عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

3 مرشحين لكل حقيبة وزارية في الحكومة التونسية الجديدة

مجلس شورى حركة النهضة يرجح مبدأ المشاركة في الحكم

3 مرشحين لكل حقيبة وزارية في الحكومة التونسية الجديدة
TT
TT

3 مرشحين لكل حقيبة وزارية في الحكومة التونسية الجديدة

3 مرشحين لكل حقيبة وزارية في الحكومة التونسية الجديدة

بعد نحو أسبوع من إصدار التكليف الرسمي للحبيب الصيد بتشكيل الحكومة الجديدة، بقيت مختلف النقاشات في حدود التشاور السياسي حول هيكلة الحكومة وبرامجها ذات الأولوية دون التطرق إلى أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، وهو ما عزز التخمينات، وقدم يوميا لائحة مطولة بأسماء المرشحين.
وجرى الاتفاق بين معظم الأحزاب السياسية على أن تكون الحكومة «مختصرة» بحيث لا يزيد عدد أعضائها عن 35عضوا (23 وزيرا و10 كتاب دولة) وهو ما يجعل الفوز بحقيبة وزارية مسألة مقعدة للغاية.
ووردت على طاولة رئيس الحكومة المكلف 3 أسماء مرشحة لكل حقيبة وزارية، على أن يقع الاختيار في نهاية المطاف فيما بينها على أساس عدة مقاييس، أهمها ما تتطلبه المرحلة السياسية من كفاءة في التسيير والاستجابة لانتظارات التونسيين، بالإضافة إلى التجربة في التعامل مع مكونات المجتمع المدني.
وتطرح حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية والمتزعمة للحكومة الحالية «مشاركة الجميع في تأسيس المرحلة المقبلة، تحت شعار (الوحدة الوطنية) لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية الكبرى».
وتعاني أجندة رئيس الحكومة المكلف من كثرة المرشحين، ومطالبة قيادات من حركة نداء تونس بضرورة «جني ثمار العمل السياسي المضني منذ تأسيس الحزب قبل نحو سنتين ونصف السنة». وقد جعله هذا الواقع السياسي يؤكد حاجة تونس للكفاءات الفنية إلى جانب الكفاءات السياسية، للحد من هجوم القيادات السياسية على المناصب الوزارية المقترحة.
غير أن الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلفة يواصل المشاورات في كنف السرية لاختيار أعضاء حكومته الجديدة، في ظل ضغوط متأتية من عدة أحزاب سياسية، سواء منها من يطلب المشاركة في الحكومة أو من يحاول استبعاد أطراف سياسية أخرى من المشاركة، وجرها إلى صفوف المعارضة.
والتقى الصيد خلال الفترة الماضية برؤساء أحزاب حركة النهضة وتحالف الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب آفاق تونس وحزب التيار الديمقراطي، وفتح الباب أمام كل الأحزاب الممثلة في البرلمان وبعض الشخصيات الوطنية، وكذلك ممثلو «الرباعي» الراعي للحوار.
وتجمع المشاورات على وجه الخصوص حركة نداء تونس الحزب الفائز بأغلبية المقاعد البرلمانية (86 مقعدا)، وكل من حزب التيار الوطني الحر (بزعامة سليم الرياحي، وله 17 مقعدا برلمانيا) وحزب آفاق تونس (برئاسة ياسين إبراهيم، وضمن 8 مقاعد) وحزب المبادرة الدستورية (بزعامة كمال مرجان، وله 3 مقاعد برلمانية)، وهي الأحزاب التي أعلنت تحالفها مع حركة نداء تونس منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وتمكِّن هذه الأحزاب المتحالفة الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان في حال عرضها على التصويت، على اعتبار أنها تتمتع بأكثر من الأغلبية المطلقة (تجمع 114 صوتا، في حين أن الأغلبية المطلقة 109 أصوات)، دون اعتبار أصوات حركة النهضة (69 صوتا)، التي قد ترفع عدد الأصوات المؤيدة لحكومة الصيد إلى حد 183 صوتا.
وبشأن الأولويات المطروحة على الحكومة الجديدة، قال محمد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي (تأسس بعد الثورة) لـ«الشرق الأوسط» إن «الحفاظ على المسار الديمقراطي والالتزام باحترام حقوق الإنسان، مع فرض احترام القوانين، من أهم أولويات الحكومة المقبلة، خاصة في ظل وجود تخوفات لدى جزء من المجتمع التونسي تجاه الوضع السياسي الجديد».
واعتبر أن حزبه سيكون في صفوف المعارضة، وأنه سيلعب «دوره كمعارضة جدية ونزيهة، وسيتولى تقديم الاقتراحات».
في السياق ذاته، بدأت حركة النهضة اجتماعا لمجلس شورى للنظر في إمكانية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة. ومن المنتظر، وفق تصريح نور الدين البحيري عضو مجلس الشورى، النظر في 3 نقاط أساسية، تتمثل في تقديم ملخص لرؤية الحركة للحياة الاقتصادية والاجتماعية، وموقفها من إعادة هيكلة الوزارات، واختصار الكثير من الحقائب الوزارية، بالإضافة للشخصيات التي يمكن أن تشارك في التركيبة الحكومية المزمع تشكيلها.
وأشار البحيري إلى أن حركة النهضة ستعرض على مجلس الشورى المكون من 150 عضوا مقترحات حول النقاط الـ3 المطروحة للنقاش، مبينا أن حركة النهضة تدعم «فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية على نطاق موسع».
ورجحت مصادر مقربة من حركة النهضة موقف المشاركة في حكومة الحبيب الصيد الجديدة لعدة أسباب، من بينها هشاشة الأوضاع الأمنية والاجتماعية، وعدم احتمال المزيد من التعطيل في الإيفاء باستحقاقات الثورة من تنمية وتشغيل، وإمكانية تأثير الوضع الإقليمي المتردي على الأوضاع الداخلية في تونس، إلى جانب دعم المسار الديمقراطي، والسعي إلى استكماله بعيدا عن المعارضة السلبية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر