بومبيو يزور إسطنبول من دون لقاء مسؤولين أتراك

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مطار إسطنبول (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مطار إسطنبول (رويترز)
TT

بومبيو يزور إسطنبول من دون لقاء مسؤولين أتراك

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مطار إسطنبول (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مطار إسطنبول (رويترز)

أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة، اليوم (الثلاثاء)، لإسطنبول تتمحور حول «الحرية الدينية»، من دون أن تتضمن أي لقاءات مع المسؤولين الأتراك، رغم تأكيده أنه يريد «إقناعهم» بوقف تحركاتهم «العدائية».
وبدأ بومبيو زيارته التي أثار برنامجها انتقادات أنقرة بلقاء بطريرك القسطنطينية المسكوني برتلماوس الأول، الزعيم الروحي للكنيسة الأرثوذكسية، في مقر البطريركية، قبل أن يقوم بجولة في مسجد رستم باشا القريب، برفقة زوجته والسفير الأميركي في أنقرة ديفيد ساترفيلد، التقى بعدها في فندقه القاصد الرسولي في تركيا بول راسل.
وكان من المقرر أن تتناول هذه اللقاءات «مسائل دينية في تركيا والمنطقة»، على أن يؤكد «الموقف الحازم» للولايات المتحدة حيال هذه المواضيع التي جعلها بومبيو على رأس أولياته في مجال حقوق الإنسان، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مسؤول أميركي لصحافيين: «هناك بالتأكيد أمور يمكننا مناقشتها» في مجال الحرية الدينية في تركيا، منتقداً ضمنياً أداء تركيا.
وكانت تركيا قد أثارت موجة انتقادات في العالم المسيحي في يوليو (تموز)، عبر تحويلها كاتدرائية آيا صوفيا السابقة، المصنفة ضمن التراث العالمي للبشرية، إلى مسجد بعدما جعلتها في السابق متحفاً.
واحتجت مجموعة صغيرة من المتظاهرين، بدعوة من جمعية قومية، قرب مقر البطريركية على زيارة بومبيو، ورددوا «يانكي (أيها الأميركي)، عد إلى بلادك»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وعبرت الخارجية التركية عن امتعاضها من برنامج زيارة بومبيو، مؤكدة أن الحرية الدينية «محمية» في تركيا. وقالت أنقرة: «سيكون من المناسب أكثر للولايات المتحدة أن تنظر في المرآة، وتفكر بالعنصرية ومعاداة الإسلام وجرائم الحقد على أراضيها».
وتجازف واشنطن بالتالي بفتح جبهة جديدة، في حين أن العلاقات الثنائية تعاني أساساً من عدة نقاط خلاف.
وفي غياب لقاءات ثنائية، لن يتمكن بومبيو من أن يناقش مع السلطات التركية الخلافات الكثيرة التي عددها (الاثنين) في ختام لقاء عقده في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ قال لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية: «الرئيس ماكرون وأنا أمضينا كثيراً من الوقت في مناقشة تصرفات تركيا الأخيرة، واتفقنا على أنها شديدة العدائية».
وأشار خصوصاً إلى «دعم تركيا لأذربيجان»، و«حقيقة أنها زرعت قوات سوريا في المنطقة أيضاً»، في إشارة إلى مرتزقة سوريين أكدت يريفان أن أنقرة أرسلتهم لمؤازرة القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ. وأضاف: «بحثنا أيضاً فيما تقوم به تركيا في ليبيا، حيث أدخلت كذلك قوات من دول أخرى، وأفعالها في شرق البحر المتوسط، والقائمة تطول».
وشدد الوزير الأميركي على أن موقف بلاده هو أن «تدويل هذه الصراعات مؤذٍ، ويضر بكل الدول المعنية، لذلك طالبنا كل الدول بوقف تدخلها في ليبيا، سواء أكانت روسيا أو تركيا أو سواهما». وأضاف: «الشيء نفسه في أذربيجان»، حيث إن «الاستخدام المتزايد للقدرات العسكرية التركية يقلقنا».
واعتبر بومبيو أنه «يجب على أوروبا والولايات المتحدة العمل معاً لإقناع (الرئيس رجب طيب) إردوغان بأن هذه الأعمال لا تصب في مصلحة شعبه».
وبرعاية موسكو، أبرمت أرمينيا وأذربيجان اتفاقاً لوضع حد للحرب التي اندلعت بينهما في نهاية سبتمبر (أيلول) في إقليم ناغورني قره باغ، لكن هذا الاتفاق عد مذلاً ليريفان لأنه كرس المكاسب الميدانية التي حققتها باكو في الحرب.
وتضاف هذه المواضيع إلى الخلافات بخصوص شراء أنقرة نظام الصواريخ الروسية «إس-400» الذي يفترض أن يؤدي -بحسب القانون الأميركي- إلى عقوبات أميركية، لكن تركيا حصلت على إرجاء من ترمب الذي كان حريصاً -كما يبدو- على الحفاظ على علاقته الجيدة مع إردوغان.
لكن الجيش التركي قام الآن بتجربة صواريخ «إس-400»، وبالنسبة للولايات المتحدة هذا الأمر يشكل خطاً أحمر. وحذرت الخارجية، في الآونة الأخيرة، من أنه «يجري التفكير في العقوبات»، وأنه «احتمال فعلي جداً».
ويبقى أن نرى ما إذا كان الملياردير الجمهوري دونالد ترمب سيرغب في تنفيذ هذا التهديد قبل تسليمه البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، أم أنه سيترك للرئيس المقبل جو بايدن أمر التعامل مع هذا الوضع الدقيق.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».