جورجيا ساحة صراع جديد بين الجمهوريين

اتهامات للسيناتور غراهام بالسعي إلى إلغاء أصوات

جورجيا ساحة صراع جديد بين الجمهوريين
TT

جورجيا ساحة صراع جديد بين الجمهوريين

جورجيا ساحة صراع جديد بين الجمهوريين

احتدم الصراع في ولاية جورجيا لتصبح ساحة مفتوحة أمام المعارك الانتخابية من كل حدب وصوب. ولم يقتصر هذا الصراع على الديمقراطيين والجمهوريين في سباق مجلس الشيوخ فحسب، بل تخطاه ليشمل تخبطا حادا في صفوف الحزب الجمهوري نفسه على خلفية الانتخابات الرئاسية. فقد فجرّ وزير خارجية الولاية الجمهوري براد رافنسبرغر مفاجأة كبيرة عندما اتهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بالضغط عليه لإلغاء بعض الأصوات القانونية في الولاية.
وقال رافسنبرغر، وهو من داعمي الرئيس دونالد ترمب، إن السيناتور الجمهوري تواصل معه، وسأله إذا ما كان باستطاعة المسؤولين عن الانتخابات في الولاية الحمراء تاريخيا أن يلغوا كل الأصوات عبر البريد في المقاطعات التي تعاني من مشاكل في مطابقة التواقيع. وأضاف رافنسبرغر في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» أنه صعق من طلب غراهام: «بدا هذا الطلب وكأنه يريد مني فعل ذلك». وبطبيعة الحال نفى غراهام كليا هذه الاتهامات، وقال إنه اتصل بوزير الولاية من زاوية الاستيضاح، ولم تكن نيته التهديد. وأضاف غراهام الذي تحدث للصحافيين في الكونغرس أنه كان قلقا من عملية مطابقة التواقيع: «طلبت منه أن يشرح لي نظام الولاية. إذا أرسلت بطاقة التصويت عبر البريد فيجب التحقق من أن الشخص الذي أرسل البطاقة هو الشخص نفسه الذي صوّت». وانتقد غراهام اتهامات الوزير قائلا: «هذا سخيف. إذا شعر بالتهديد من خلال حديثنا، فهذه مشكلته. اعتقدت أن حديثنا كان جيدا». وتابع أنه سأل رافنسبرغر ما إذا كان يستطيع كوزير للخارجية أن يصدر أمرا للتحقيق بالتواقيع من قبل الحزبين. وقد أثار اتصال غراهام بوزير خارجية الولاية استغراب الكثيرين من زملائه، خاصة أنه لا يمثل ولاية جورجيا، وأنه من النادر أن يتواصل أعضاء الكونغرس بمسؤولي الانتخابات في الولايات التي لا يمثلونها.
وتعكس توجهات غراهام الاتهامات التي وجهها الرئيس ترمب إلى مسؤولي الانتخابات في جورجيا حول عملية مطابقة التواقيع. وهي قضية أثارها ترمب للطعن بنتيجة الانتخابات في الولاية التي يتقدم بها بايدن عليه بعدد الأصوات. ويؤكد كل من حاكم الولاية ووزير الخارجية، وهما جمهوريان، أن عملية مطابقة التواقيع تجري على ما يرام في الولاية، وأنه ما من أساس لهذه الانتقادات، الأمر الذي استفز الرئيس الأميركي ودفعه لتصعيد حملته ضد الجمهوريين هناك.
ويقول رافنسبرغر إن لهجة الخطاب السياسي أصبحت مقلقة للغاية، وإنه تلقى هو وزوجته تهديدات بالقتل مؤخرا على خلفية الجدل الانتخابي. ومن رسائل التهديد التي تلقاها، رسالة تقول: «الأفضل لك ألا تفسد عملية إعادة عد الأصوات. حياتك تعتمد على ذلك»، وذلك في إشارة إلى إعادة العد في الولاية. وأعرب عن خيبة أمله من تصرف الجمهوريين في هذا الملف، مذكرا بمواقفه الملتزمة بالصف الجمهوري.
ومع استمرار تشكيك ترمب بنتيجة الانتخابات، تحولت ولاية جورجيا إلى معقل للتنافس الديمقراطي والجمهوري بانتظار إعادة جولة السباق إلى مجلس الشيوخ في الخامس من يناير (كانون الثاني). فهذا السباق أصبح مصيريا للحزبين في تنافسهما على الأغلبية في مجلس الشيوخ. فوضعت القيادات من الحزبين وزنها في الولاية لانتزاع المقعدين في المجلس. ولجأ الجمهوريون إلى «المهندس» كارل روف أحد الوجوه البارزة في الحزب ومستشار الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، لجمع التبرعات في الولاية، كما شارك السيناتور ماركو روبيو وزميله ريك سكوت في أنشطة انتخابية لدفع الناخبين للتصويت لزميليهما في المجلس ديفيد بردو وكيلي لوفر. ومن المتوقع أن يزور نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الولاية نهاية الأسبوع لتحفيز الناخبين، فيما يحبس الجمهوريون أنفاسهم بانتظار أي قرار من ترمب لزيادة الولاية، واحتمال عقده أنشطة انتخابية حاشدة هناك قبل عملية التصويت. ويخشى بعض الجمهوريين من تأثير مشاركة ترمب سلبا على السباق، خاصة في ظل رفضه الاعتراف بالخسارة. فهذا الرفض يهدد حجة الجمهوريين الأساسية أمام الناخبين في الولاية: وهي أن سباق جورجيا سيحسم موازين القوى في الكونغرس، لأن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس ستكون الصوت الحاسم لصالح الديمقراطيين.
من ناحيتهم، يسعى الديمقراطيون إلى دفع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل نحو عقد أنشطة انتخابية في الولاية لتحفيز الناخب الديمقراطي، خصوصا الأميركيين من أصول أفريقية هناك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».