رسائل نصية وخط هاتفي ساخن من غرفة التخزين الباردة مع الشرطة الفرنسية

سقوط قتلى على أيدي الإرهاب بمتجر بقالة يهودي في باريس

رجال «النخبة الفرنسية» قبل الهجوم على المتجر اليهودي لتحرير الرهائن (واشنطن بوست)
رجال «النخبة الفرنسية» قبل الهجوم على المتجر اليهودي لتحرير الرهائن (واشنطن بوست)
TT

رسائل نصية وخط هاتفي ساخن من غرفة التخزين الباردة مع الشرطة الفرنسية

رجال «النخبة الفرنسية» قبل الهجوم على المتجر اليهودي لتحرير الرهائن (واشنطن بوست)
رجال «النخبة الفرنسية» قبل الهجوم على المتجر اليهودي لتحرير الرهائن (واشنطن بوست)

ظلت نويمي ترتعش لأكثر من 4 ساعات بسبب البرد الشديد والخوف الكبير داخل وحدة تجميد في متجر لبيع الطعام اليهودي، بينما كان رجل مسلح مجرم يتحرك بهياج بالأعلى. وكانت غرفة التخزين الباردة هي طوق النجاة، حيث اختبأت داخلها في فترة ما بعد ظهيرة يوم الجمعة هربا من الرصاصات التي أودت بحياة آخرين. ومع حلول الليل، احتضنت الرهائن الآخرين، وكانت تشعر بالقلق من أن تصبح هذه الغرفة هي قبرها.
وأخبرت نويمي صديقها أنطوني رافو البالغ من العمر 29 عاما في مكالمة هاتفية بعد الخامسة مساء: «نحن خائفون للغاية، ونشعر بالبرد الشديد. اطلب من الشرطة أن تسرع في الحضور».
وبعد دقائق، ومع غروب الشمس، اقتحم ضباط شرطة مسلحون المتجر وسط سحابة كثيفة من الدخان والأصوات والنيران. وركضت الرهائن نحو الأبواب عند إطلاق الضباط النار على الرجل المسلح لترديه قتيلا، واضعين نهاية للموقف المتجمد. ومع ذلك أسفر حصار متجر «هايبر كاشير»، في حي بورت دي فينسين بشرق باريس عن سقوط 4 قتلى من الرهائن، وأدى إلى شعور الجالية اليهودية في فرنسا، التي يزيد عددها عن النصف مليون، بأنها هدف لأعمال العنف التي يرتكبها مسلمون متطرفون.
على الجانب الآخر، انتهت حادثة تم فيها اختطاف رهينتين، وهي ذات صلة بمذبحة يوم الأربعاء التي استهدفت صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة، مساء أول من أمس (الجمعة)، بتوقيت باريس، حين اقتحمت قوات الشرطة الموقعين بشكل متزامن، وتم قتل الـ3 أشخاص المشتبه بهم.
على مدى 3 أيام أثارت الذعر في الدولة، نفذ 3 أشخاص لهم تاريخ طويل من الارتباط بمنظمات إرهابية 3 هجمات إرهابية عنيفة. استهدف الهجوم الأول صحيفة، والثاني رجل شرطة، والثالث متجر بقالة يبيع الأغذية اليهودية.
وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في خطاب موجه إلى الأمة مساء الجمعة أن الهجوم الأخير «معادٍ للسامية».
لم يكن هناك أي شيء مثير للريبة في حي بورت دي فينسين الراقي الزاخر بمباني القرن الـ19 المنخفضة، الذي يقيم به مسلمون ويهود لكثير منهم تراث مشترك يعود أصله إلى شمال أفريقيا. وبدأت عملية احتجاز الرهائن بعد الظهيرة، عندما دخل أحمدي كوليبالي، المواطن الفرنسي من أصل سنغالي البالغ من العمر 32 عاما، المتجر، وبدأ في إطلاق النار. وبدأ الهجوم قبل ساعات من بداية عطلة السبت اليهودية (مساء يوم الجمعة)، وهو وقت ذروة في المتاجر التي تبيع الأطعمة اليهودية. وبينما كانت الشرطة تقيم كردونا أمنيا حول المبنى، كان السكان في الخارج يتساءلون عما حدث لأصدقائهم وزملائهم المحتجزين في الداخل. وكانت سيدتان تعملان في المتجر، لكنهما كانتا في إجازة وقت الهجوم، تبكيان، وهما تتصلان بأصدقائهما وتعتريهما حالة من الهياج. وقالت أحدهما إنها تلقت مكالمة من زميل لها قال بصعوبة: «إنهم يطلقون النار»، قبل أن ينقطع الخط. وقالت السيدة التي رفضت ذكر اسمها عن زملائها: «لقد تم استهدافهم فقط لأنهم يهود. إنهم أشخاص عاديون يحاولون القيام بعملهم».
واتفق مالك زادي، وهو شاب فرنسي من أصل جزائري يبلغ من العمر 25 عاما، مع الرأي القائل إن الهجوم استهدف اليهود، لكنه أشار إلى تعرض المسلمين أيضا للاحتجاز كرهائن. وقال زادي: «إنه متجر لبيع الأغذية اليهودية، لكن لا يذهب إليه اليهود فقط. أنا أيضا أذهب إلى هناك، وهناك مسلمون ويهود ومسيحيون في هذا الحي. إنه مثل باريس؛ بوتقة تنصهر فيها الخلفيات الثقافية المختلفة، إنه نموذج للتعايش». وواجه هذا التعايش، خلال الأسبوع الحالي، تحديا لم يواجهه من قبل، بسبب هجمات دمرت أسس وقواعد المجتمع الفرنسي. مع ذلك، وعلى عكس الشقيقين اللذين اختطفا رهينة واحدة عندما هاجما المبنى التجاري صباح الجمعة، قبل أن يطلقا سراحه، هاجم كوليبالي متجر بقالة يعج بالعاملين والزبائن. وكان هناك 16 رهينة، من بينهم أطفال، بحسب تصريح أحمدي كوليبالي للمحطة. وقد تفاخر بأنه قتل 4 أشخاص، وأوضحت الشرطة أنه كان يهدد بقتل المزيد في حال مهاجمتهم لشركائه في دامارتين. واحتجز كوليبالي عددا من الرهائن أكبر مما يعلم، فقد تمكن البعض من الاختباء في غرفة التخزين الباردة.
مع ذلك لم تكن نويمي والآخرون الذين يحتضنون بعضهم بعضا لديهم علم بذلك، حيث كانوا يشعرون بالذعر مع كل صوت يأتي من الأعلى، وأخذوا يفتشون أرضية الغرفة بحثا عن صناديق فارغة أو أي أشياء أخرى من أجل الاختباء.
وطلب رافو (الذي رفض الإفصاح عن اسمه بالكامل) من نويمي، حين اتصلت به هاتفيا، ألا تشعر بالذعر، وأخبرها أن الشرطة ستبذل قصارى جهدها.
وأخبرها رافو، الذي خرج من المتجر قبل هجوم كوليبالي بـ5 دقائق، أن تحافظ على شحن بطارية هاتفها الجوال، وأنهيا المكالمة. وفي غضون دقائق سُمع دوي النار 3 مرات في شوارع الحي، بينما كانت قوات الشرطة تلقي قنابل تشلّ الحركة لتبدأ عملية الاقتحام. وبعد فترة من التوقف، ارتجت الأرض نتيجة طلقات نار استمرت لـ30 ثانية. وعلى مقربة من المكان اقتاد الآباء أطفالهم ولجأوا إلى مداخل البيوت القريبة، ثم ران الصمت.
وبعد عملية الاقتحام بأكثر من ساعة، قال رافو إنه كان يعتقد أن صديقته نجت، لكنه لم يستطع الاتصال بها. وقال: «آمل أن تكون لدى قوات الشرطة».
وقال مسؤولون إن عملية الاقتحام، التي تمت بالتزامن مع عملية إطلاق نار على الأخوين كواشي في دامارتين، أسفرت عن مقتل منفذي الهجوم الثلاثة، مما ساعد في تحرر الرهائن الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة. وأثنى هولاند في خطابه الموجه إلى الأمة على ضباط سلطات تطبيق القانون لجهودهم، مؤكدا أن العنصرية أو معاداة السامية لن تنجح في تقسيم فرنسا.
مع ذلك، في شوارع حي بورت دي فينسين، عبّر السكان عن خوفهم المثير للقلق من أن تؤدي الأحداث التي شهدتها الأيام الثلاثة الماضية إلى اندلاع موجة لا تنتهي من أعمال العنف. وقال سام كوهين البالغ من العمر 22 عاما، ويرتدي سترة سوداء ذات غطاء رأس فوق قبعة «الكيباه» اليهودية: «إنها ليست سوى البداية للمصير الذي ينتظر فرنسا. سيحمل الجميع السلاح، وسيسقط المزيد من القتلى كل يوم».
* شارك كل من مايكل بيرنبوم وكليوفي ديموستير
في إعداد هذا التقرير
* خدمة «واشنطن بوست»



الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.


الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
TT

الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)

لم يمض عام بعدُ على تشكيل حكومة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والخلافات بين الحزبين في الائتلاف الحاكم تزداد؛ مما بدأ يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على العمل في ظل أزمات متتالية تواجهها ألمانيا. ويواجه الحزبان تحديات في إقناع الألمان بقدرتهما على قيادة البلاد وإدخال إصلاحات ضرورية وانتزاع الاقتصاد مع السقوط.

وكان استطلاع للرأي، نشر قبل أيام، أظهر أن شعبية ميرتس في الحضيض، وأنه يحظى بتأييد لا يزيد على 19 في المائة مقابل 76 في المائة من غير الراضين عن أدائه؛ مما وضعه على رأس لائحة لأقل قادة العالم شعبية، وفق استطلاع أجراه معهد «مورنينغ كونسالت» الأميركي. وتتطابق نتائج الاستطلاع هذا مع استطلاعات أخرى أجرتها معاهد محلية، كان آخرها من معهد «فورسا» في نهاية مارس (آذار) الماضي أظهر أن نسبة غير الراضين عن أداء المستشار بلغت 78 في المائة. وحتى قبل وصوله إلى السلطة، لم يكن ميرتس، زعيمُ الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي قادته أنجيلا ميركل 20 عاماً، ذا شعبية كبيرة، على النقيض من ميركل التي تقاعدت وهي تحظى بشعبية مرتفعة.

وفي المقابل، يبدو شريكه في الائتلاف الحكومي في مأزق أيضاً؛ فقد مُني «الحزب الاشتراكي» بزعامة نائب المستشار وزير المالية، لارس كلينغبايل، بخسائر تاريخية في انتخابات محلية بولايتين الشهر الماضي... ففي ولاية بادن فرتمبيرغ، خسر مطلع مارس الماضي نصف الأصوات ولم يحصل على أكثر من 5.5 في المائة ليحقق أسوأ نتائج منذ عام 1945. وفي ولاية راينلاند بالاتينات التي كان يحكمها قبل الانتخابات، خسر نحو 10 نقاط وانخفض تمثيله إلى 26 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تزداد فيه شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي وضعته أحدث استطلاعات الرأي في الطليعة بنسبة تأييد تصل إلى 26 في المائة، أي لو أُجريت انتخابات في ألمانيا اليوم فسيفوز بها الحزب المتطرف.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي في هوسوم بألمانيا يوم 3 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

وتواجه حكومة ميرتس أزمات متتالية منذ تشكيلها العام الماضي وسط تحديات انتشال الاقتصاد الألماني الذي يواجه كثيراً من العقبات، وغير القادر على تحقيق نمو كاف. ومؤخراً زادت آثار حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين والتأثير المباشر على المواطنين من النقمة الشعبية على الحكومة.

وتحاول الحكومة إدخال تعديلات على قوانين «الضرائب» و«النظام الاجتماعي»، وهما موضوعان يشكلان مادة جدل رئيسية بين الحزبين في الائتلاف الحكومي. ويسعى الحزب «المسيحي»، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة ميرتس، إلى إدخال تعديلات على نظام الضرائب تهدف إلى تقليل الضرائب على الشركات؛ بهدف جعل مناخ العمل في ألمانيا أكبر جاذبية؛ وهو ما يعارضه الحزب «الاشتراكي» الذي يريد تخفيف الأعباء عن الطبقةِ المنخفضة؛ قاعدتِه الأساسية، بمنحها إعفاءات ضريبية مقابل رفع الضرائب على ذوي الدخل الأعلى. ولكن حزب ميرتس يعارض رفع الضرائب ويقترح تخفيض الخدمات الاجتماعية وهو أيضاً ما يعارضه «الاشتراكيون».

وقد أمضى الحزبان في عطلة نهاية الأسبوع ما قبل الماضية يومين كاملين يجريان مشاورات سرية بشأن كيفية تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الوقود إثر إغلاق مضيق هرمز. وكادت الخلافات بينهما بشأن المقاربة تتسبب في انهيار الحكومة، ولكن في النهاية اتفقا على تخفيض بعض الضرائب على الطاقة من دون فرض ضرائب أرباح على شركات الطاقة، وهو ما أراده «الاشتراكيون».

شعار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي بات الحزب الثاني في ألمانيا (د.ب.أ)

والآن تلوح في الأفق خلافات جديدة مع إعلان المستشار الحاجة إلى إدخال إصلاحات على نظام التقاعد، وتحويل مرتب التقاعد إلى «مرتب أساسي»، أي تخفيضه؛ بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين بشكل لا يتساوى مع دخول أعداد مناسبة سوقَ العمل. وقال ميرتس أمام مجموعة من الشركات المالية إنه سيتعين على الأفراد الاستثمار في معاشات تقاعد، خصوصاً أن الحكومة ستعمل على تشجيع ذلك عبر إقرار قوانين جديدة. واعترف ميرتس بأن هذه الاصلاحات ستُدخل حكومته مواجهةً جديدة، لكنه قال: «سيتعين فتح حوار جدي مع الحزب (الاشتراكي)» بشأن إصلاحات قانون التقاعد. وبالنسبة إلى «الاشتراكيين»، فإن قانون التقاعد يمس بقاعدتهم الأساسية، والموافقة على تخفيض المعاش التقاعدي ستؤثر من دون شك على شعبيتهم.

وقبل أن تبدأ المشاورات الحكومية بشأن إصلاح القانون، بدأت الخلافات على الإصلاحات، ورد النائب ديرك فيزه، من الحزب «الاشتراكي» بالقول: «يجب على الأشخاص أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المعاش التقاعدي. كثيرون دفعوا لسنوات في التأمين التقاعدي مما جنوه من عملهم المضني، ولا يمكن لهذا أن يتحول فقط إلى معاش أساسي»، أي يغطي فقط الأساسيات. لكن السياسي الاشتراكي أبدى انفتاحاً على إصلاح قانون التقاعد، داعياً إلى توسيع قاعدة من يدفعون في التأمين التقاعدي، مقترحاً أن تطول النواب المُعفَين من ذلك حالياً.