نظام «الزوجي والفردي» للسيارات الخاصة يربك سكان بغداد

شرطي عراقي يوقف سيارة عند نقطة تفتيش في شارع أبو نواس ببغداد (رويترز)

أثار القرار الخاص الذي أصدرته قيادة عمليات بغداد بالعمل بنظام الزوجي والفردي للسيارات التي تحمل لوحات أرقام بيضاء في العراق «الخصوصي» موجة من الاستياء الشعبي، في حين اعتبرته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية معالجة خاطئة للملف الأمني.
وبوشر بالعمل بهذا النظام ولجميع المركبات أول من أمس، بهدف تخفيف الاختناقات المرورية. وقالت المديرية العامة للمرور في بيان لها إن «قرار المرور العامة رقم 7 لسنة 2013، بخصوص العمل بنظام الزوجي والفردي، مستمر لحين انتهاء الازدحامات والزخم المروري وإكمال المشاريع التي تخص بقية دوائر الأخرى المساندة لعمل المرور»، عازيا استمرار العمل بهذا القرار إلى «عدم استيعاب الشوارع للكمّ الهائل من السيارات». وأضافت أن «هذا القرار سيُطبق على الجميع في بغداد والمحافظات».
ويأتي العمل بهذا النظام بعد نحو شهرين من تطبيق النظام نفسه على السيارات التي تحمل لوحات فحص مؤقت سوداء، والتي يطلق عليها «المانيفيست»، وذلك بعد ثبوت استخدام هذا النوع من السيارات، التي يتعدد حائزوها ومالكوها بسبب عدم تثبيت لوحات ثابتة لها، من قبل الجماعات المسلحة في عمليات التفخيخ والتفجير. ومع كثرة الاستثناءات المرورية لهذا النوع من الأنظمة، ولكون وتيرة السيارات المفخخة قد تصاعدت بصورة لافتة، فقد تم إلغاء العمل به. غير أن المفاجأة هي في شمول السيارات الخاصة التي تحمل لوحات، وكذلك سيارات «المانيفيست» بهذا النظام، مع استثناء سيارات الأجرة والحمل والسيارات الحكومية.
التبرير الذي قدمته الجهات المختصة لم يقنع الشارع العراقي. ففي حين عبّر كثير من أصحاب السيارات الخصوصية، لا سيما أساتذة الجامعات والطلبة، عن غضبهم من هذا القرار الذي يتزامن تطبيقه مع بدء العام الدراسي، فإن مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما «فيس بوك»، كان لها نصيبها من الغضب والسخرية من هذا النظام. وذهبت السخرية إلى حد أن بعض المواطنين طالبوا بأن يطبق نظام الزوجي والفردي طائفيا في العراق، وذلك بتخصيص يوم للسنة ويوم للشيعة كجزء من المعالجة الأمنية. بل مضى آخرون في السخرية إلى أبعد مدى، حين طالبوا بتطبيق النظام الزوجي والفردي على النساء والرجال.
وفي حين أبدى أصحاب سيارات الأجرة فرحتهم بتطبيق هذا الإجراء لتزامنه مع بدء العام الدراسي، وهو ما يعني زيادة الطلب على خدماتهم، سواء في النقل الفردي للطلبة والأساتذة أو على صعيد تأمين خطوط لنقل الطلبة إلى المدارس والجامعات، بسبب عدم تمكّن أولياء الأمور ممن يملكون سيارات خصوصية من نقل أبنائهم بصورة يومية.
قيادة عمليات بغداد لم تتمكن كثيرا من الدفاع عن القرار، الذي يبدو مرتجلا ومرتبكا إلى حد كبير، باستثناء أنها عزته إلى الضغط المروري وما يسببه من زحامات في الشوارع.
لكن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عزت الضغط المروري إلى كثرة نقاط التفتيش لا السيارات. وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع، شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة عمليات بغداد بتطبيقها هذا القرار إنما طبقت المثل العراقي القائل (جاء لكي يكحلها فأعماها)، لأن المعالجة الأمنية لا يمكن أن تكون بمثل هذه الخطط والإجراءات، التي بدلا من أن تؤدي إلى الانفراج فإنها تزيد من النقمة».
وأضاف: «لدينا في العراق بنية تحتية معقولة من الجسور والأنفاق التي يمكن أن تستوعب المزيد من السيارات، لكنها إما مغلقة أو غير مكتملة من حيث نسب الإنجاز». وأوضح طه أن «الإرباك المروري تحول للأسف إلى عامل إحباط للمواطن، وعامل إيجابي بالنسبة للإرهابيين، لأن الخطط الأمنية باتت مكشوفة بالنسبة لهم، بينما تسبب المزيد من الإرباكات للمواطنين».
وأشار إلى أن لجنة الأمن والدفاع كان مقررا لها أن تناقش هذا الأمر أمس «إلا أن كثيرا من أعضائها ذهبوا إلى محافظة أخرى لمشاهدة استعراض عسكري»، معتبرا أن «هناك من بين الجهات الحكومية من يريد للبرلمان الحالي أن يكون مثل المجلس الوطني على عهد النظام السابق، أي تابعا للحكومة».