واشنطن تعلن رسمياً سحب 2500 جندي من العراق وأفغانستان بحلول يناير

إبقاء أعداد قليلة في كلا البلدين للإيفاء بتعهدات ترمب

جنود أميركيون في العراق (أ.ف.ب)
جنود أميركيون في العراق (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تعلن رسمياً سحب 2500 جندي من العراق وأفغانستان بحلول يناير

جنود أميركيون في العراق (أ.ف.ب)
جنود أميركيون في العراق (أ.ف.ب)

أعلن البنتاغون، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في أفغانستان إلى 2500 جندي بحلول يناير (كانون الثاني) 2021، في عدد هو الأدنى منذ بدء خوضها عمليات قتالية في هذا البلد قبل عقدين، وكذلك خفض القوات في العراق إلى 2500 جندي.
وأوضح وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر أن خفض القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، يفي بتعهد الرئيس دونالد ترمب إعادة القوات إلى الوطن، مشيراً إلى أن نحو 2000 جندي سيغادرون أفغانستان بحلول يناير، على أن يغادر 500 آخرون العراق، بحيث لا يبقى في كل من البلدين سوى 2500 جندي أميركي، عندما تتوافر الشروط التي تحافظ على سلامة الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف في مؤتمر صحافي «أن هذا القرار يعكس رغبة الرئيس دونالد ترمب في إنهاء حربي أفغانستان والعراق بنجاح ومسؤولية وإعادة جنودنا الشجعان إلى الوطن، كما أن القادة والمستشارين وافقوا على خطة الانسحاب التي ستخفض عدد القوات في أفغانستان من أكثر من 4500 إلى 2500، وفي العراق من نحو 3000 إلى 2500».
وستعمل الخطة الجديدة على تسريع انسحاب القوات من العراق وأفغانستان في الأيام الأخيرة لترمب في منصبه، رغم معارضة كبار المسؤولين العسكريين الانسحاب أو دعوتهم إلى انسحاب أبطأ وأكثر منهجية.
بدوره، قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للرئيس ترمب للصحافيين في البيت الأبيض إن القوات المتبقية في كلا البلدين ستدافع عن الدبلوماسيين والمنشآت الأميركية، مضيفاً «وبحلول مايو (أيار) يأمل الرئيس ترمب في أن يعودوا إلى منازلهم بأمان كامل».
ورغم المعارضة التي تواجهها الإدارة الأميركية في سحب القوات من العراق وأفغانستان، جاهر عدد من أعضاء الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ، بانتقاد الاستراتيجية الأميركية التي تتخذها الإدارة الحالية في سحب القوات العسكرية من كلا البلدين، ومن أبرز الأصوات المعارضة لقرار الإدارة ميتش ماكونيل رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وكذلك أعضاء لجنة الشؤون العسكرية في مجلس النواب مثل النائب الجمهوري ماك ثورنبيري.
وقال ثورنبيري، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن هذه التخفيضات الإضافية للقوات الأميركية من المناطق الإرهابية «خطأ»، والمزيد من التخفيضات في أفغانستان سوف يقوض المفاوضات هناك، إذ إن حركة «طالبان» لم تفعل أي شيء، ولم تستوف أي شرط من شأنه أن يبرر هذا الخفض. وأضاف «ما دامت هناك تهديدات للأميركيين والأمن القومي الأميركي في العالم، يجب أن تكون الولايات المتحدة يقظة وقوية ومنخرطة من أجل حماية شعبنا والوفاء بواجبنا بموجب الدستور».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.