انفجار أنابيب النفط في شمال لبنان يعيد قضية التهريب إلى الواجهة

الحكومة تتحدث عن «خطأ تقني» من الجانب السوري

بعد أيام على حريق أنبوب النفط في العبدة في عكار (شمال لبنان)، أعاد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، طرح الموضوع عبر السؤال عن السبب الذي أدى إلى هذا الحادث، رابطاً إياه بقضية التهريب إلى سوريا، بعدما كانت المعلومات الأولية أشارت إلى أنه «مفتعل» ليُعلَن بعدها أنه نتيجة «مشكلة تقنية» من الجانب السوري.
وسأل جنبلاط في تغريدة له عما إذا كان سبب الانفجار هو التهريب، قائلاً: «هل صحيح أن انفجار الأنبوب في العبدة مرده أن البعض كان يضخ النفط من مصفاة الشمال إلى سوريا. هل انتقلنا إلى هذا الحجم من التهريب؟»، سائلاً أيضاً عما إذا كان تجار النفط يأتون بسفن غير شرعية لتهريب النفط المدعوم.
ومع تضارب المعلومات حول سبب الانفجار في الأنابيب بين كركوك وطرابلس، تؤكد المديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن من الناحية التقنية» ضخ المواد النفطية إلى سوريا عبر الأنابيب المتوقفة منذ 40 عاماً. وأوضحت أنه عند وقوع الحادث تواصل مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم مع الجانب السوري «وأبلغنا بوقوع خطأ تقني من جهتهم بحيث إنه وخلال إجراء عملية ضخ للنفط عبر أنبوب نفطي من سوريا إلى جهة معينة، أدى الضغط إلى تسربّه إلى الجهة اللبنانية وحدث ما حدث، وقد تمت السيطرة خلال وقت قصير».
وكانت المديرية العامة للنفط قالت في بيانها الأخير عن انفجار الأنبوب، أول من أمس، إن «النتائج التي تم استخلاصها بعد النجاح في إصلاح جميع الأعطال على خط الأنبوب النفطي في منطقة العبدة، أظهرت أن ضخاً كبيراً ناتجاً عن خطأ تقني من الجانب السوري أدى إلى اختناق الخط وتبعه تسرب مباشر، وليس اعتداء بهدف التخريب أو السرقة».
في المقابل، يستبعد المسؤول عن الملف الاقتصادي في الحزب «التقدمي» عضو مجلس القيادة محمد بصبوص أن يكون هذا الخطأ ناتجاً عن ضخ النفط من سوريا باتجاه الشمال، «خصوصاً أن دمشق تعاني من أزمة في تأمين هذه المواد».
ويتفق مع القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، على أن «التهريب من شمال لبنان إلى سوريا لا يتوقف عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وعلى متن صهاريج في العلن أحياناً كثيرة».
ويشدد علوش على ضرورة أن يكشف جنبلاط ما لديه من معلومات في هذا الإطار. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا شيء غريباً لا على التجار ولا على النظام السوري، فالتهريب لا يتوقف بوسائل عدة. لا نعرف إذا كان قد أضيف إليها التهريب عبر الأنبوب في العبدة».
ومع تأكيده أن «هناك العديد من الشاحنات التي تنقل النفط بشكل علني إلى سوريا وكان قد تم تناقل فيديوهات وصور لها»، يعتبر أن «عدم قيام القوى الأمنية بأي خطوة في هذا الاتجاه، يعني إما تواطؤاً منها أو أنها مغلوبة على أمرها».
من جهته، يقول بصبوص لـ«الشرق الأوسط» إن الكميات الكبيرة من الفيول والمازوت وغيرها تثبت حجم التهريب من لبنان، ويعطي مثالاً على ذلك بأن كمية الوقود التي تم استيرادها إلى لبنان لتشغيل معامل الكهرباء في عامي 2018 و2019 تساوي تقريباً أضعاف تلك التي كانت تستورد في السنوات الماضية، بينما التغذية بقيت كما هي أو حتى تراجعت في أحيان كثيرة.
والأمر لا يختلف، بحسب بصبوص، بالنسبة إلى مادة المازوت المدعومة بدورها من الدولة ويسجل معدل استهلاك مرتفع لها في السوق، موضحاً أنه «في عام 2011 تم استيراد مليون و117 ألف طن من المازوت، وكان المعدل الوسطي في الأعوام بين 2012 و2014 حوالي مليون و500 ألف طن، بينما وصل بين عامي 2015 و2019 إلى حوالي مليوني و500 ألف طن كمعدل وسطي».
ومع تأكيده على أن حوالي 50 في المائة من الكمية يتم تهريبها إلى سوريا، لا سيما مع الحديث عن إمكانية رفع الدعم عنها في لبنان، يذكّر بصبوص بإقرار وزير الطاقة ريمون غجر أن هناك كميات من المازوت تهرّب أو تخزن، إضافة إلى تصريحات سابقة على ألسنة مسؤولين حاليين وسابقين «من دون تنفيذ أي إجراءات لوقف هذا التفلت، وذلك عبر معابر شرعية وغير شرعية وعبر الصهاريج في العلن».