السعودية تدعو «أوبك بلس» إلى المرونة استجابة لاحتياجات السوق

احتمالات بتمديد تخفيضات النفط وتوقعات بزيادة مخزونات الخام العام المقبل

تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)
تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)
TT

السعودية تدعو «أوبك بلس» إلى المرونة استجابة لاحتياجات السوق

تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)
تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)

دعت السعودية الدول الأخرى الأعضاء في «أوبك بلس»، إلى المرونة في الاستجابة لاحتياجات السوق بينما تعزز الحاجة لتشديد سياسة إنتاج النفط في 2021 لمواجهة انخفاض الطلب في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس «كورونا».
وتدرس «أوبك بلس»، التي تضم «منظمة البلدان المصدرة للبترول» وروسيا ودولاً أخرى، إرجاء خطة لزيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً، أو اثنين في المائة من الطلب العالمي، في يناير (كانون الثاني) المقبل لدعم السوق.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في مستهل اجتماع عن بعد للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في «أوبك بلس»: «نحن كمجموعة لا نريد إعطاء السوق أي عذر لتستجيب بشكل سلبي». وأضاف: «السوق لن تتهاون مع أولئك الذين لا يلتزمون بالاتفاقات. هذا ما يحتم علينا الاستعداد للتحرك وفق متطلبات السوق. قلت مؤخراً إننا علينا أن نكون مستعدين لتعديل بنود اتفاقنا إذا اقتضت الحاجة».
ويمكن للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التوصية بخطوات السياسة لـ«أوبك بلس» التي اتفقت على تخفيضات نفطية غير مسبوقة في وقت سابق هذا العام.
وقالت مصادر في «أوبك بلس» إن خياراً يلقى تأييداً بين الدول الأعضاء في المجموعة هو إبقاء التخفيضات القائمة البالغة 7.7 مليون برميل يومياً لمدة ما بين 3 و6 أشهر، بدلاً من تقليص التخفيضات إلى 5.7 مليون برميل يومياً في يناير المقبل.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع «أوبك بلس» الموسع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتحديد سياسة الإنتاج في العام المقبل.
وازداد النفط تراجعاً اليوم عن مستوى 44 دولاراً للبرميل، رغم أنه تلقى دعماً من آمال في لقاح لـ«كوفيد19» ووسط توقعات في الأيام القليلة الماضية باتخاذ «أوبك بلس» مزيداً من الخطوات.
من جانبه، قال مصدر في «أوبك بلس»، وفق «رويترز»، إن وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية أبلغ اجتماعاً مغلقاً للجنة تابعة للمجموعة أمس، أنه يجب على كل الأعضاء أن ينفذوا أولاً تعهدات خفض النفط بشكل كامل، قبل الموافقة على تغيير أو تمديد الاتفاق الحالي.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق مع منظمة «أوبك» بشأن تخفيضات إنتاج النفط. وصرح أيضاً، خلال الاجتماع، بأن سوق النفط حققت الاستقرار بفضل الجهود العالمية المشتركة.
على صعيد مواز، أظهرت وثيقة سرية، وفق «رويترز»، أن منظمة «أوبك» وحلفاءها يتوقعون انخفاض مخزونات النفط أكثر في 2021 إذا مدد المنتجون تخفيضات الإنتاج 3 أشهر أو ما يزيد على ذلك، مما يدعم الدعوة لسياسة أكثر تشدداً تجاه إنتاج الخام العام المقبل.
وضعف الطلب يحفز «أوبك بلس»، التي تضم «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وروسيا وآخرين، على دراسة تأجيل الزيادة.
وذكر تقرير للجنة الفنية المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» أن تعافي الطلب على النفط العالمي في العام المقبل سيكون أقل من المتوقع من قبل في ظل استمرار الموجة الثانية من جائحة «كورونا».
وأضاف: «بالنسبة لعام 2021، يُتوقع نمو الطلب 6.2 مليون برميل يومياً، على أساس سنوي، مما يمثل تعديلاً نزولياً قدره 0.3 مليون برميل يومياً مقارنة بتقييم الشهر الماضي».
ومستوى مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لمتوسطها في 5 أعوام مؤشر مهم لـ«أوبك بلس». وزادت المخزونات في 2020 في ظل انهيار الطلب بفعل الجائحة.
ووفقاً لأحد التصورين الواردين في التقرير، فستتراجع مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 73 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في عام 2021 في حالة تمديد التخفيضات إلى مارس (آذار) 2021.
وبحسب التصور الثاني، فإن المخزونات ستنخفض لتبلغ 21 مليون برميل فقط فوق متوسط 5 سنوات في العام المقبل في حال تمديد اتفاق التخفيض إلى يونيو (حزيران).
وأفادت أحدث معلومات منشورة لـ«أوبك» بأن مخزونات النفط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في سبتمبر (أيلول) 2020، لكنها لا تزال عند 212 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات.
وطرح تقرير اللجنة الفنية تصوراً ثالثاً يفترض طلباً أضعف على النفط، وفي هذا السياق تزيد مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسجل 470 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات بنهاية 2021. ووصفت اللجنة هذا بأنه تصور بديل.
ووفقاً للتصور الأساسي في التقرير، فستنخفض مخزونات المنظمة وتظل عند 125 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في نهاية 2021، وهو لا يزال انخفاضاً كبيراً مقارنة بمستويات سبتمبر.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.