السجن لتاجر إسرائيلي باع مواد لـ«حماس»

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع، أمس (الثلاثاء)، حكماً بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات ودفع غرامة بقيمة 66 ألف دولار، على التاجر الإسرائيلي ميخائيل بيرتس؛ عقاباً له على بيع بضائع إلى تجار في قطاع غزة يعملون مع حركة «حماس»، بضمنها أنابيب ومواد معدنية وكيماوية تستخدم في صنع قذائف صاروخية.
وقد صدر الحكم وفقاً لبنود اتهام سياسية وأمنية، مثل «الاتصال بعميل أجنبي»، و«التآمر لارتكاب جريمة»، و«نقل مواد لمساعدة منظمة (حماس) الإرهابية على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل». وجاء في القرار، إن بيرتس أقدم على أفعاله هذه بوعي كامل؛ إذ إن جهات أمنية إسرائيلية كانت قد استدعته وأبلغته بأن التجار الفلسطينيين الذين يعمل معهم، مرتبطون بشكل مباشر مع ناشطي «كتائب عز الدين القسام»، الذراع العسكرية لـ«حماس». وأوضحوا له، أن قسماً كبيراً من البضائع التي يبيعها، خصوصاً الأنابيب وأعمدة السياج وألواح الصفيح الثقيل والحاويات المعدنية وغيرها، تستخدم لصنع القذائف وحماية الأنفاق. ولكنه لم يرتدع، بل راح يبتدع الأساليب لوضع مصاعب أمام الجنود الذين يفتشون البضائع في معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم)، ويلتف عليهم ويخادعهم بوثائق مزورة، ويسجل في الطلبيات أن البضاعة موجهة إلى شركة تعمل في غزة؛ كي يخفي عن المفتشين في المعبر أنه عمل مع تاجر حظرت إسرائيل العمل معه.
وأكد قرار الحكم، أن الشهود الذين ظهروا في المحكمة، باسم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وغيره من أجهزة الأمن، أقنعوا القضاة بأن المعدات التي أدخلت إلى غزة ساعدت «حماس» في صنع صواريخ ومقذوفات وقذائف هاون وأسلحة أخرى. وأن المتهم كان يعرف ذلك. وقد تمت إدانته بفضل تسجيل محادثات هاتفية بينه وبين شخصين آخرين ضالعين في القضية.
ولم تقتنع المحكمة بادعائه أنه لم يهرّب بضائع أبداً، أو قوله إنه «ليس مستعداً للمس بأمن الدولة مقابل مليون دولار». كما رفضت المحكمة ادعاءات أخرى للمتهم، قال فيها إن السلطات الإسرائيلية نفسها تساعد «حماس» وتزودها بالكهرباء ومواد البناء والإسمنت وبالأموال النقدية القطرية، وإن سائقي شاحنات كثيرين نفذوا أفعالاً مشابهة ولم يعاقبوا، وأنه قطع علاقاته مع تجار غزيين منذ الكشف عن القضية.
واعتبرت المحكمة قضيته خطيرة للغاية وتحتاج إلى ردع. ولذلك فرضت عليه حكما بالسجن الفعلي لسبع سنوات (النيابة طلبت 8 سنوات)، والسجن مع وقف التنفيذ لسنة ونصف السنة، وغرامة مالية بمبلغ 200 ألف شيقل (66 ألف دولار). وتركت المحكمة لسلطات الضرائب أن تدير إجراءات قضائية أخرى ضده؛ كونه أخفى عنها مدخولات جانبية من الصفقات مع تجار غزة، في الفترة التي أعلن فيها عن إفلاسه، وأدار أعماله باسم قريب له.