رئيس حزب المستوطنين يطمح إلى تقاسم رئاسة الحكومة القادمة مع نتنياهو

استطلاعات الرأي تعطيه 17 مقعدا

رئيس حزب المستوطنين يطمح إلى تقاسم رئاسة الحكومة القادمة مع نتنياهو
TT

رئيس حزب المستوطنين يطمح إلى تقاسم رئاسة الحكومة القادمة مع نتنياهو

رئيس حزب المستوطنين يطمح إلى تقاسم رئاسة الحكومة القادمة مع نتنياهو

أعلنت مصادر مقربة من نفتالي بنيت، رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، أنه يخطط لتحقيق إنجاز كبير في الانتخابات القادمة، بحيث يصبح ذا مكانة كبيرة تؤهله لتقاسم منصب رئاسة الحكومة مع زعيم الليكود بنيامين نتنياهو.
ويبني بنيت خطته هذه على زيادة التأييد الشعبي المتواصل له، حيث ضاعف قوة حزبه، وفاز باثني عشر مقعدا في الانتخابات الماضية، وقد أعطته استطلاعات الرأي الأخيرة ما نسبته 16 – 17 مقعدا حتى الآن. وهو يعتقد بأن قوته ستزداد صعودا مع التقدم في المعركة الانتخابية، خصوصا أنه يحصد تأييد متزايدا بين الشباب بشكل كبير، فضلا عن وقوف غالبية المستوطنين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلين وراءه. وهو يهدف إلى تجاوز 20 مقعدا، ليقترب من حصيلة مقاعد الليكود، الذي يحظى حاليا في استطلاعات الرأي بـ23 – 24 مقعدا، ليشترط بذلك تقاسم رئاسة الحكومة مع نتنياهو.
وحسب هذه المصادر فإن نتنياهو سيجد نفسه أمام خيارين: أن يتقاسم رئاسة الحكومة مع زعيم حزب العمل يتسحاق هيرتسوغ، الذي وافق على تقاسم رئاسة الحكومة مع حليفته تسيبي ليفني، أو مع بنيت، وإذا كان مخلصا لمعسكر اليمين فإنه سيختار الشراكة مع بنيت ولا يسلم مقود الحكم إلى اليسار.
والمعروف أن بنيت يركز في دعايته الانتخابية على تاريخه العسكري كضابط سابق لوحدة قتالية، وكرجل أعمال ناجح، وكرأس حربة في رفض إقامة دولة فلسطينية، وكداعية إلى توسيع نطاق الاستيطان اليهودي في القدس العربية والضفة الغربية وهضبة الجولان السورية المحتلة. وقد صرح قبل أسبوعين بأنه أبلغ نتنياهو بأنه معني بتولي منصب وزير الدفاع في الحكومة القادمة (يشغل اليوم منصب وزير التجارة والصناعة والاقتصاد ومسؤول عن مدينة القدس).
وقد كشف النقاب عن اتفاق بينه وبين نتنياهو على أن لا يهاجم أي منهما الآخر في هذه المعركة الانتخابية، ويحرص كل منهما على الإيفاء بهذا الالتزام، حسب عدد من المراقبين.
يذكر أن بنيت ونيسان سلوميانسكي، رفيقه في رئاسة لجنة المالية البرلمانية، يحرصان على استغلال المعركة الانتخابية لتوسيع الاستيطان. وقد عملا على نقل 20 مليون دولار إلى ميزانية الاستيطان في الأسبوع الماضي، وبذلك تكون ميزانية الاستيطان خلال سنة 2014 قد زادت بـ3.5 مرة عن السنة التي سبقتها.
وحسب دائرة الإحصاء المركزية فقد ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية عام 2014 ليصل إلى 389285 مستوطنا، بزيادة قدرها 4 في المائة، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية. وكان نحو 375 ألف مستوطن يعيشون في بداية عام 2014 في مناطق «C» الضفة الغربية، وتشكل هذه المناطق نحو 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة إسرائيل التامة، وتوجد في هذه المناطق غالبية المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.