«ديون كورونا» لا تقلق {المركزي} الأوروبي

ثقة ألمانية في تجاوز عقبات «ميزانية الاتحاد»

رئيس الوزراء المجري الذي تعارض بلاده ميزانية الاتحاد الأوروبي لدى حضور اجتماع قاري سابق (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المجري الذي تعارض بلاده ميزانية الاتحاد الأوروبي لدى حضور اجتماع قاري سابق (أ.ف.ب)
TT

«ديون كورونا» لا تقلق {المركزي} الأوروبي

رئيس الوزراء المجري الذي تعارض بلاده ميزانية الاتحاد الأوروبي لدى حضور اجتماع قاري سابق (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المجري الذي تعارض بلاده ميزانية الاتحاد الأوروبي لدى حضور اجتماع قاري سابق (أ.ف.ب)

قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي إن زيادة الإنفاق العام في أوروبا لاحتواء الركود الناجم عن الجائحة، لن تؤثر على القدرة على تحمل أعباء الدين؛ حتى وإن تراكمت ديون ضخمة على بعض أعضاء منطقة اليورو.
وتسجل الحكومات عجزا قياسيا هذا العام لكي تبقى اقتصاداتها في حالة من النشاط وسط إجراءات عزل جزئية، وسيتجاوز الدين العام السنة الحالية 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، مع توقعات بزيادة بسيطة في العامين 2021 و2022.
وقال لين لمحطة آر.تي. بي البرتغالية: «نعم، الدين العام سيزيد، ولكن في ظل أسعار الفائدة المنخفضة جدا وفي إطار البيئة الاقتصادية الكلية، ينبغي أن يكون التقييم أنه أمر قابل للاستدامة».
وفي سياق مستقل، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء عن ثقته بالتوصل إلى حل سريع لحل مشكلة تعطيل ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الاقتصادي الواسعة رغم الرفض المجري والبولندي.
وأوضح ماس الذي تتولى بلاده حتى نهاية السنة رئاسة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي: «في الساعات والأيام المقبلة، سنجلس مع كل الأطراف المعنية للتوصل إلى حل». وأضاف أن «ألمانيا بصفتها رئيسة (للاتحاد الأوروبي) راهنا مسؤولة جزئيا عن إيجاد حل بعد رفض المجر وبولندا، ونحن مسؤولون أيضا في إطار دورنا كميسرين لهذه العملية».
وأكد ماس: «أنا على ثقة بأننا سنتوصل إلى حل... ولأن الكثير من الأموال على المحك والكثير من الدول في الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إليها، لا نحتاج إلى حل فحسب؛ بل إلى حل سريع».
وعطلت بودابست ووارسو الاثنين ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الواسعة التي أقرتها الدول الأعضاء بعد مخاض صعب في يوليو (تموز)، ما أدى إلى أزمة داخل الاتحاد في خضم الموجة الثانية من جائحة كوفيد - 19. ويعارض البلدان آلية تسمح بحرمان دول متهمة بانتهاك دولة القانون (استقلال القضاء واحترام القوق الأساسية) من أموال أوروبية.
وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية ميكايل روث إن التعطيل المجري والبولندي يعاقب مواطني الاتحاد الأوروبي الذين قد يدفعون جراء ذلك «ثمنا باهظا جدا». وأضاف قبل اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه: «لا أعذار لتأخير جديد. أناشد الجميع تحمل مسؤولياتهم».
وكان قادة الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي اتفقوا في يوليو بعد أربعة أيام وأربع ليال من قمة ماراثونية على خطة إنعاش لمساعدة اقتصادات الدول الأعضاء السبع والعشرين على تخطي الأزمة الناجمة عن كوفيد - 19. وتبلغ قيمة الخطة 750 مليار يورو وهي مرتبطة بميزانية على عدة سنوات (2021 - 2027) تزيد قيمتها عن ألف مليار يورو.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.