مها بنت مشاري: مشاركة المرأة والشباب في إنتاجية العمل ضرورة لاستثمار رأس المال البشري

رئيسة {الهجرة والمجتمعات الشابة} في «العشرين» قالت لـ (الشرق الأوسط) إن الفريق يوصي بهيكلة البنى التحتية للتعليم على أساس التقنية

الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)
الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)
TT

مها بنت مشاري: مشاركة المرأة والشباب في إنتاجية العمل ضرورة لاستثمار رأس المال البشري

الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)
الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)

شددت الأميرة مها بنت مشاري رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، على أن التوصيات التي رفعها فريقها لرئاسة العشرين، تعزز زيادة الإنتاجية من خلال الاستثمار في رأس المال العام والإنساني بشكل خاص من خلال زيادة مشاركة المرأة والشباب في العمل.
وقالت الأميرة مها بنت مشاري في حوار مع «الشرق الأوسط» إن المواضيع الخاصة بملف الهجرة والمجتمعات الشابة والتي أشرفت عليها في مجموعة الفكر العشرين تتمركز حول علاقاتها بسياسات الاقتصاد الكلي والجزئي، والبطالة والتعليم، وسوق العمل، والمشاركة بين الأجيال، والصراعات الإقليمية، والهجرة الطوعية والقسرية.
وتوقعت أن تسهم التوصيات، في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين والمهاجرين، وتساعد على توفير الخدمات الأساسية، والتعليم لأطفال المهاجرين واللاجئين، مع تشخيص الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمهاجرين، وآليات الهجرة. إلى تفاصيل الحوار:
المجتمع الشاب
تقول الأميرة مها: «المجتمعات الشابة محور ضروري مهم في الوقت الراهن خاصة في المنطقة العربية، وتحديدا في السعودية التي يوجد بها نسبة عالية من الشباب»، مشيرة إلى أهمية رفع الوعي التقني لا سيما ما يخص التعليم عن بعد لكافة قطاعات التعليم، وإنشاء وتطوير بنية تحتية خاصة للتعليم عن بعد، وذلك يشمل المعلمين والطلاب.
وشددت رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر العشرين على دمج مجتمعات التكنولوجيا والتنمية البشرية والتعليم لتطوير مناهج جديدة لتحسين الوصول إلى التعليم، مشيرة إلى أهمية تعزيز الاستدامة المالية والضمان الاجتماعي في مواجهة التغيرات الديموغرافية.
التغيرات الديموغرافية
أوضحت أن فريقها اقترح توصية تعزيز الاستدامة المالية والضمان الاجتماعي في مواجهة التغيرات الديموغرافية، تحديدا لأن ذلك سينعكس على زيادة الإنتاجية من خلال الاستثمار في رأس المال العام والإنساني، وزيادة مشاركة المرأة في العمل.
ورأت أن هناك عدة مقترحات تساعد على ذلك من بينها، تمديد سن التقاعد، والاستثمار في التعليم، والتدريب المهني والتقني، وتوسيع الإطار المالي، وكذلك النظر في إصلاحات ضريبة الإنفاق العام، وإصلاحات شاملة للمعاشات العامة، ومخططات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
ونادت الأميرة مها بتعزيز الضمان المالي للنازحين داخليا، وذلك باستخدام بيانات النزوح لدعم قوانين الضمان المالي، من خلال تطوير عملية تشخيصية لفهم البنية المالية للبلدان المضيفة، وبالتالي تحديد الديموغرافية السكانية للنازحين باستخدام هذه الأسس لصياغة استراتيجية من شأنها دمج وتحديد أفضل طريقة للنازحين داخليا تتمحور حول استخدام هذه الأدوات المالية.
الهجرة القسرية
وعن كيفية حل مشاكل تقسيم الأعباء العالمية، قالت الأميرة مها بنت مشاري: «بروتوكول مجموعة العشرين للهجرة القسرية، يحل مشكلة تقسيم الأعباء للهجرة القسرية، ويضمن فيها الحياة بأمان وكرامة».
واقترحت دمج المهاجرين من خلال التدريب والتعليم، وسد نقص العمالة وكثرة المسنين في البلدان المستضيفة، مؤكدة أن الاستثمار في تعليم وتدريب المهاجرين المحليين سيؤدي إلى تحسين آفاق اندماج المهاجرين، داعية لإنشاء شبكة اتصالات افتراضية للخدمات الاستشارية لتسهيل الاستقرار في البلد المستضيف من خلال إطلاق بوابة للاجئين تقدم فيها جميع الخدمات الحكومية التعليمية والطبية والقانونية.
وقالت الأميرة مها بنت مشاري إن «3 في المائة من اللاجئين ينتهي بهم المطاف بالدخول إلى الجامعات والتدريب المهني، ولذلك التركيز على التعليم يحتاج زيادة في التمويل، حيث تساهم هذه التوصية بتقدم التنمية، وخصوصا في المجال التعليمي الذي يعتبر أساسا لكافة المجالات في المجتمعات الإنسانية».
تحديات «كورونا»
وفق الأميرة مها بنت مشاري، فإن جائحة «كورونا» أثّرت على جميع جوانب الحياة، فوفقا لمنظمة العمل الدولية توقف أكثر من شاب من بين كل 6 شبّان عن العمل منذ بداية الجائحة، في حين انخفضت ساعات عمل من ما زال موظفا منهم بنسبة 23 في المائة، بينما يستمر تأثر الشباب بهذا الوباء، مؤكدة أن الأزمة ستضخم التحديات التي تواجه الباحثات عن عمل لأول مرة، وقد تعيق دخولهن إلى سوق العمل.
وأوضحت أن الشابات يواجهن تحديا أكبر في البطالة، نظرا لأن غالبية النساء العاطلات عن العمل ليس لديهن خبرة في العمل أو تدريب مناسب، فإنهن في وضع لا يمتلكن فيه أفضلية عندما يتنافسن مع الآخرين من الذكور والإناث ممن لا يبحثون عن عمل للمرة الأولى، ولكن تم التسريح بسبب الأزمة المستمرة.
وبينت أن النساء العاملات في القطاع الخاص معرضات للخطر بشكل خاص؛ إذ يتركزن في عدد قليل من القطاعات والمهن مثل تجارة التجزئة والتعليم التي تضررت بشدة مع الجائحة، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تواجه عمالة الإناث في هذه القطاعات انخفاضات كبيرة، في حين تعمل النساء أيضا في أنشطة العمل الصحي والاجتماعي، حيث يوجدن في الخطوط الأمامية للأزمة.
البنية التحتية للتعليم
ولفتت رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر العشرين إلى أن هناك تحديا الآن أمام جميع بلدان العالم يتمثل في إعادة هيكلة البنية التحتية للتعليم على نحو أفضل والتغلب على أزمة التعلّم عن بعد والتي نشهدها حاليا في ظل جائحة «كورونا»، حيث إن التحدي الماثل اليوم، بحسب تعبير الأميرة مها بنت مشاري، يتلخص في الحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة على التعلّم والتعليم المدرسي ما أمكن، والاستفادة من هذه التجربة للعودة إلى مسار تحسين التعلّم بوتيرة أسرع.
وأضافت «من هذا المنطلق يتحتم، على الأنظمة التعليمية مثلما تفكر في التصدي لهذه الأزمة، أن تفكر أيضا في كيفية الخروج منها وهي أقوى من ذي قبل، وبشعور متجدد بالمسؤولية من جانب جميع الأطراف الفاعلة فيها، وبإدراك واضح لمدى إلحاح الحاجة إلى سد الفجوات في فرص التعليم، وضمان حصول جميع الأطفال على فرص تعليم جيد متساوي».
رأس المال البشري
وشددت الأميرة مها على تمكين المجتمعات الشابة وتقنين الهجرة؛ لكي يساهم ذلك في إنعاش الاقتصاد بشكل كبير، حيث ترى أن الشباب هم المحرك الأساسي لسوق العمل؛ لذلك فإن الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب سينعكس على الحياة الاقتصادية بشكل إيجابي كبير وذلك بإنعاشها.
وقالت الأميرة مها بنت مشاري: «الحاجة الاقتصادية للمجتمعات الشابة تصل لعشرات المليارات، حيث تصل تكلفة برامج ومشاريع (رؤية المملكة 2030) والمتعلقة بالمجتمعات الشابة كبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تنمية القدرات البشرية وغيرها».
ووفق رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر العشرين، المجتمعات الشابة تُمثل النسبة العُظمى من سُكان السعودية، لذلك فإن أهمية هذه المجموعة كبيرة جدا ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل على جميع الأصعدة.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.