تل أبيب تحذر دمشق بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان

تقارير إسرائيلية عن 58 موقعاً لـ«حزب الله» جنوب سوريا

تل أبيب تحذر دمشق بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان
TT

تل أبيب تحذر دمشق بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان

تل أبيب تحذر دمشق بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان

بعد يوم من نشر صور دخول جنرالاته إلى الأراضي السورية قبل تسع سنوات، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أن قواته عثرت على حقل ألغام جديد بالقرب من خط وقف النار في الجولان، وحمل المسؤولية عن ذلك للنظام السوري، وحذره من مغبة الاستمرار في هذا النوع من الممارسات.
وتبين أن حقل الألغام الجديد أقيم جنوب هضبة الجولان السورية المحتلة، في منطقة معزولة تابعة لسوريا قريبة من قطعة أرض استخدمها الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب الأهلية كمستشفى ميداني تم فيه استقبال آلاف الجرحى السوريين. وقد تمت فيه معالجة المصابين بجروح خفيفة ومتوسطة، فيما نقل المصابين بجروح صعبة إلى مستشفيات داخل إسرائيلي.
وقال الناطق إن قوات من سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي، قامت بتحييد حقل الألغام الجديد بمحاذاة خط الحدود. وأكد أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اكتشاف حقل ألغام وتحييده، إذ كانت القوات قد اكتشف بداية محاولات في مكان قريب من هذه المنطقة، فقط قبل ثلاثة شهور، وأحبطته، عن طريق تصفية أفراد الخلية التي ضمت أربعة أشخاص. واتهمت إسرائيل في حينه «حزب الله» اللبناني بهذه العملية. لكن البيان، أمس، حمل نظام الأسد مباشرة المسؤولية عنه واعتبره «استهدافاً للسيادة الإسرائيلية». وجاء في بيان الناطق الإسرائيلي أن «تفكيك الألغام جرى في أعقاب عملية مراقبة استخباراتية».
وكان التلفزيون الإسرائيلي الرسمي «كان 11»، قد كشف في تقرير له مساء الاثنين، أن رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت، والرئيس الحالي لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، تمير هايمان، كانا قد اجتازا الحدود مع سوريا في هذه المنطقة من الجولان مرتين في سنة 2013. في المرة الأولى التقيا مع عدد من المواطنين السوريين مباشرة، والثانية اطلعا على إحدى المعارك بين قوات النظام وقوات المعارضة. وقد كان آيزنكوت يومها نائباً لرئيس الأركان، وكان هايمان قائد لواء. وعلى أثر ذلك بادرا إلى إقامة علاقات مع القوى المختلفة المتصارعة، وتقديم مساعدات للمواطنين وإقامة المستشفى الميداني، مع العلم بأن الأوامر العسكرية كانت صارمة قبل ذلك في منع أي اتصال مع السوريين للجنود والضباط.
وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع «تويتر»: «عثرت قوات جيش الدفاع على حقل للعبوات الناسفة، قبل قليل، بالقرب من الحدود مع سوريا جنوب هضبة الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية». وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يعتبر «النظام السوري مسؤولاً عن كل عمل تخريبي ينطلق من أراضيه، ولن يتسامح مع أي محاولة من شأنها المساس بسيادة إسرائيل».
كان قائد «الفرقة 210» في الجيش الإسرائيلي، العميد رومان غوفمان، قال إن قواته نفذت، خلال الأسابيع الماضية، «عمليات مداهمة استهدفت التحصينات السورية على خط التماس في هضبة الجولان السورية».
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن غوفمان قوله في حديث لوكالة «تاس» الروسية: «نفذنا خلال الأسابيع الماضية عدة عمليات ضد التحصينات السورية، التي تمت إقامتها مباشرة على خط الحدود، وجزئياً على أراضينا. لهذا السبب هاجمناها، نفذنا عمليات، والعسكريون الذين هاجموا هذه النقاط فجروها وعادوا فوراً إلى مواقعهم ولم يبقوا هناك بعد المداهمات».
وأوضح غوفمان أن العملية نفذت على مرحلتين، حيث تم تدمير نقطة خلال الأولى، واثنتين أخريين في الثانية، مشدداً على أن المداهمات «جرت دون اشتباكات قتالية مباشرة». وتابع: «إسرائيل لا ترى حالياً أي تهديد من قبل سوريا كدولة، لكنها تخشى تعزيز تمركز مقاتلي (حزب الله) اللبناني في الجانب الشمالي من منطقة هضبة الجولان»، حسب «روسيا اليوم».
وقال، «التهديد الأكبر الذي أراه حينما أنظر إلى الحدود السورية يتمثل في إقامة خط جبهة من إيران و(حزب الله) في جنوب سوريا أمام إسرائيل. هذا هو التهديد الأهم. لا نرى تهديداً في السوريين، وسوريا، لأنها تمثل دولة عليها العمل على إعادة إعمار نفسها». وقصفت إسرائيل مرات عدة مواقع في الجولان. وكشفت أنها كانت قد نفذت هجوماً برياً داخل الأراضي السورية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قامت خلاله بتدمير موقعين للجيش، بدعوى الخوف من أن يستخدمهما «حزب الله» ضد إسرائيل.
كان هذا الهجوم بمثابة وضع حد لسياسة «غض الطرف» التي اتبعتها ضد النظام السوري، وسمحت له طيلة سنوات منذ بداية الحرب بأن يخرق التزاماته بموجب اتفاق فض الاشتباك الموقع بين إسرائيل وسوريا في جنيف، في 31 مايو (أيار) سنة 1974.
كان مركز «ألما» للبحوث والتعليم الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي أن وجود مواقع لـ«حزب الله» في جنوب سوريا أكبر بكثير مما تم الكشف عنه سابقاً. وقال المركز في تقرير نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست»، إن «للحزب نحو 58 موقعاً، 28 منها للقيادة الجنوبية للحزب، و30 لمشروع الجولان»، حسب المركز. وأضاف أن «تلك المواقع المتمركزة في محافظتي القنيطرة ودرعا تشكل أساساً نوعياً لأنشطة (حزب الله)، من حيث جمع المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العملياتي، الأمر الذي يشكل تحدياً مستمراً لإسرائيل والمنطقة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.