العاهل المغربي لغوتيريش: سنرد بصرامة على أي تهديد لأمننا

أكد له تشبث الرباط الراسخ بوقف إطلاق النار

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن بلاده ستظل عازمة تمام العزم على الرد في إطار الدفاع الشرعي «بأكبر قدر من الصرامة» على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها، مشدداً على مواصلة «اتخاذ الإجراءات الضرورية» بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في منطقة الكركرات الواقعة على الحدود بين المغرب وموريتانيا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول من أمس، تمحور حول آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، خصوصاً الوضع في منطقة الكركرات، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وجدد الملك محمد السادس التأكيد لغوتيريش على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار. وأضاف أن بلاده «تظل بالحزم ذاته عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها». وذكر أنه «على إثر فشل المحاولات المحمودة للأمين العام للأمم المتحدة كافة، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماماً»، مشيراً إلى أن «هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات (البوليساريو) بتحركات غير مقبولة».
وأبلغه بأن المغرب «أعاد الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكلة بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل». واختتم الاتصال بتأكيد أن المغرب «سيواصل دعم جهوده في إطار المسلسل السياسي»، مشيراً إلى أن هذا المسار «يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي»، في إشارة إلى الجزائر داعمة «البوليساريو» الأساسية، ويمكّن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المغرب.
في سياق ذلك، توالت ردود الفعل الأفريقية المتضامنة والمؤيدة لتدخل المغرب لوضع حد لعرقلة «البوليساريو» لحركة مرور البضائع والأشخاص على مستوى المركز الحدودي الكركرات الذي يعد معبراً حيوياً لتدفق المبادلات التجارية بين المغرب وباقي دول القارة الأفريقية.
وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الصومالية في تغريدة على «تويتر» عن «وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في الإجراءات كافة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها على أراضيها» عند معبر الكركرات. كما دعت إلى «الحفاظ على أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية».
وأشادت غامبيا بـ«العمل السلمي والحاسم الذي قام به المغرب لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر المعبر الحدودي للكركرات». وجددت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها «اعترافها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية»، مشيدة بـ«الجهود السلمية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل دائم تحت إشراف الأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه بشكل صريح في قرارات مجلس الأمن».
وجددت مملكة إسواتيني التأكيد على تضامنها مع المغرب في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن «مملكة إسواتيني تعترف بشكل كامل بسيادة المملكة المغربية على جميع أراضيها، وبحق حكومتها في استعادة وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في المنطقة العازلة للكركرات».
من جانبها، أعربت غينيا الاستوائية عن دعمها وتضامنها مع المغرب «في إطار مبادرته العادلة والمشروعة الهادفة إلى استعادة النظام وضمان حرية حركة تنقل البضائع والأشخاص في منطقة الكركرات». وأكدت حكومتها في بيان أن «المبادرة المغربية عادلة وشرعية في انسجام تام مع الشرعية الدولية ».
وأكد تجمع دول الساحل والصحراء في بيان دعمه السلطات المغربية في «الإجراءات كافة التي ستتخذها ضمن السيادة الكاملة ووفقاً للشرعية الدولية لاستعادة الأمن والحفاظ عليه بشكل مناسب وكذا حرية تنقل الأشخاص والممتلكات، في إطار دينامية منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية». وأعرب عن «الأسف الشديد لانتهاك القرارين 2414 - 2018 و2440 - 2018»، مشيداً بتشبث المغرب بعملية السلام التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة.
في غضون ذلك، بعث رئيس «برلمان عموم أفريقيا» روجي نكودو دانغ برسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي للفت انتباههم إلى «المناورات المناهضة لمصالح المملكة المغربية» التي قال إن الجزائري جمال بوراس، النائب الثالث لرئيس التكتل، يمارسها.
وكتب دانغ، في رسالته، أن «التجاوزات الاستبدادية للنائب الجزائري الثالث لرئيس برلمان عموم أفريقيا جمال بوراس الذي يتولى مهام الرئيس بالنيابة من دون تناوب، تسببت في أزمة مؤسساتية ووظيفية خطيرة داخل برلمان عموم أفريقيا».
وأكد أن «جميع القرارات والبيانات المتخذة في هذا السياق أو الإجراءات التي تنتهك النصوص السارية، لا يمكن اعتبار أنها تعكس موقف برلمان عموم أفريقيا أو هيئاته الشرعية». وأشار إلى أن «البرلمان لم يعقد أي جلسة... خلال فترة 12 شهراً»، داعياً وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي إلى «التدخل فوراً».
وفي بيروت، عبر الاتحاد البرلماني العربي عن تأييده للخطوات والتدابير التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر المعبر الحدودي. وسجل في بيان أنه يتابع «ببالغ القلق والأسف التطورات الأخيرة التي وقعت في أرض المملكة المغربية»، مشدداً على أن «المساس بأمن وسلامة الدول هو خروج على المواثيق الدولية ويهدد الأمن والسلم الدوليين».