الرئيس المصري يحتفل مع القضاة بعيدهم.. ويؤكد ثقته في قدرتهم على مواجهة التحديات

المتحدث باسم ناديهم لـ «الشرق الأوسط» : السيسي استعاد تقليدا أهدر سابقا

السيسي لدى اجتماعه بالقضاة في القاهرة أمس (أ. ف. ب)
السيسي لدى اجتماعه بالقضاة في القاهرة أمس (أ. ف. ب)
TT

الرئيس المصري يحتفل مع القضاة بعيدهم.. ويؤكد ثقته في قدرتهم على مواجهة التحديات

السيسي لدى اجتماعه بالقضاة في القاهرة أمس (أ. ف. ب)
السيسي لدى اجتماعه بالقضاة في القاهرة أمس (أ. ف. ب)

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مبنى دار القضاء العالي (وسط القاهرة)، لمشاركة القضاة الاحتفال بعيدهم، في خطوة من شأنها تعزيز السلطة القضائية التي تعرضت لانتقادات محلية ودولية خلال الفترة الماضية. وقال السيسي إن قاعة مبنى دار القضاء تشهد على الرسالة السامية التي يحملها القضاة الأجلاء الذين لا سلطان عليهم إلا ضمائرهم، فيما قال المستشار عبد الله فتحي، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن زيارة السيسي استعادت تقليدا أهدره المعزول (في إشارة للرئيس الأسبق محمد مرسي الذي عزل منتصف العام قبل الماضي)، الذي سعى وجماعته لإهدار استقلال القضاة، وتشويههم.
وتعد زيارة السيسي إلى دار القضاء العالي هي الأولى له منذ توليه حكم البلاد في يونيو (حزيران) الماضي، والأولى لرئيس مصري منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. وأكد السيسي خلال اللقاء حرصه منذ تحمله المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاة، موضحا أنه لم يحاول التأثير على أي إجراءات.
وواجهت السلطة القضائية خلال الشهور الماضية انتقادات على خلفية أحكام بدت صادمة للرأي العام المحلي والدولي، أبرزها حكم بإعدام المئات من أنصار جماعة الإخوان عقب جلستين فقط من نظر القضية، وحكم آخر بإدانة صحافيين أجنبيين، بالإضافة لأحكام أخرى بحق نشطاء من أبرز رموز ثورة 25 يناير.
وأضاف الرئيس المصري في كلمة له خلال الاحتفال بث التلفزيون المصري تسجيلا لها إن بلاده شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مشيرا إلى أن «مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة، الأساس الحاكم لها يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا، مما يلقي على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة جسيمة». وقال السيسي أمام نحو مائتي قاض «أثق أن القضاء المصري بخبرته قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وأحداثه المصيرية وكل ما يهدده.. وقد حرصت على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لدراسة كل القرارات والقوانين ومراجعتها، وسيظل قضاة مصر حصنا للعدالة، يبذلون قصارى الجهد بوحي من ضمائرهم، ويشاركون في بناء وطننا وتدعيم سيادة القانون به.. الكل سواسية أمام منصات القضاء وأمام القانون».
وأعرب الرئيس السيسي عن شكر وتقدير الدولة المصرية لكل ما يقوم به القضاء المصري والهيئة القضائية، من تأدية الأمانات والحقوق إلى أصحابها. وأضاف أن السلطة القضائية «ضربت مثلا رائعا ونموذجا يحتذى به، وستظل مدركة عظم دورها، متكاملة في عملها، متحدة في نبل مقاصدها، وسيظل القائمون عليها أهلا لها وأهلا للحكمة. تحية لقضاء مصر العظيم وشيوخه الأجلاء».
ودخلت السلطة القضائية في صراع مفتوح مع الرئيس الأسبق مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، التي سعت لسن قانون من شأنه استبعاد آلاف القضاة من مناصبهم، وعلقت حينها بعض المحاكم العمل احتجاجا على مشروع القانون، بالإضافة لعدم الأخذ بملاحظات القضاة على مواد تتعلق بهم في الدستور، مما أدى إلى امتناع ألوف القضاة عن الإشراف على استفتاء على دستور البلاد أجري في عام 2012.
وفي أبرز لحظات الصراع بين جماعة الإخوان والقضاة، حاصر مئات من أنصار «الإخوان» مبنى المحكمة الدستورية العليا (جنوب القاهرة). وقال قضاة بالمحكمة إن حشود «الإخوان» منعتهم من دخول مبنى المحكمة، حيث كانوا يستعدون لإصدار حكم من شأنه حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان حينها) والذي أنيطت به سلطة التشريع استثنائيا.
وقال المستشار فتحي لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة السيسي اكتسبت أهميتها الخاصة من كونها استعادت تقليدا أهدره الرئيس المعزول مرسي، كما أنها جاءت بعد سلسلة من الإهانات التي وجهها الرئيس الإخواني وجماعته لقضاة مصر، واستماتتهم في محاولات إهدار استقلال القضاة. وتابع فتحي قائلا إن «قضاة مصر يعتبرون الرئيس السيسي رجلا وطنيا صميما، كما أنه محل تقدير الشعب المصري الذي أولاه ثقته، وزيارته لدار القضاء هي زيارة ممثل الشعب إلى قضاة مصر تقديرا لهم على جهودهم وحرصا منه على صون استقلالهم».
وهاجم مرسي قضاة خلال الشهور الأخيرة من حكمه، واتهم في آخر خطاب جماهيري له أحد القضاة بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وقدم المستشار محمد حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، هدية تذكارية للرئيس السيسي. وقال المستشار عبد الرحيم إن السيسي أكد في كل المحافل الداخلية والخارجية وآخرها في الأمم المتحدة أن قضاء مصر مستقل لا سلطان عليه غير القانون، ولا تدخل مطلقا في شأن من شؤون العدالة، مضيفا أن الرئيس السيسي وقف للذود عن القضاء في مواجهة بعض محاولات التدخل من بعض الدول التي أرادت التعقيب على بعض الأحكام التي لم ترق لها وطلبت عدم تنفيذها.
وكانت آخر زيارة لرئيس مصري لمبنى دار القضاء العالي في عام 2010، حيث زاره الرئيس الأسبق حسني مبارك بمناسبة الاحتفال بعيد القضاة الذي يوافق 9 يناير من كل عام.
وشهد محيط دار القضاء إجراءات أمنية مشددة، قامت بها وزارة الداخلية بالتنسيق مع قوات الحرس الجمهوري، لتأمين الزيارة، في أحد أكثر الأماكن ازدحاما في القاهرة، حيث الوزارات والهيئات الحكومية، فضلا عن أنها منطقة مكدسة بالمحال التجارية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.