السعودية ترفض إنشاء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة شرق القدس

«البرلمان العربي» يُدين المشروع الاستيطاني الجديد بالقدس

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة البالغ من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.
وأكدت الوزارة، إدانة السعودية، ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة.
وتواصلت ردود الفعل العربية المنددة بإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح مشروع لإنشاء مستوطنات في مدينة القدس المحتلة، وأعرب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، الثلاثاء، عن إدانته لـ«قرار سلطة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بشأن مشروع إنشاء (1257) وحدة استيطانية جديدة جنوب مدينة القدس المحتلة».
وقال رئيس «البرلمان العربي» إن «هذا القرار المُدان والخطير يأتي في سياق السياسة الاستيطانية المرفوضة في الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة، والذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والإمعان في تقويض أسس حل الدولتين المعبر عن الشرعية الدولية وقرارات المجتمع الدولي».
وطالب العسومي «المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بإعلان رفضهم وإدانتهم لهذا المشروع الخطير، والقيام بدورهم لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه المشاريع التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة»، مُشدداً على «مواصلة البرلمان العربي لجهوده في نصرة الشعب الفلسطيني ومساندته في جميع المحافل الإقليمية والدولية، حتى ينال جميع حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس».
في السياق، أعربت «لجنة الشؤون الدينية والأوقاف» في البرلمان المصري، عن «استنكارها للقرار الذي اتخذته إسرائيل بطرح عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية جديدة قرب مدينة القدس المحتلة، بهدف تغيير الواقع السكاني والعبث بالهوية الفلسطينية الأصلية».
وقالت اللجنة في بيان، أمس: «ندين هذه القرارات الباطلة التي تشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية»، وطالبت «المجتمع الدولي وهيئاته ذات الصلة باتخاذ موقف حاسم لوقف الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين، والقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الدولية والقانونية والأخلاقية في وقف هذه القرارات التي تسعى لتغيير الهوية الديموغرافية على الأراضي الفلسطينية العربية».