تنديد يمني بموجة جديدة من قرارات الإعدام الحوثية

نددت الحكومة اليمنية بالموجة الجديدة من قرارات الإعدام التي قضت بها محكمة خاضعة للميليشيات الحوثية، السبت الماضي، بحق 21 شخصا من الموالين للشرعية والمناهضين للانقلاب، وعدت صدور تلك الأحكام بأنه يأتي في سياق «تصفية الحسابات السياسية».
وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اليمنية معمر الإرياني وهو أحد المشمولين بتلك الأحكام الانقلابية «إن أوامر الإعدام التي تصدرها ميليشيا الحوثي تحت غطاء الأجهزة القضائية المختطفة في مناطق سيطرتها بحق قيادات الدولة والجيش والشخصيات السياسية والاجتماعية المناهضة للمشروع التوسعي الإيراني، تكشف نياتها الحقيقية تجاه السلام ومساعيها لتصفية حساباتها السياسية وشرعنة نهبها للممتلكات الخاصة»‏.
وتابع الوزير اليمني في تصريحات رسمية بقوله «إن التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه ميليشيا الحوثي منذ وصول الضابط في فيلق القدس المدعو حسن إيرلو إلى صنعاء، امتداد لنهج النظام الإيراني في التعامل مع معارضيه، ودوره الخبيث في إذكاء الصراع وتقويض الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية بطريقة سلمية في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي»‏.
ووصف الإرياني تلك الأوامر بالإعدام بأنها «وسام شرف على صدره وجميع زملائه، وأنها لن تزعزع قناعاتهم أو تنال من مواقفهم الثابتة والراسخة أو تثنيهم عن أداء واجبهم الوطني في المعركة التاريخية والتصدي للمشروع الإيراني وأداته من ميليشيا الحوثي الإرهابية».
وكانت المحكمة الجزائية في صنعاء الخاصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب والخاضعة للحوثيين أصدرت موجة قرارات بإعدام 21 شخصية يمنية السبت الماضي، بحسب ما بثته وسائل إعلام الجماعة.
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن القاضي مجاهد أحمد العمدي قرر بحضور وكيل النيابة القاضي أحمد القيز وعضو النيابة القاضي خالد عمر إعدام 21 شخصا لجهة أنهم وقفوا في وجه انقلاب الجماعة ويدعمون الحكومة الشرعية. كما قررت المحكمة الحوثية غير القانونية مصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم بالإعدام العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الميليشيات. في السنوات الماضية من حكم الانقلاب أصدرت الجماعة عبر القضاة الموالين لها في صنعاء ومناطق أخرى مئات الأحكام بإعدام مسؤولين في الشرعية وبرلمانيين وقادة عسكريين وناشطين سياسيين وصحافيين ومصادرة أموالهم.
وفي أغسطس (آب) الماضي كان البرلمان العربي أكد «رفضه القاطع لاستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحافيين والسياسيين وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية» معتبرا أن الجماعة تضع «جميع العوائق والعراقيل في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني وتتحدى الجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن». وحينها وعدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون بالتصدي للانتهاكات الحوثية ضد أعضاء البرلمان اليمني، بحسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. وأشارت غابرييلا في رسالتها تلك إلى «إحالة قضايا الانتهاكات بحق البرلمانيين اليمنيين إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدة أنه سيتم تكليف الأمين العام للاتحاد بمتابعة القضية وفقا للنظام الأساسي للاتحاد والقرارات التي اتخذتها هيئة الاتحاد».