«الوفاق» تربط انسحابها من محور سرت بخروج الجيش

ترحيب أميركي بنتائج الحوار السياسي... والسراج يخصص ميزانية لـ«مفوضية الانتخابات»

السراج مستقبلاً وفداً من الاتحاد الأوروبي أمس (حكومة الوفاق)
السراج مستقبلاً وفداً من الاتحاد الأوروبي أمس (حكومة الوفاق)
TT

«الوفاق» تربط انسحابها من محور سرت بخروج الجيش

السراج مستقبلاً وفداً من الاتحاد الأوروبي أمس (حكومة الوفاق)
السراج مستقبلاً وفداً من الاتحاد الأوروبي أمس (حكومة الوفاق)

وسط توقعات بزيارة وشيكة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، رفضها مجددا الانسحاب من مواقعها حول مدينة سرت قبل انسحاب قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال متحدث باسم «غرفة عمليات سرت - الجفرة» التابعة لحكومة «الوفاق» في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة لن يفتح إلا بعد الاستجابة لشروط قوات «الوفاق» وأبرزها «سحب المرتزقة وإزالة الألغام التي زرعوها وعودة القوات المعتدية من حيث جاءت»، في إشارة إلى «الجيش الوطني».
وكان عضو وفد «الوفاق» للجنة العسكرية المشتركة العميد مختار نقّاصة أعلن أن مكان وزمان عقد الاجتماع المقبل للجنة لم يُحدد بعد، لافتا في تصريحات له أول من أمس، إلى احتمال اجتماعها خلال أسبوعين.
وذهب إلى استمرار وجود «مرتزقة فاغنر» و«الجنجاويد» في مدينة سرت، مشيرا مع ذلك إلى مشاورات يجريها وفدا الطرفين مع قادة المحاور حاليا لوضع اللمسات الأخيرة لتطبيق وقف إطلاق النار.
من جهته، أبقى إردوغان الغموض حول زيارته الأولى إلى ليبيا منذ تولى منصبه، وأيضا الأولى من نوعها منذ تشكيل حكومة السراج نهاية عام 2015، بينما قال مقربون من الحكومة إنه تم تأجيل الزيارة لأسباب غير معلنة.
وعاشت طرابلس ومصراتة في غرب ليبيا، ساعات ترقب أمس، بعدما أعلنت سلطات الأخيرة رفع حالة التأهب وغلق مجالها الجوي استعدادا لاستقبال إردوغان الذي سيتفقد برفقة قوات تركية خاصة مواقع القوات التركية التي تقاتل إلى جانب قوات «الوفاق» في المدينتين.
وكشفت وسائل إعلام محلية عن اعتزام السراج القيام برفقة وزير خارجيته محمد سيالة بزيارة مرتقبة لشمال قبرص التركية للإعلان عن علاقات دبلوماسية كاملة معها. ونقلت عن مصادر أن ليبيا وأذربيجان «ستكونان من أولى الدول التي تعترف رسميا بجمهورية قبرص التركية مع إقامة علاقات دبلوماسية معها».
في غضون ذلك، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إنه ناقش، أمس، مع السراج رفقة قائد القوّة البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسط فابيو أغوستيني، تقديم المساعدة الحدودية في ليبيا ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الاجتماع ركز على منتدى الحوار السياسي في تونس وعلى التعاون الأمني.
بدوره، قال السراج إنه تحفظ خلال الاجتماع الذي تطرق إلى التعاون في مكافحة الإرهاب بأشكاله كافة، وآليات التنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الليبية، على اقتصار مراقبة عملية «إيريني» الأوروبية لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر الأبيض المتوسط، وطالب بأن تشمل الجو والبر، بينما أكد الوفد الأوروبي أنها تشمل قدرات جوية وأقمارا صناعية لمراقبة المطارات والمهابط ورصد الخروقات الجوية.
واتفق السراج وسفير باكستان لدى ليبيا ساجد إقبال الذي التقاه في طرابلس، أمس، على «تعزيز التجارة البينية، والاستعانة بالعمالة الباكستانية المتخصصة وتعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل لقوات الحكومة».
وبحث لدى اجتماعه أمس في طرابلس مع منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في ليبيا يعقوب الحلو، دعم النازحين والفئات الأكثر تضررا جراء العدوان على طرابلس، إضافة إلى المهاجرين غير القانونيين.
ورحب السراج بتحديد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، موعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام المقبل. وأكد في بيان مساء أول من أمس دعمه الكامل لهذا التوجه الذي يعزز مطالب المواطنين. وبعدما أعلن عن تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير الإمكانيات المتاحة كافة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية، أكد السراج أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن.
ورحبت السفارة الأميركية، أمس، بما وصفته بالتقدم المحرز في منتدى الحوار السياسي الليبي وبالاتفاق على إجراء انتخابات وطنية، باعتبارها «ستمكّن جميع الليبيين من ممارسة حقهم السيادي في اختيار قيادة البلاد وتوجّهها».
وأشادت السفارة في بيان لها بـ«الجهود المخلصة والمستمرة للمشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في سعيهم إلى توافق في الآراء حول كيفية تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات قبل هذه الانتخابات». وأعلنت وقوفها «مع جميع الأطراف الليبية المسؤولة المجتمعة في حوار سلمي لإعادة تأكيد سيادة ليبيا، ورفض التدخل الأجنبي، وبناء مستقبل أكثر إشراقا من خلال العملية الديمقراطية». كما هنأت البعثة الأممية ورئيستها بالإنابة ستيفاني ويليامز على دعمهم الدؤوب لهذا الحوار الليبي الداخلي.
وكانت البعثة الأممية اعتبرت في بيان، مساء أول من أمس، أن تحديد موعد اجتماع الأسبوع المقبل يهدف إلى التوصل لاتفاق حول آليات اختيار معايير السلطة التنفيذية الجديدة، لافتة إلى «توافق ممثلي الليبيين في ملتقى الحوار السياسي البالغ عددهم 75 مشاركا على خريطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، كما اتفق المشاركون على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية».
في شأن آخر، أعلن بيان لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إنقاذ أكثر من 400 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية عبر عمليات إنقاذ منفصلة عدة، شمال شرقي وغرب العاصمة طرابلس.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.