«رهانات التعافي» تجتاح الأسواق العالمية

سادت موجة قوية من آمال التعافي الاقتصادي في الأسواق مع بيانات مبشرة (أ.ب)
سادت موجة قوية من آمال التعافي الاقتصادي في الأسواق مع بيانات مبشرة (أ.ب)
TT

«رهانات التعافي» تجتاح الأسواق العالمية

سادت موجة قوية من آمال التعافي الاقتصادي في الأسواق مع بيانات مبشرة (أ.ب)
سادت موجة قوية من آمال التعافي الاقتصادي في الأسواق مع بيانات مبشرة (أ.ب)

ارتفعت الأسواق العالمية، الاثنين، بعدما أدت بيانات صينية قوية وآمال في لقاح مضاد لـ«كوفيد - 19» لتجدد الرهانات على تعافٍ اقتصادي أسرع.
وزاد إنتاج المصانع الصينية بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول)، وارتفعت مبيعات التجزئة مع اشتداد زخم التعافي بثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات «كوفيد - 19». وطغى التفاؤل حيال ابتكار لقاح على تنامي إصابات «كوفيد - 19» عالمياً، بعد أنباء مشجعة من «جونسون أند جونسون». فقد أطلق صانع الدواء الأميركي مرحلة متقدمة من اختبارات لقاحه أمس، وذلك عقب تطورات واعدة من «فايزر» و«موديرنا».
لكن بعض المحللين ينصحون بتوخي الحذر في ظل إعادة فرض القيود بالولايات المتحدة وأوروبا لاحتواء زيادة في الإصابات الجديدة؛ وهو ما قد يؤجج التقلبات بالسوق... ورغم ذلك، قال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول «قد يحدث تصحيح ما في الأجل القصير، لكن أنباء عن أن تطوير لقاحات عدة قد بلغ مراحل متقدمة تنبئ بأن التراجع سيكون محدوداً».
وفي وول ستريت، صعدت المؤشرات الرئيسية عند الفتح الاثنين بعد أن قالت شركة «موديرنا»، إن لقاحها التجريبي أثبت فاعلية بنسبة 94.5 في المائة في منع الإصابة بمرض «كوفيد - 19»؛ وهو ما يعزز الآمال بأن الاقتصاد يتعافى بعد عام من تباطؤ أثارته الجائحة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 192.55 نقطة، أو 0.65 في المائة، إلى 29672.36 نقطة في بداية جلسة التداول. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 15.01 نقطة، أو 0.42 في المائة، إلى 3600.16 نقطة. بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 17.82
نقطة، أو 0.15 في المائة، إلى 11847.11 نقطة. ووسعت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.
وفي أوروبا، حومت الأسهم قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.29 في المائة بحلول الساعة 1515 بتوقيت غرينتش، وحققت أسهم قطاعي البنوك والسفر أعلى المكاسب.
وتقدم سهم مجموعة فودافون، ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في العالم، 2.6 في المائة بعدما قالت إنها تزداد ثقة في أدائها للعام بأكمله بعد أداء ضعيف في النصف الأول. وفي آسيا، لامست الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في 29 عاماً، الاثنين، بعد أن نما الاقتصاد للمرة الأولى في أربعة فصول وفي ظل تحقيق تقدم صوب لقاح لمرض «كوفيد - 19»؛ مما واصل رفع الأسواق العالمية.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 2.05 في المائة عند 25906.93 نقطة، أعلى إقفال له منذ يونيو (حزيران) 1991، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.68 في المائة مسجلاً 1731.81 نقطة.
وقفز مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية 49.16 نقطة تعادل 1.97 في المائة ليغلق عند 2543.03 نقطة، كما ارتفعت بورصة تايوان للأوراق المالية 278.5 نقطة بنسبة 2.1 في المائة إلى 13551.83 نقطة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».