رئاسة السعودية لـ «العشرين»... تنسيق متواصل لتدابير تخفف تبعات الجائحة على أسواق العمل

الاجتماعات الوزارية والمجموعات تدفع لتعزيز سياسات التوظيف

رئاسة السعودية لـ «العشرين»... تنسيق متواصل لتدابير تخفف تبعات الجائحة على أسواق العمل
TT

رئاسة السعودية لـ «العشرين»... تنسيق متواصل لتدابير تخفف تبعات الجائحة على أسواق العمل

رئاسة السعودية لـ «العشرين»... تنسيق متواصل لتدابير تخفف تبعات الجائحة على أسواق العمل

تدفع رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، التي تفصلها أيام عن انعقاد قمة القادة - الأكبر على مستوى الاقتصاد والتأثير العالمي - إلى التنسيق من أجل تعزيز تدابير فاعلة تخفف تبعات جائحة «كورونا» على أسواق العمل، في وقت خلصت فيه الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل المنضوية تحت «العشرين» إلى جملة مقترحات لسياسات تدعم التوظيف، وفتح فرص العمل، لا سيما في ظل ظروف جائحة «كورونا المستجد» الحالية.
وأكد المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل في العشرين عملت تجاه تعزيز سياسات التوظيف والتعاون والتنسيق الدولي على جميع الأصعدة، بهدف معالجة تحديات أسواق العمل القائمة والمتجددة، واتخاذ تدابير فاعلة للتصدي لآثار جائحة فيروس كورونا على العاملين وأسواق العمل.
وأبان الراجحي أن اجتماع مجموعة عمل التوظيف الأخير ركز على جهود تعزيز عملية التعافي الاقتصادي من الآثار التي أوجدتها الجائحة على أسواق العمل، مشيراً إلى أن انعقاد القمة المزمع قريباً سيكون الختام الرسمي للجهود المبذولة من خلال إقرار البيان الختامي ودعم السياسات الأولوية لأعمال مجموعة عمل التوظيف، التي حرصت على معالجة قضايا توظيف الشباب، وتكييف النظم الاجتماعية، وتطبيق المناهج السلوكية في صنع السياسات.
وحسب الراجحي، سيتواصل العمل والتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز التركيز على عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، وذلك انطلاقاً من روح التضامن لتطوير تدابير فاعلة، وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل والمجتمعات.
وأفاد الراجحي، في تصريحات أدلى بها لوكالة «واس»، بأن قمة مجموعة «تواصل العمل» أكدت التزام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب من دخول أسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب.
واستطرد أن ذلك يأتي خلال دعم المبادرات التي صدر منها «تمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة»، مشيراً إلى أن النقاشات في القمة شملت ضرورة تحقيق استقرار علاقات العمل، وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد «كورونا»، من خلال مواءمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.
وأوضح المهندس الراجحي، أن مجموعة عمل التوظيف تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ألقت الضوء على ضرورة توفير التدريب للعمال، وتحسين تطلعاتهم، ودعم توفير وظائف كريمة للجميع، كما أكدت أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة جودة فرص العمل المقدمة للنساء، وتعزيز الأجور المتساوية في الوظائف نفسها أو قيم العمل المتساوية.
ولفت إلى أن الوزارة ركزت على مناقشة ثلاث قضايا رئيسية في أولوياتها، وهي: تمكين الشباب للانتقال إلى سوق العمل، وتكييف نظم الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة، وتطبيق المناهج السلوكية في صنع سياسات أسواق عمل قوية.
من جهته، بيّن الدكتور فهد التركي رئيس مجموعة الفكر بمجموعة العشرين، نائب الرئيس للأبحاث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، أن المجموعة عملت على طرح توصيات سياسية لتعاون عالمي شمولي لإدارة مخاطر هذه الجائحة، والاتفاق على تدابير منسقة تحسن القدرة على الاستجابة في حالات الطوارئ المماثلة حال حدوثها في المستقبل.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).