محكمة بلجيكية تؤجل إصدار الأحكام ضد «خلية» تسفير الشباب للقتال في الخارج إلى 11 فبراير

محامي المتهم الرئيسي: لا أعتقد أن التأجيل له علاقة بهجمات باريس

قررت محكمة أنتويرب البلجيكية (شمال البلاد) تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية «خلية» جماعة «الشريعة» في بلجيكا، التي يشتبه في علاقتها بتجنيد وتسفير الشباب للسفر إلى الخارج للقتال هناك، خاصة في سوريا والعراق.
وكانت الجلسة مقررة في الرابع عشر من الشهر الحالي، وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى في الحادي عشر من الشهر المقبل. ومن المنتظر أن يترتب على هذا التأجيل تقديم وزير الداخلية جان جامبون خطته للحكومة والبرلمان لإقرارها، والتي تتضمن حزمة قوانين تتعلق بإجراءات لمواجهة الفكر الراديكالي والتصدي لمسألة تسفير الشباب من بلجيكا إلى مناطق الصراعات، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام في بروكسل عن مصادر مقربة من مكتب الوزير، والتي قالت إن الإجراءات تتعلق بإسقاط الجنسية، وإلغاء الإقامة القانونية لكل من سافر وشارك في عمليات قتالية أو في أعمال إرهابية.
وكان الوزير قد صرح في وقت سابق بأنه ينتظر إصدار الأحكام في القضية، وبعدها يتقدم بمشروع القانون حول الإجراءات الجديدة.
وفي تصريحات للإعلام البلجيكي، قال المحامي يوهان مايس، المكلف بالدفاع عن فؤاد بلقاسم المتهم الرئيسي في القضية، إنه تلقى إخطارا من المحكمة يفيد بأنه تقرر تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى الحادي عشر من فبراير بدلا من جلسة الرابع عشر من الشهر الحالي. وأضاف المحامي أن المحكمة أكدت أنها ليست مستعدة الآن لإصدار الأحكام، ولم تنته بعد من النظر في كل الأوراق التي يتضمنها ملف القضية.
وحول علاقة قرار التأجيل بهجمات باريس، قال المحامي إنه لا يعتقد ذلك. ولمح إلى أن الأمر كان سيصبح بمثابة مفاجأة له لو صدرت الأحكام في الموعد المحدد سلفا وهو الأربعاء المقبل، لأن الفترة التي تفصل بين الجلسة الأخيرة في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) وجلسة النطق بالحكم في 14 يناير هي شهر واحد، وليست بالفترة الكافية للنظر في الملف الذي يضم أوراقا كثيرة. وقال «أنا وحدي تقدمت بملف يحتوي على 160 ورقة». وأعطى القضاء البلجيكي لنفسه فرصة لمدة أربعة أسابيع تقريبا للنظر في ملف يضم 40 ألف صفحة، ونتائج جلسات استماع استمرت ما يقرب من ثلاثة أشهر، وذلك قبل النطق بالحكم.