط وسفن شحن.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة وحصاراً بحرياً على إيران بهدف قطع عائدات تصدير النفط عن قيادتها.