تريليونا دولار أُنفقا على قطاعات «الحلال» العام الماضي

الاقتصاد الإسلامي ينمو بنسبة 3.2 % سنوياً في مقابل عام 2018

توقعات بانكماش الإنفاق على قطاعات الاقتصاد الاسلامي بنسبة 8 % خلال عام 2020 بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (رويترز)
توقعات بانكماش الإنفاق على قطاعات الاقتصاد الاسلامي بنسبة 8 % خلال عام 2020 بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (رويترز)
TT

تريليونا دولار أُنفقا على قطاعات «الحلال» العام الماضي

توقعات بانكماش الإنفاق على قطاعات الاقتصاد الاسلامي بنسبة 8 % خلال عام 2020 بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (رويترز)
توقعات بانكماش الإنفاق على قطاعات الاقتصاد الاسلامي بنسبة 8 % خلال عام 2020 بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

قدر تقرير حديث حول واقع الاقتصاد الإسلامي إنفاق المسلمين على قطاعات الأغذية الحلال، والأزياء المحتشمة، والسياحة الحلال، والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال، والإعلام والترفيه الحلال، بنحو 2.02 تريليون دولار في عام 2019، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس نمواً سنوياً يبلغ 3.2 في المائة، في مقابل عام 2018.
وتوقع تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي في نسخته الثامنة، الذي جاء بعنوان «نمو رغم التحديات»، أن ينكمش ذلك الإنفاق بنحو 8 في المائة خلال عام 2020 بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلا أن التقرير يتوقع أن يعاود الإنفاق زيادته في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، فيما عدا السياحة الحلال، بنهاية 2021، إذ إنه من المرجح أن يصل إلى 2.4 تريليون دولار عام 2024.
ويُغطي مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي ضمن تقرير هذا العام 81 دولة حول العالم، وقد سجلت الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي رقماً قياسياً في عام 2018، ثم تراجعت هذه الاستثمارات بنسبة 13 في المائة، مسجلة 11.8 مليار دولار في عام 2019. وذهبت نسبة قدرها 52 في المائة من إجمالي الاستثمارات إلى قطاع الأغذية والمشروبات الحلال.
وبين أن قطاعي التمويل الإسلامي ونمط الحياة الإسلامي جذب 41.8 في المائة و4 في المائة على التوالي من هذه التدفقات الاستثمارية، ويعود تسجيل هذه النسب إلى عمليات الدمج والاستحواذ التي تقودها الشركات، واستثمارات رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، فضلاً عن استثمارات الأسهم الخاصة. وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، إن الاقتصاد الإسلامي لديه الفرصة لأن يقود التعافي الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، في ضوء المؤشرات التي توضح القدرات الكامنة لهذا القطاع الحيوي، وضمن أغلب مساراته، مؤكداً أن الوضع العالمي الراهن يستدعي مضاعفة العمل من أجل رصد الفرص التي يمكن من خلالها تأكيد دور الإمارات في رسم مسارات اقتصادية جديدة تمكِّن المنطقة والعالم من تجاوز التحديات الناجمة عن هذه الأزمة الاستثنائية التي تسبب فيها فيروس كورونا المُستجَد.
ومن جهته، قال المهندس سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «إن التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها العالم بسبب الجائحة تعد فرصة جيدة للتعريف بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد الإسلامي في تعافي الاقتصاد العالمي لأنه يوفر أدوات وحلولاً استثنائية قادرة على تخطي هذه الأزمة، خصوصاً أن هذه الحلول تحقق مستويات أعلى من التنويع الاقتصادي والشمول المالي والاستدامة البيئية والاجتماعية».
وبدوره، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تمكّن الاقتصاد الإسلامي خلال عام 2019 من تحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في مختلف قطاعاته. وفي عام 2020، يتأقلم الاقتصاد الإسلامي بشكل جيد مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وهو قادر ليس فقط على تجاوز هذا التحدي، وإنما على تقديم بدائل مستدامة النمو، تسهم في تخطي الاقتصاد العالمي للتأثيرات السلبية لهذه الجائحة».
وبحسب التقرير، بلغت أصول التمويل الإسلامي 2.88 تريليون دولار في عام 2019. ومن المتوقع أن تصل إلى 3.69 تريليون دولار في عام 2024.
وتشير هذه الأرقام إلى الدور الرئيسي لقطاع التمويل الإسلامي في نظام الاقتصاد الإسلامي ككل، ودعمه الحاسم في هذه الأوقات المضطربة المليئة بالتحديات التي يمر بها العالم حالياً، والتي أدت إلى اتخاذ تدابير احترازية في جميع الدول لمكافحة تفشي فيروس «كوفيد-19»، مثل التباعد الاجتماعي وتقييد حركة الناس، ما خلق فرصاً جديدة لتطور الاقتصاد الإسلامي، إذ أدى إلى تسريع التحول الرقمي، واعتماد التقنيات الحديثة، مثل التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الرقمية، وترميز الصكوك، وغيرها.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.