مسافرات خضعن لفحص نسائي بقطر: الحكومة لم تعتذر وقد نتخذ إجراء قانونياً

طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار حمد الدولي (أ.ف.ب)
طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار حمد الدولي (أ.ف.ب)
TT

مسافرات خضعن لفحص نسائي بقطر: الحكومة لم تعتذر وقد نتخذ إجراء قانونياً

طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار حمد الدولي (أ.ف.ب)
طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار حمد الدولي (أ.ف.ب)

أكدت مسافرات أخضعهن الأمن القطري في مطار حمد الدولي لفحص نسائي الشهر الماضي بعد عثوره على رضيعة حديثة الولادة في سلّة للمهملات في المطار، أنهن لم يتلقين أي اعتذار من الخطوط الجوية القطرية أو الحكومة، مشيرات إلى أنهن يفكرن في اتخاذ إجراء قانوني.
وكانت الحكومة القطرية قد أبدت «أسفها» للحادثة التي وقعت في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وأثارت غضباً دولياً، حيث خضعت نساء على متن عشر رحلات مغادرة من الدوحة لفحوص في إطار بحث السلطات عن والدة رضيعة عثر عليها في سلة مهملات بدورة مياه في المطار.
وتحدثت بعض المسافرات الأستراليات لصحيفة «الغارديان» البريطانية مؤكدات أنهن لم يتلقين أي اعتذار أو اتصال مباشر من الخطوط الجوية القطرية التابعة للحكومة في الأسابيع الستة التي انقضت منذ وقوع الحادث.
كما لم يتم منحهن أي تعويض عن الحدث الصادم، حسب قولهن.
وقالت المسافرات، اللواتي طلبن عدم الكشف عن هوياتهن، إنهن سيطلبن اعتذارات مكتوبة فردية وإنهن ما زلن يفكرن في إمكانية اتخاذ إجراء قانوني.
كما تسعى أولئك المسافرات للحصول على تعهد من السلطات القطرية بتقديم سلامة المسافرين العابرين عبر مطار الدوحة على أي اعتبارات أخرى في المستقبل.
ولم ترد الخطوط الجوية القطرية على طلب للتعليق.
وأثارت الحادثة غضباً عارماً، ولا سيّما في أستراليا التي أعلنت أن 13 من مواطناتها خضعن للفحوص «المروعة» معربة عن تنديدها بالسلوك القطري، وملوحة بحزمة عقوبات ضد الدوحة.
وفي مسعى لتهدئة الغضب الأسترالي، أحالت الحكومة القطرية المسؤولين عن إخضاع النساء للفحص الجسدي الدقيق إلى النيابة العامة، وأعرب الشيخ خالد بن خليفة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عن الأسف واعتذاره للنساء الأستراليات اللائي تعرضن للتفتيش والفحص بالمطار.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.