عائلات «دواعش» قلقة من الذهاب إلى «حضن النظام» بعد خروجها من «الهول»

مئات السوريين يغادرون المخيم... وآخرون ينتظرون تأشيرة

عائلات أشخاص متهمين بالانتماء إلى «داعش» لدى الخروج من مخيم «الهول» شرق سوريا (الشرق الأوسط)
عائلات أشخاص متهمين بالانتماء إلى «داعش» لدى الخروج من مخيم «الهول» شرق سوريا (الشرق الأوسط)
TT

عائلات «دواعش» قلقة من الذهاب إلى «حضن النظام» بعد خروجها من «الهول»

عائلات أشخاص متهمين بالانتماء إلى «داعش» لدى الخروج من مخيم «الهول» شرق سوريا (الشرق الأوسط)
عائلات أشخاص متهمين بالانتماء إلى «داعش» لدى الخروج من مخيم «الهول» شرق سوريا (الشرق الأوسط)

غادر مئات السوريين من نازحين وأفراد عائلات عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس، كانوا يقطنون في مخيم «الهول» بمحافظة الحسكة بعد قرار الإدارة الذاتية الكردية السماح بخروجهم على دفعات، لكنهم يرفضون الذهاب إلى «حضن النظام» في مناطق سيطرة الحكومة السورية.
وخرجت 275 عائلة تضم 500 شخص، بموجب إجراءات تتخذها السلطات المحلية لخروج هؤلاء، ليصل عدد الذين غادروا المخيم منذ بداية العام الحالي إلى 5500 سوري. وتعدّ المجموعة التي خرجت أمس الثالثة من نوعها بعد إعلان الإدارة الكردية الشهر الماضي لمن يرغب مغادرة المكان. وبحسب إحصاءات وأرقام إدارة مخيم «الهول»، فإنه يعيش فيه نحو 65 ألفاً؛ نصفهم من اللاجئين العراقيين، ونحو 20 ألف سوري، ويضم قسم خاص العائلات الأجنبية المهاجرة، ويقدر عدده بنحو 11 ألفاً، وتتوقع إدارة المخيم خروج 10 آلاف آخرين ضمن الآلية الجديدة.
وحذّرت منظمات إنسانية ودولية وقادة الإدارة من ظروف المخيم الصعبة جراء الاكتظاظ والنقص الحاد في الخدمات الأساسية، حيث سجل المخيم خلال أغسطس (آب) الماضي أولى الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد. كما شهد في الأشهر الأخيرة توترات عدّة مع توثيق محاولات هروب أو حالات طعن حراس على أيدي نساء متشددات، وسقط العديد من القتلى بعمليات مجهولة؛ غالبيتهم كانوا من اللاجئين العراقيين.
وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية عشرات النساء في المخيم المكتظ ينقلن أغراضهن من الخيام إلى شاحنات كبيرة، وأخريات يطعمن أطفالهن قبل الانطلاق. وأخذت بعض العائلات أعداداً كبيرة من الدواجن والأغنام معها، فيما فتشت قوات الأمن الكردية أغراض هذه الأسر قبل نقلها خارج المخيم.
وعاشت فاطمة، البالغة 31 عاماً مع أطفالها السبعة في مخيم «الهول» لنحو عامين. وقالت: «نحن سعيدون بالمغادرة (...) سأعود إلى سوسة للعيش في منزلي مع زوجي».
ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش في هذا المخيم أكثر من 64 ألف شخص؛ بينهم 24300 سوري. ومعظمهم سكانه من النساء والأطفال. وهي المجموعة الأولى من النازحين الذين يغادرون المخيم منذ إعلان الإدارة الذاتية الكردية الشهر الماضي أنه سيسمح لآلاف السوريين بالعودة إلى مناطقهم. والاثنين، غادر «515 شخصاً من 120 أسرة، جميعهم من شرق محافظة دير الزور» المخيم، كما أوضح المسؤول الكردي شيخموس أحمد.
وأوضح «مجلس سوريا الديمقراطية»؛ الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، أن الإدارة الذاتية تكفلت بإيصالهم إلى مناطقهم. وتوقع أحمد أن يغادر نحو 10 آلاف سوري المخيم في ظل الآلية الجديدة. وأشار إلى وجود عوائق تتعلق بالثبوتيات الشخصية والمستندات الخاصة بهؤلاء النازحين.
وقال جاسم، الذي يبلغ من العمر 40 سنة والمتحدر من بلدة الميادين المحاذية للحدود العراقية، التي باتت خاضعة لسيطرة القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، إنه متردد في العودة لدياره. وأوضح: «بعد سيطرة النظام أخشى اتهامي كباقي المدنيين المقيمين سابقاً ضمن مناطق (الدواعش) بالارتباط بالتنظيم والتعاون معه، مما قد يعرضني للخطر والاعتقال».
وكان نحو 6 آلاف سوري قد غادروا مخيم «الهول» ضمن موجات متتالية وغالباً عبر وساطات بقيادة زعماء القبائل العربية ومعظمها في شرق سوريا. وبحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفرج عن 600 سجين سوري محتجزين بسبب صلاتهم بتنظيم «داعش» بموجب عفو عام. ولا يشمل قرار الإدارة الكردية العراقيين الذين يشكلون غالبية سكان المخيم الذي يضم أيضاً آلاف الأجانب، من نساء وأطفال متطرفين، من نحو 50 دولة.
ومنذ سقوط مناطق «داعش» في مارس (آذار) 2019، دعت السلطات الكردية الدول المعنية إلى إعادة المتطرفين الذين تحتجزهم وعائلاتهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم. لكن معظم البلدان، خصوصاً الأوروبية، مترددة في إعادة مواطنيها. وقد أعاد بعض الدول؛ ومنها فرنسا، عدداً محدوداً من أطفال متطرفين قتلوا في الحرب.



تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تراجعت أنشطة بنوك يمنية بشكل حاد، ويشتكي مودعون من حالة تذمر إزاء عدم قدرتهم على سحب أموالهم، وسط إجراءات وقرارات حوثية.

تلك البنوك تقع بمناطق سيطرة الحوثيين، ويشتكي السكان من إجراءات الجماعة المدعومة من إيران، من عجزها عن تقديم خدمات بنكية.

ودفعت المعاناة البنوك إلى مزاولة أنشطة خارج اختصاصاتها، والاعتماد على فروعها بالمناطق اليمنية المحررة، وتحت سيطرة الحكومة لتغطية خسائرها، في حين تطالبها الجماعة بجبايات عن أنشطة تلك الفروع.

في الأثناء، اشتبك عدد من المودعين مع أفراد أمن أحد البنوك، على خلفية مطالبتهم بمبالغ من ودائعهم في صنعاء قبل أيام، وفقاً لمصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الموظفين أيضاً يخشون خسارة مصدر دخلهم بسبب موجة تقليص وظيفي لمواجهة تراجع الإيرادات وهواجس الإفلاس الذي يهددها.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن المودعين اعتصموا داخل مقر البنك بعد رفض إدارته منحهم مبالغ من ودائعهم، ما دفعهم للاحتجاج بالاعتصام، قبل أن ينشب عراك بينهم وبين رجال الأمن، وتطورت الأحداث بقدوم مسلحين من أقارب بعض المودعين، حاولوا اقتحام البنك بالقوة، وتبادلوا إطلاق النار لبعض الوقت، قبل أن تتدخل قوة من شرطة الجماعة الحوثية، وتوقف الاشتباكات. لجأ البنك إلى تخفيض رواتب الموظفين العاملين في إدارته وفروعه، بنسبة 20 في المائة، بسبب أزمة السيولة النقدية التي يواجهها منذ أشهر، بعدما حجزت الجماعة أمواله في البنك المركزي الحوثي بصنعاء، ما اضطر عدداً من الموظفين إلى التوقف عن العمل احتجاجاً على خفض رواتبهم، أو للبحث عن فرص عمل أخرى. ويواجه سكان مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية معقدة بسبب الحرب وسيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة ووقف رواتب الموظفين العموميين.

أزمة نقدية

تُمْنَى البنوك اليمنية وفروعها الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بخسائر كبيرة، وتواجه أزمات نقدية حادة، وباتت غالبيتها غير قادرة على دفع مرتبات موظفيها أو تغطية مصاريفها الشهرية.

بسبب الإجراءات الحوثية تحوّلت غالبية البنوك إلى أنشطة غير مصرفية (غيتي)

يرى الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي، أن مصير البنوك والقطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بشكل عام أصبح في مهب الريح، بعد الدخول في مرحلة شبه إفلاس منذ أصدرت الجماعة قانوناً يمنع الفائدة، ما أجهز تماماً على ما تبقى من إمكانية تحقيق إيرادات للبنوك في ظل الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه تلك المناطق. ويبين الآنسي لـ«الشرق الأوسط» أنه، إضافة الى لجوء الناس، وخاصة رجال الأعمال والتجار، إلى الاعتماد على شركات الصرافة، فإن البنوك أضحت خاوية من العملاء تقريباً، باستثناء تلك البنوك التي تحولت إلى ما يشبه محلات صرافة لتسليم المعونات الإغاثية أو مرتبات شركات القطاع الخاص. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت الجماعة الحوثية على البنوك جبايات جديدة تحت مسمى دعم وإسناد قطاع غزة، وطالبتها بمبالغ ما بين 75 ألفاً، و131 ألف دولار (ما بين 40 مليوناً و70 مليون ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها بـ534 ريالاً).

وطبقاً لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين لجأت إلى مزاولة أنشطة وأعمال تجارية ليست من اختصاصها لمواجهة حالة الركود وشبح الإفلاس اللذين يحيطان بها، ومن ذلك الوساطة بين المستهلكين والشركات التجارية والمحلات التجارية ومحال البقالة للحصول على عمولات يتحملها المستهلكون.

البنوك اليمنية تعرضت لاستحواذ الجماعة الحوثية على سيولتها النقدية المتوفرة لصالح المجهود الحربي (إكس)

ويتهم البنك المركزي اليمني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك التجارية في مناطق سيطرتها، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوافرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها لدعم مجهودها الحربي، متسببة بعجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

الاتكال على الفروع

يواجه عدد من البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين الأزمات النقدية ببيع بطاقات الشراء من الإنترنت وبطاقات ركوب الحافلات وبيع الذهب، بعدما فقدت، بسبب الإجراءات والقرارات الحوثية، القدرة على ممارسة مهامها الأساسية وتقديم التمويلات الضخمة والمنتجات المصرفية. ووفقاً للآنسي، لجأت هذه البنوك إلى الاعتماد على فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي تحقق أرباحاً كبيرة نتيجة دخولها في الدين العام وتحصيل فوائد تصل إلى 23 في المائة، إضافة إلى الحركة الاقتصادية في هذه المناطق، وتوجه رجال الأعمال والشركات التجارية للتعامل مع البنوك لسهولة الحركة بعيداً عن رقابة الجماعة الحوثية.

بنك في صنعاء تعرض للحجز التحفظي على أرصدة ملاكه قبل أعوام بأوامر من الحوثيين (إكس)

وتشترك فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة في مزادات البنك المركزي، ما يحقق لها عائداً جيداً من خلال بيع العملات الأجنبية للتجار، أو من خلال فتح الاعتمادات الخاصة بالمزادات، وهو ما يتيح للبنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التنفس برئة هذه الفروع. وينتقد الآنسي ما وصفه بتقاعس الحكومة اليمنية عن تحصيل ضرائب من إيرادات فروع البنوك في مناطق سيطرتها، بينما تضغط الجماعة الحوثية على إدارات البنوك في مناطق سيطرتها لإجبارها على دفع ضرائب على أرباح تلك الفروع، ما يمثل دعماً مالياً إضافياً للجماعة. وطالب الباحث اليمني البنك المركزي في عدن بعزل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة عن فروعها ومراكزها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، تجنباً لتحول هذه الفروع إلى ممول للجماعة.