مظاهرات في صنعاء وإب تنديدا بالإرهاب.. واغتيال قيادي حوثي

الحوثيون يختطفون ضابطا كبيرا في المخابرات وعددا من مشايخ أرحب

مظاهرات في صنعاء وإب تنديدا بالإرهاب.. واغتيال قيادي حوثي
TT

مظاهرات في صنعاء وإب تنديدا بالإرهاب.. واغتيال قيادي حوثي

مظاهرات في صنعاء وإب تنديدا بالإرهاب.. واغتيال قيادي حوثي

خرج عشرات الآلاف أمس في العاصمة صنعاء ومحافظة إب في مظاهرات تنديدا بالإرهاب وللمطالبة برحيل الرئيس عبد ربه منصور هادي بسبب تساهله مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وشمال البلاد عموما، وأعلنت المظاهرات الرفض القاطع لدمج الميليشيات مع قوات الجيش، في حين قال العميد عبد الرزاق المؤيد، مدير شرطة العاصمة، إنه تم التوصل إلى هوية المفجر الانتحاري في حادثة نادي ضباط الشرطة الأربعاء الماضي، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 خريجا جامعيا كانوا يسجلون للالتحاق بكلية الشرطة، غير أن المسؤول الأمني لم يعلن عن اسم المشتبه به حتى اللحظة، وتكثف السلطات اليمنية من عملها الاستخباري والأمني منذ التفجير الانتحاري، بغية الوصول إلى الجهات والأشخاص المتورطين في العملية.
على صعيد آخر، أكدت مصادر قبلية في أرحب بشمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيا الحوثي نفذت أمس واحدة من أعنف عمليات الاعتقالات والمداهمات في المنطقة، حيث اختطفت الشيخ علي هادي المراني ومحمد محسن الحقاري، واقتحمت منزل المحامي عبد العزيز هادي المراني واختطفت 3 من أبنائه، كما جرى اختطاف 4 من أسرة فازع المراني، وحمل المصدر الحوثيين في أرحب مسؤولية سلامة أبنائهم المختطفين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين وحتى قبل اجتياحهم لمحافظة عمران وللعاصمة صنعاء «يستهدفون أرحب بصورة خاصة، وقد دمروا كثيرا من المنازل في القرى وشردوا الأسر دون مراعاة لدين أو ضمير»، ونفى المصدر القبلي ما يتردد عن اختباء الشيخ عبد المجيد الزنداني، الداعية اليمني الشهير في أرحب (قريته)، حيث يعتقد أن الحوثيين يبحثون عن الزنداني، وقال إن «الشيخ الزنداني شخصية لها مكانتها على مستوى العالم الإسلامي ولا يمكن أن يختبئ بهذه الطريقة».
في هذه الأثناء، اغتال مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية أحد قيادات اللجان الشعبية الثورية الحوثية في صنعاء، وقال مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن رئيس اللجنة الثورية الطبية بالمستشفى العسكري بصنعاء، الدكتور محمد مطهر الشامي، اغتيل ظهر أمس برصاص مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية في شارع 45 بالأمانة، وأردف المصدر الأمني أن «أحد أفراد اللجان الشعبية ويدعى عبد الإله الموشكي شاهد أحد المسلحين، وأثناء محاولته تصويب سلاحه باتجاههما سارع أحد المسلحين اللذين كانا يستقلان الدراجة النارية إلى إطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته الآن مستقرة»، مبينا أن المسلحين لاذا بالفرار عقب ارتكابهما للجريمة، وتقوم أجهزة الأمن بأمانة العاصمة حاليا بالبحث عنهما تمهيدا لضبطهما وتقديمهما للعدالة. واتهم المصدر الأمني تنظيم القاعدة بالوقوف وراء الحادث.
في سياق آخر، كشفت مصادر محلية في صنعاء أن الحوثيين يواصلون منذ 15 يوما اختطاف مسؤول رفيع المستوى في جهاز المخابرات، دون الإعلان رسميا عن ذلك، ومنذ السادس والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) اختطف المسلحون الحوثيون اللواء يحيى المراني، قائد قطاع الأمن الداخلي بجهاز الأمن السياسي (المخابرات) من منزله في العاصمة صنعاء، وقد اتهمت المخابرات اليمنية الحوثيين باختطاف اللواء المراني، بينما تذكر بعض المصادر أن المخابرات الإيرانية تقف وراء اختطاف المراني الذي يرأس أهم قطاع في المخابرات (الداخلي) والمتعلق بالعلاقات السياسية والدبلوماسية، ولدى المختطف كم كبير من المعلومات التي قد لا تتوفر لكثير من الضباط الكبار في جهاز المخابرات اليمنية.
من ناحية ثانية، يتواصل التوتر في محافظة مأرب بشرق اليمن مع الأنباء عن قرب محاولة الحوثيين اجتياح المحافظة النفطية الهامة، وقد وجه أبناء مأرب رسالة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي جاء فيها أن «قبائل مأرب خرجت لحماية أرضها، ومصالح اليمنيين، بأمر من الرئيس هادي شخصيا، كونها تحتضن مصالح حيوية من غاز ونفط وطاقة كهربائية»، وأعلنت الرسالة موقف القبائل و«رفضها القاطع لوجود أي ميليشيا أو جماعات إرهابية في مناطقها، وأنها ستقف بكل قوة إلى جانب القوات المسلحة، وترحب بها لحفظ الأمن والاستقرار، وإبعاد مأرب عن النزاعات السياسية والحروب العبثية»، على حد تعبير الرسالة التي حملت الجميع «مسؤوليتهم تجاه مأرب وأهلها ومصالح اليمنيين وثرواتهم التي في حال حدثت حرب، فقد تفلت الأمور، وتتدخل جهة ثالثة لديها مصالح وأجندات خارجية».
في ذات السياق قالت مصادر قبلية متطابقة في الجوف ومأرب إن مجاميع مسلحة من أبناء قبائل الجوف وصلت إلى عدد من مناطق محافظة مأرب للمساهمة في حماية المحافظة والمنشآت الحيوية فيها من نفط وغاز وكهرباء، وذلك خشية اجتياح الحوثيين لها.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.