تل أبيب تحذر دمشق بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان

تقارير إسرائيلية عن 58 موقعاً لـ«حزب الله» جنوب سوريا

تل أبيب تحذر دمشق بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان
TT

تل أبيب تحذر دمشق بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان

تل أبيب تحذر دمشق بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان

بعد يوم من نشر صور دخول جنرالاته إلى الأراضي السورية قبل تسع سنوات، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أن قواته عثرت على حقل ألغام جديد بالقرب من خط وقف النار في الجولان، وحمل المسؤولية عن ذلك للنظام السوري، وحذره من مغبة الاستمرار في هذا النوع من الممارسات.
وتبين أن حقل الألغام الجديد أقيم جنوب هضبة الجولان السورية المحتلة، في منطقة معزولة تابعة لسوريا قريبة من قطعة أرض استخدمها الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب الأهلية كمستشفى ميداني تم فيه استقبال آلاف الجرحى السوريين. وقد تمت فيه معالجة المصابين بجروح خفيفة ومتوسطة، فيما نقل المصابين بجروح صعبة إلى مستشفيات داخل إسرائيلي.
وقال الناطق إن قوات من سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي، قامت بتحييد حقل الألغام الجديد بمحاذاة خط الحدود. وأكد أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اكتشاف حقل ألغام وتحييده، إذ كانت القوات قد اكتشف بداية محاولات في مكان قريب من هذه المنطقة، فقط قبل ثلاثة شهور، وأحبطته، عن طريق تصفية أفراد الخلية التي ضمت أربعة أشخاص. واتهمت إسرائيل في حينه «حزب الله» اللبناني بهذه العملية. لكن البيان، أمس، حمل نظام الأسد مباشرة المسؤولية عنه واعتبره «استهدافاً للسيادة الإسرائيلية». وجاء في بيان الناطق الإسرائيلي أن «تفكيك الألغام جرى في أعقاب عملية مراقبة استخباراتية».
وكان التلفزيون الإسرائيلي الرسمي «كان 11»، قد كشف في تقرير له مساء الاثنين، أن رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت، والرئيس الحالي لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، تمير هايمان، كانا قد اجتازا الحدود مع سوريا في هذه المنطقة من الجولان مرتين في سنة 2013. في المرة الأولى التقيا مع عدد من المواطنين السوريين مباشرة، والثانية اطلعا على إحدى المعارك بين قوات النظام وقوات المعارضة. وقد كان آيزنكوت يومها نائباً لرئيس الأركان، وكان هايمان قائد لواء. وعلى أثر ذلك بادرا إلى إقامة علاقات مع القوى المختلفة المتصارعة، وتقديم مساعدات للمواطنين وإقامة المستشفى الميداني، مع العلم بأن الأوامر العسكرية كانت صارمة قبل ذلك في منع أي اتصال مع السوريين للجنود والضباط.
وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع «تويتر»: «عثرت قوات جيش الدفاع على حقل للعبوات الناسفة، قبل قليل، بالقرب من الحدود مع سوريا جنوب هضبة الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية». وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يعتبر «النظام السوري مسؤولاً عن كل عمل تخريبي ينطلق من أراضيه، ولن يتسامح مع أي محاولة من شأنها المساس بسيادة إسرائيل».
كان قائد «الفرقة 210» في الجيش الإسرائيلي، العميد رومان غوفمان، قال إن قواته نفذت، خلال الأسابيع الماضية، «عمليات مداهمة استهدفت التحصينات السورية على خط التماس في هضبة الجولان السورية».
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن غوفمان قوله في حديث لوكالة «تاس» الروسية: «نفذنا خلال الأسابيع الماضية عدة عمليات ضد التحصينات السورية، التي تمت إقامتها مباشرة على خط الحدود، وجزئياً على أراضينا. لهذا السبب هاجمناها، نفذنا عمليات، والعسكريون الذين هاجموا هذه النقاط فجروها وعادوا فوراً إلى مواقعهم ولم يبقوا هناك بعد المداهمات».
وأوضح غوفمان أن العملية نفذت على مرحلتين، حيث تم تدمير نقطة خلال الأولى، واثنتين أخريين في الثانية، مشدداً على أن المداهمات «جرت دون اشتباكات قتالية مباشرة». وتابع: «إسرائيل لا ترى حالياً أي تهديد من قبل سوريا كدولة، لكنها تخشى تعزيز تمركز مقاتلي (حزب الله) اللبناني في الجانب الشمالي من منطقة هضبة الجولان»، حسب «روسيا اليوم».
وقال، «التهديد الأكبر الذي أراه حينما أنظر إلى الحدود السورية يتمثل في إقامة خط جبهة من إيران و(حزب الله) في جنوب سوريا أمام إسرائيل. هذا هو التهديد الأهم. لا نرى تهديداً في السوريين، وسوريا، لأنها تمثل دولة عليها العمل على إعادة إعمار نفسها». وقصفت إسرائيل مرات عدة مواقع في الجولان. وكشفت أنها كانت قد نفذت هجوماً برياً داخل الأراضي السورية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قامت خلاله بتدمير موقعين للجيش، بدعوى الخوف من أن يستخدمهما «حزب الله» ضد إسرائيل.
كان هذا الهجوم بمثابة وضع حد لسياسة «غض الطرف» التي اتبعتها ضد النظام السوري، وسمحت له طيلة سنوات منذ بداية الحرب بأن يخرق التزاماته بموجب اتفاق فض الاشتباك الموقع بين إسرائيل وسوريا في جنيف، في 31 مايو (أيار) سنة 1974.
كان مركز «ألما» للبحوث والتعليم الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي أن وجود مواقع لـ«حزب الله» في جنوب سوريا أكبر بكثير مما تم الكشف عنه سابقاً. وقال المركز في تقرير نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست»، إن «للحزب نحو 58 موقعاً، 28 منها للقيادة الجنوبية للحزب، و30 لمشروع الجولان»، حسب المركز. وأضاف أن «تلك المواقع المتمركزة في محافظتي القنيطرة ودرعا تشكل أساساً نوعياً لأنشطة (حزب الله)، من حيث جمع المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العملياتي، الأمر الذي يشكل تحدياً مستمراً لإسرائيل والمنطقة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).