ألمانيا تتوقع «طفرة نمو قوية» في 2021

تتوقع المستشارة الألمانية طفرة نمو العام المقبل مدعومة بقوة الوضع المالي للحكومة (أ.ب)
تتوقع المستشارة الألمانية طفرة نمو العام المقبل مدعومة بقوة الوضع المالي للحكومة (أ.ب)
TT

ألمانيا تتوقع «طفرة نمو قوية» في 2021

تتوقع المستشارة الألمانية طفرة نمو العام المقبل مدعومة بقوة الوضع المالي للحكومة (أ.ب)
تتوقع المستشارة الألمانية طفرة نمو العام المقبل مدعومة بقوة الوضع المالي للحكومة (أ.ب)

توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «طفرة نمو قوية» للعام القادم، شريطة أن تسيطر الدولة على انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وأن تكون اللقاحات في المتناول.
وأشارت ميركل الثلاثاء خلال مؤتمر لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية الشهيرة إلى برامج المساعدة الخاصة بالحكومة الاتحادية لأجل الأوساط الاقتصادية، لافتة إلى أن الحكومة الألمانية قدمت نصف طلبات المساعدة في ظل وباء كورونا للمفوضية الأوروبية في بروكسل، موضحة أنه يجب أن توافق المفوضية أولا على تقديم دعم حكومي بدءا من حجم معين، حتى لا تحدث تشوهات في السوق الأوروبية.
وأضافت المستشارة أن ألمانيا يمكنها تقديم هذا الدعم بنفسها؛ لأن الوضع المالي للحكومة بعد السياسة التي تم اتباعها الأعوام الماضية يعد جيدا، لافتة إلى أن العمل بنظام الساعات المختصرة يثبت نجاحه.
وقالت ميركل إن تفشي وباء كورونا أدى إلى حدوث دفعة في الرقمنة، وأكدت أنه من المهم بصفة خاصة إتاحة المشاركة في الحصص المدرسية عن بعد بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، وقالت إنها مسألة عدالة أنه يجب ألا يتحول التلاميذ ذوو الحاجة لدعم إلى خاسرين في ظل الوباء. وأشارت كذلك إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات قررت تجنب إغلاق للمدارس ورياض أطفال على نطاق واسع، إذا كان ذلك ممكنا.
وفي سياق متصل، أوضحت ميركل أن اتفاقية التجارة الآسيوية عبر المحيط الهادي التي تم إبرامها الأحد ستزيد من الضغط، وقالت إن الصين حققت أكبر اتفاقية تجارة حرة بالعالم مع 14 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأشارت إلى أن «إغراء حماية الاقتصاد الخاص بنا من خلال حواجز تجارية يعد كبيرا حاليا»، ولكنها حذرت من أن هذا يهدد بخطر التسبب في إجراءات انتقامية، وقالت: «هناك دوامة انحدار»، ولكنها أكدت أنه من المهم إصلاح نظام منظمة التجارة العالمية.
وفي سياق منفصل، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا أن سوق العمل تعافى بشكل بسيط خلال الربع الثالث من هذا العام من صدمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، موضحا أن عدد العاملين زاد مجددا خلال الربع الثالث بنسبة 0.1 في المائة، وارتفع إلى 44.7 مليون شخص، وذلك بعد التراجع الواضح الذي شهده في ربيع العام الحالي مع بدء تفشي الفيروس.
ولكن المكتب أشار إلى أنه بعد حساب التغيرات الموسمية، يعد هذا العدد تراجعا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع الماضي. ومقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، تراجع عدد العاملين في ألمانيا بنسبة 1.4 في المائة، أي بإجمالي 654 ألف شخص، خلال الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وأوضح المكتب أن القطاعات الأكثر تضررا من ذلك هي التجارة والمطاعم، لافتا إلى أن عدد الوظائف المتاحة في قطاع الصناعة تراجع أيضا، فيما زاد عددها في قطاع الخدمة العامة والقطاع الصحي وكذلك المعلومات والتواصل.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».