رئاسة السعودية لـ «العشرين»... تنسيق متواصل لتدابير تخفف تبعات الجائحة على أسواق العمل

الاجتماعات الوزارية والمجموعات تدفع لتعزيز سياسات التوظيف

رئاسة السعودية لـ «العشرين»... تنسيق متواصل لتدابير تخفف تبعات الجائحة على أسواق العمل
TT

رئاسة السعودية لـ «العشرين»... تنسيق متواصل لتدابير تخفف تبعات الجائحة على أسواق العمل

رئاسة السعودية لـ «العشرين»... تنسيق متواصل لتدابير تخفف تبعات الجائحة على أسواق العمل

تدفع رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، التي تفصلها أيام عن انعقاد قمة القادة - الأكبر على مستوى الاقتصاد والتأثير العالمي - إلى التنسيق من أجل تعزيز تدابير فاعلة تخفف تبعات جائحة «كورونا» على أسواق العمل، في وقت خلصت فيه الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل المنضوية تحت «العشرين» إلى جملة مقترحات لسياسات تدعم التوظيف، وفتح فرص العمل، لا سيما في ظل ظروف جائحة «كورونا المستجد» الحالية.
وأكد المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل في العشرين عملت تجاه تعزيز سياسات التوظيف والتعاون والتنسيق الدولي على جميع الأصعدة، بهدف معالجة تحديات أسواق العمل القائمة والمتجددة، واتخاذ تدابير فاعلة للتصدي لآثار جائحة فيروس كورونا على العاملين وأسواق العمل.
وأبان الراجحي أن اجتماع مجموعة عمل التوظيف الأخير ركز على جهود تعزيز عملية التعافي الاقتصادي من الآثار التي أوجدتها الجائحة على أسواق العمل، مشيراً إلى أن انعقاد القمة المزمع قريباً سيكون الختام الرسمي للجهود المبذولة من خلال إقرار البيان الختامي ودعم السياسات الأولوية لأعمال مجموعة عمل التوظيف، التي حرصت على معالجة قضايا توظيف الشباب، وتكييف النظم الاجتماعية، وتطبيق المناهج السلوكية في صنع السياسات.
وحسب الراجحي، سيتواصل العمل والتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز التركيز على عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، وذلك انطلاقاً من روح التضامن لتطوير تدابير فاعلة، وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل والمجتمعات.
وأفاد الراجحي، في تصريحات أدلى بها لوكالة «واس»، بأن قمة مجموعة «تواصل العمل» أكدت التزام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب من دخول أسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب.
واستطرد أن ذلك يأتي خلال دعم المبادرات التي صدر منها «تمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة»، مشيراً إلى أن النقاشات في القمة شملت ضرورة تحقيق استقرار علاقات العمل، وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد «كورونا»، من خلال مواءمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.
وأوضح المهندس الراجحي، أن مجموعة عمل التوظيف تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ألقت الضوء على ضرورة توفير التدريب للعمال، وتحسين تطلعاتهم، ودعم توفير وظائف كريمة للجميع، كما أكدت أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة جودة فرص العمل المقدمة للنساء، وتعزيز الأجور المتساوية في الوظائف نفسها أو قيم العمل المتساوية.
ولفت إلى أن الوزارة ركزت على مناقشة ثلاث قضايا رئيسية في أولوياتها، وهي: تمكين الشباب للانتقال إلى سوق العمل، وتكييف نظم الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة، وتطبيق المناهج السلوكية في صنع سياسات أسواق عمل قوية.
من جهته، بيّن الدكتور فهد التركي رئيس مجموعة الفكر بمجموعة العشرين، نائب الرئيس للأبحاث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، أن المجموعة عملت على طرح توصيات سياسية لتعاون عالمي شمولي لإدارة مخاطر هذه الجائحة، والاتفاق على تدابير منسقة تحسن القدرة على الاستجابة في حالات الطوارئ المماثلة حال حدوثها في المستقبل.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.