«هواوي» تتخفف من «أونر» لإنقاذها من العقوبات الأميركية

TT

«هواوي» تتخفف من «أونر» لإنقاذها من العقوبات الأميركية

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»، الثلاثاء، عن بيع علامتها التجارية للهواتف الذكية منخفضة التكلفة «أونر»، في محاولة لإنقاذ الوحدة التي تواجه صعوبات متزايدة بسبب العقوبات الأميركية.
ويتكون المشتري من كونسورتيوم يضم ما يربو على 30 من الوكلاء والتجار في محاولة للحفاظ على استمراريتها.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. وتقول «هواوي»، إنها تبيع أكثر من 70 مليون هاتف ذكي من علامة «أونر» التجارية سنوياً.
تأتي الصفقة بعدما عرقلت العقوبات التي فرضتها الحكومة الأميركية الإمدادات للشركة الصينية، بذريعة تهديدها للأمن القومي وهو ما تنفيه «هواوي».
وأصدر الكونسورتيوم بياناً، أمس، ليعلن عن عملية الشراء التي ستتم عبر شركة جديدة تحمل اسم «شنتشن تشيشين نيو إنفورميشن تكنولوجي». وذكر البيان أن «هواوي» لن تحتفظ بأي أسهم في شركة «أونر» الجديدة بعد البيع.
وفي بيان «هواوي»، قالت الشركة إن أنشطتها الاستهلاكية تعاني من «ضغط هائل» بفعل «نقص مستمر في العناصر التقنية» في وحدتها للهواتف. ولم تعلن أي أرقام متصلة بالصفقة.
وذكرت مصادر مطلعة أن القيود الحكومية الأميركية أجبرت ثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، بعد «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية، على التركيز على سماعات الأذن المتطورة والأنشطة التي تستهدف الشركات.
وقال أحد المصادر، وفق «رويترز»، إن الحكومة الأميركية لن يكون لديها أي سبب لفرض عقوبات على «أونر» بعد انفصالها عن «هواوي». وأضاف المصدر أن «أونر» ستبحث في المستقبل عن المزيد من شركاء الاستثمار مع إمكانية الإدراج في نهاية المطاف.
كانت «رويترز» ذكرت هذا الشهر أن «هواوي» تجري محادثات لبيع «أونر» مقابل 100 مليار يوان (15.2 مليار دولار) إلى كونسورتيوم تقوده «ديجيتال تشاينا»، موزع السماعات، وحكومة شنتشن.
وقال مصدر إن «ديجيتال تشاينا» لم تكن جزءاً من المجموعة المشترية النهائية. وقال ويل وونغ المحلل في «آي دي سي»، إن الصفقة ستساعد في الحفاظ على العلامة التجارية، فيما تتيح إمكانية إعادة شرائها مستقبلاً.
وتضغط الولايات المتحدة على الدول الأوروبية وغيرها من الحلفاء حتى لا تستخدم تقنيات «هواوي» لتطوير شبكات الجيل الخامس في هذه الدول، وتُرجع هذا لمخاوف أمنية.
وتراجع معدل النمو في مبيعات الشركة إلى 9.9 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك مقابل نمو بـ13.1 في المائة في النصف الأول من العام.



إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
TT

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن «منظمة ترمب» تخطط لبناء برج ترمب في العاصمة السعودية الرياض في إطار توسع عقاري في المنطقة، بما في ذلك العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي معرض حديثه عن مشروعين جديدين في الرياض بالشراكة مع شركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري الفاخر، ومقرها دبي، رفض نائب الرئيس التنفيذي لـ«منظمة ترمب» إعطاء تفاصيل، مكتفياً بالقول في مقابلة: «ما سأخبركم به هو أن أحدهما سيكون بالتأكيد برجاً»، مضيفاً أن شركته تخطط لتوسيع شراكتها مع «دار غلوبال» في جميع أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك مشروع جديد في أبوظبي.

وقال ترمب: «سنكون على الأرجح في أبوظبي خلال العام المقبل أو نحو ذلك»، وذلك بعد يوم من كشف الشركتين عن خططهما لبناء برج ترمب الذهبي المتلألئ في مدينة جدة الساحلية السعودية.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» المدرجة في لندن، إن المشروع المشترك الجديد الآخر المخطط له في الرياض هو مشروع «ترمب غولف» على غرار مشروع ترمب الذي تم إطلاقه في عُمان عام 2022، وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «نأمل في إنشاء برج واحد ومجتمع غولف واحد».

اتفقت شركة «دار غلوبال»، الذراع الدولية لشركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري، على عدد من الصفقات مع «منظمة ترمب»، بما في ذلك خطط لأبراج ترمب في جدة ودبي، إلى جانب مشروع عمان.

لم تشر المؤسستان إلى قيمة المشاريع، لكن الشعار قارن بين قيمة برج ترمب في جدة بقيمة 530 مليون دولار ومجمع ترمب للغولف في عُمان الذي قال إن تكلفته تبلغ نحو 2.66 مليار دولار.