لجنة «نوبل» تدعو آبي أحمد وأطراف صراع تيغراي لحل النزاع سلمياً

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يحمل جائزة نوبل للسلام في ديسمبر الماضي (رويترز)
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يحمل جائزة نوبل للسلام في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

لجنة «نوبل» تدعو آبي أحمد وأطراف صراع تيغراي لحل النزاع سلمياً

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يحمل جائزة نوبل للسلام في ديسمبر الماضي (رويترز)
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يحمل جائزة نوبل للسلام في ديسمبر الماضي (رويترز)

قالت اللجنة التي منحت رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد جائزة نوبل للسلام اليوم (الثلاثاء)، إنها تشعر بالقلق الشديد إزاء الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية ودعت جميع الأطراف إلى إنهاء العنف.
ولقي المئات حتفهم وفر الآلاف إلى السودان في ظل اتهامات بارتكاب فظائع منذ شن آبي هجوماً عسكرياً قبل أسبوعين على زعماء تيغراي بعد أن تحدوا سلطته.
وقال بيان اللجنة التي نادراً ما يكون لها موقف بشأن ما يفعله الفائزون بجوائزها بعد حصولهم عليها: «تتابع لجنة نوبل النرويجية عن كثب التطورات في إثيوبيا وتشعر بالقلق الشديد»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وحصل آبي على الجائزة في عام 2019 لأنه حقق السلام مع إريتريا بعد حرب مدمرة دارت رحاها بين عامي 1998 و2000 وتبعتها مواجهة استمرت طويلاً على الحدود.
وأضاف البيان الذي أُرسل إلى «رويترز» بالبريد الإلكتروني: «إنها (اللجنة) تكرر اليوم ما سبق وقالته وهو أن مسؤولية جميع الأطراف الضالعة (في الصراع) أن تنهي العنف المتصاعد، وأن تحل الخلافات والصراعات بالوسائل السلمية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.