مها بنت مشاري: مشاركة المرأة والشباب في إنتاجية العمل ضرورة لاستثمار رأس المال البشري

رئيسة {الهجرة والمجتمعات الشابة} في «العشرين» قالت لـ (الشرق الأوسط) إن الفريق يوصي بهيكلة البنى التحتية للتعليم على أساس التقنية

الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)
الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)
TT

مها بنت مشاري: مشاركة المرأة والشباب في إنتاجية العمل ضرورة لاستثمار رأس المال البشري

الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)
الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)

شددت الأميرة مها بنت مشاري رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، على أن التوصيات التي رفعها فريقها لرئاسة العشرين، تعزز زيادة الإنتاجية من خلال الاستثمار في رأس المال العام والإنساني بشكل خاص من خلال زيادة مشاركة المرأة والشباب في العمل.
وقالت الأميرة مها بنت مشاري في حوار مع «الشرق الأوسط» إن المواضيع الخاصة بملف الهجرة والمجتمعات الشابة والتي أشرفت عليها في مجموعة الفكر العشرين تتمركز حول علاقاتها بسياسات الاقتصاد الكلي والجزئي، والبطالة والتعليم، وسوق العمل، والمشاركة بين الأجيال، والصراعات الإقليمية، والهجرة الطوعية والقسرية.
وتوقعت أن تسهم التوصيات، في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين والمهاجرين، وتساعد على توفير الخدمات الأساسية، والتعليم لأطفال المهاجرين واللاجئين، مع تشخيص الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمهاجرين، وآليات الهجرة. إلى تفاصيل الحوار:
المجتمع الشاب
تقول الأميرة مها: «المجتمعات الشابة محور ضروري مهم في الوقت الراهن خاصة في المنطقة العربية، وتحديدا في السعودية التي يوجد بها نسبة عالية من الشباب»، مشيرة إلى أهمية رفع الوعي التقني لا سيما ما يخص التعليم عن بعد لكافة قطاعات التعليم، وإنشاء وتطوير بنية تحتية خاصة للتعليم عن بعد، وذلك يشمل المعلمين والطلاب.
وشددت رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر العشرين على دمج مجتمعات التكنولوجيا والتنمية البشرية والتعليم لتطوير مناهج جديدة لتحسين الوصول إلى التعليم، مشيرة إلى أهمية تعزيز الاستدامة المالية والضمان الاجتماعي في مواجهة التغيرات الديموغرافية.
التغيرات الديموغرافية
أوضحت أن فريقها اقترح توصية تعزيز الاستدامة المالية والضمان الاجتماعي في مواجهة التغيرات الديموغرافية، تحديدا لأن ذلك سينعكس على زيادة الإنتاجية من خلال الاستثمار في رأس المال العام والإنساني، وزيادة مشاركة المرأة في العمل.
ورأت أن هناك عدة مقترحات تساعد على ذلك من بينها، تمديد سن التقاعد، والاستثمار في التعليم، والتدريب المهني والتقني، وتوسيع الإطار المالي، وكذلك النظر في إصلاحات ضريبة الإنفاق العام، وإصلاحات شاملة للمعاشات العامة، ومخططات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
ونادت الأميرة مها بتعزيز الضمان المالي للنازحين داخليا، وذلك باستخدام بيانات النزوح لدعم قوانين الضمان المالي، من خلال تطوير عملية تشخيصية لفهم البنية المالية للبلدان المضيفة، وبالتالي تحديد الديموغرافية السكانية للنازحين باستخدام هذه الأسس لصياغة استراتيجية من شأنها دمج وتحديد أفضل طريقة للنازحين داخليا تتمحور حول استخدام هذه الأدوات المالية.
الهجرة القسرية
وعن كيفية حل مشاكل تقسيم الأعباء العالمية، قالت الأميرة مها بنت مشاري: «بروتوكول مجموعة العشرين للهجرة القسرية، يحل مشكلة تقسيم الأعباء للهجرة القسرية، ويضمن فيها الحياة بأمان وكرامة».
واقترحت دمج المهاجرين من خلال التدريب والتعليم، وسد نقص العمالة وكثرة المسنين في البلدان المستضيفة، مؤكدة أن الاستثمار في تعليم وتدريب المهاجرين المحليين سيؤدي إلى تحسين آفاق اندماج المهاجرين، داعية لإنشاء شبكة اتصالات افتراضية للخدمات الاستشارية لتسهيل الاستقرار في البلد المستضيف من خلال إطلاق بوابة للاجئين تقدم فيها جميع الخدمات الحكومية التعليمية والطبية والقانونية.
وقالت الأميرة مها بنت مشاري إن «3 في المائة من اللاجئين ينتهي بهم المطاف بالدخول إلى الجامعات والتدريب المهني، ولذلك التركيز على التعليم يحتاج زيادة في التمويل، حيث تساهم هذه التوصية بتقدم التنمية، وخصوصا في المجال التعليمي الذي يعتبر أساسا لكافة المجالات في المجتمعات الإنسانية».
تحديات «كورونا»
وفق الأميرة مها بنت مشاري، فإن جائحة «كورونا» أثّرت على جميع جوانب الحياة، فوفقا لمنظمة العمل الدولية توقف أكثر من شاب من بين كل 6 شبّان عن العمل منذ بداية الجائحة، في حين انخفضت ساعات عمل من ما زال موظفا منهم بنسبة 23 في المائة، بينما يستمر تأثر الشباب بهذا الوباء، مؤكدة أن الأزمة ستضخم التحديات التي تواجه الباحثات عن عمل لأول مرة، وقد تعيق دخولهن إلى سوق العمل.
وأوضحت أن الشابات يواجهن تحديا أكبر في البطالة، نظرا لأن غالبية النساء العاطلات عن العمل ليس لديهن خبرة في العمل أو تدريب مناسب، فإنهن في وضع لا يمتلكن فيه أفضلية عندما يتنافسن مع الآخرين من الذكور والإناث ممن لا يبحثون عن عمل للمرة الأولى، ولكن تم التسريح بسبب الأزمة المستمرة.
وبينت أن النساء العاملات في القطاع الخاص معرضات للخطر بشكل خاص؛ إذ يتركزن في عدد قليل من القطاعات والمهن مثل تجارة التجزئة والتعليم التي تضررت بشدة مع الجائحة، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تواجه عمالة الإناث في هذه القطاعات انخفاضات كبيرة، في حين تعمل النساء أيضا في أنشطة العمل الصحي والاجتماعي، حيث يوجدن في الخطوط الأمامية للأزمة.
البنية التحتية للتعليم
ولفتت رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر العشرين إلى أن هناك تحديا الآن أمام جميع بلدان العالم يتمثل في إعادة هيكلة البنية التحتية للتعليم على نحو أفضل والتغلب على أزمة التعلّم عن بعد والتي نشهدها حاليا في ظل جائحة «كورونا»، حيث إن التحدي الماثل اليوم، بحسب تعبير الأميرة مها بنت مشاري، يتلخص في الحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة على التعلّم والتعليم المدرسي ما أمكن، والاستفادة من هذه التجربة للعودة إلى مسار تحسين التعلّم بوتيرة أسرع.
وأضافت «من هذا المنطلق يتحتم، على الأنظمة التعليمية مثلما تفكر في التصدي لهذه الأزمة، أن تفكر أيضا في كيفية الخروج منها وهي أقوى من ذي قبل، وبشعور متجدد بالمسؤولية من جانب جميع الأطراف الفاعلة فيها، وبإدراك واضح لمدى إلحاح الحاجة إلى سد الفجوات في فرص التعليم، وضمان حصول جميع الأطفال على فرص تعليم جيد متساوي».
رأس المال البشري
وشددت الأميرة مها على تمكين المجتمعات الشابة وتقنين الهجرة؛ لكي يساهم ذلك في إنعاش الاقتصاد بشكل كبير، حيث ترى أن الشباب هم المحرك الأساسي لسوق العمل؛ لذلك فإن الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب سينعكس على الحياة الاقتصادية بشكل إيجابي كبير وذلك بإنعاشها.
وقالت الأميرة مها بنت مشاري: «الحاجة الاقتصادية للمجتمعات الشابة تصل لعشرات المليارات، حيث تصل تكلفة برامج ومشاريع (رؤية المملكة 2030) والمتعلقة بالمجتمعات الشابة كبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تنمية القدرات البشرية وغيرها».
ووفق رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر العشرين، المجتمعات الشابة تُمثل النسبة العُظمى من سُكان السعودية، لذلك فإن أهمية هذه المجموعة كبيرة جدا ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل على جميع الأصعدة.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)

في إحدى أشد اللحظات حرجاً في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه، يوم الأربعاء، محاصراً بين مطرقة التضخم النفطي المشتعل، وسندان التحول السياسي الوشيك.

فبينما قررت «لجنة السوق المفتوحة» تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75 في المائة لثالث مرة على التوالي، كان هذا القرار بمثابة «الطلقة الأخيرة» في جعبة جيروم باول لحماية ما تبقى من استقلالية المؤسسة، تزامناً مع منح «لجنة الخدمات المصرفية» بمجلس الشيوخ الضوء الأخضر لكيفن وارش؛ المرشح الذي وُعد بأن يكون مهندس «التغيير الجذري» الذي ينشده البيت الأبيض.

تحول مفاجئ

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولًا مفاجئًا. فوسط توقعات بتصويت روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداًُ خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

التضخم

المعطى الأبرز الذي هيمن على «اجتماع الوداع» لباول هو الفشل الذريع في إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي؛ ما دفع بأسعار النفط إلى التحليق فوق 110 دولارات للبرميل، قفزاً من 70 دولاراً قبل بدء الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويخشى صانعو السياسة من تحول ارتفاع الطاقة من «صدمة عرض مؤقتة» إلى تضخم هيكلي (تضخم أساسي).

ومع بقاء مقياس التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» أعلى بنسبة واحد في المائة من المستهدف البالغ اثنين في المائة، تبدو البيانات المرتقبة لمارس (آذار) الماضي مرشحة لكسر كل التوقعات صعوداً.

وصرح مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، بأن هذه البيانات تضفي طابعاً «متشدداً» على النقاش؛ مما قد يضطر «البنك» مستقبلاً ليس فقط للتثبيت، بل للتلويح برفع الفائدة إذا استمر نزف الطاقة.

انفراجة تيليس

في أروقة مجلس الشيوخ، تحوّل الجمود إلى انفراجة تاريخية؛ حيث سحب السيناتور الجمهوري توم تيليس معارضته كيفن وارش فور إعلان وزارة العدل يوم الجمعة الماضي إنهاء التحقيق الجنائي مع باول بشأن «تكاليف تجديد مباني (الفيدرالي)».

هذا التحقيق، الذي وصفه باول سابقاً بأنه «تكتيك لترهيب (البنك) ولتآكل استقلاليته»، كان العقدة التي حالت دون تقدم وارش. وبسقوط التحقيق، صوّتت اللجنة بغالبية 13 صوتاً مقابل 11 لمصلحة وارش، وفقاً للانتماءات الحزبية؛ مما يمهد الطريق لتصويت نهائي بمجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو (أيار) المقبل، وتسلم القيادة رسمياً في 15 مايو.

وارش خلال إدلائه بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

رهان الأسواق ضد وارش

رغم وعود وارش بـ«تغيير جذري» وسياسة أكبر مرونة تعتمد على فرضية أن «ارتفاع الإنتاجية الأميركية» سيسمح بخفض الفائدة دون إشعال الأسعار، فإن الأسواق المالية تبدي ممانعة شرسة.

ويرى المتداولون أن فرص خفض الفائدة قبل منتصف عام 2027 ضئيلة جداً، وهو ما يُعدّ مراهنة علنية ضد قدرة وارش على إقناع زملائه في اللجنة بجدوى «التيسير» في ظل نمو الوظائف القوي الذي خفض البطالة إلى 4.3 في المائة.

هذا التناقض يضع وارش أمام واقع مرير: فبينما يطالب ترمب بتخفيضات «تنعش الاقتصاد»، تفرض «سلاسل التوريد الممزقة» و«تضخم الحرب» واقعاً تقييدياً لا مفر منه.

«الرأس المزدوج»

المعركة الحقيقية لم تنتهِ بعبور وارش؛ فالعقبة المقبلة هي قرار باول البقاء عضواً في «مجلس المحافظين» حتى يناير (كانون الثاني) 2028.

هذا التوجه ينذر بوجود «قيادة مزدوجة» غير مسبوقة: وارش الذي يطمح إلى سياسة تيسيرية تلبيةً لرغبات البيت الأبيض، وباول الذي يتمسك بمقعده بوصفه «ثقلاً موازناً» لحماية المؤسسة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع وجود قضية منظورة أمام المحكمة العليا تتعلق بمحاولة ترمب إقالة المحافظة ليزا كوك؛ مما يضع «الفيدرالي» في قلب أزمة دستورية.

وبقاء باول، كما يرى غريغوري داكو من مؤسسة «إرنست - يونغ»، محاولة لترسيخ «الاستمرارية المؤسسية» ومنع تسييس القرار النقدي في لحظة انتقالية حرجة.

الطريق المسدودة

يواجه «البنك المركزي» الآن تحدياً في «تفويضه الثنائي»؛ فارتفاع أسعار الطاقة لا يرفع التضخم فحسب، بل يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف لاحقاً.

وقد أقر صناع السياسة في «لجنة السوق المفتوحة» بأن مخاطر زيادة الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي قد ازدادت منذ بدء الصراع العسكري.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة الاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس»، نانسي فاندن هوتين، أنه لا توجد «أي فرصة تقريباً» لخفض الفائدة في ظل المعطيات الراهنة؛ مما يعني أن «الفيدرالي» سيبقى في «وضعية الانتظار» لفترة قد تكون الأطول في تاريخه الحديث.


الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
TT

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب، معرباً عن أمله في أن يستمر تحالف مُنتجي النفط في العمل وسط الاضطرابات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي رابع أكبر منتج في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد السعودية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «أوبك بلس» لا تزال منظمة مهمة، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي يومي: «يُسهم هذا الإطار بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ويُمكّن من استقرارها».

وأكد أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وتأمل في استمرار حوار موسكو بشأن الطاقة مع الدولة الخليجية.

وكانت روسيا قد انضمت إلى «أوبك بلس» عام 2016، وقد أنتجت المجموعة ما يقرب من نصف إنتاج العالم من النفط وسوائل النفط العام الماضي، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وفي وقت لاحق، صرح بيسكوف بأن الإمارات لم تُبلغ موسكو مسبقاً بنيتها الانسحاب من «أوبك بلس». «لا، لم يُحذرونا. هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نحترم هذا القرار»، هكذا نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية.

من جهته، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن قرار الإمارات قد يدفع الدول إلى زيادة الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية في المستقبل. وأضاف: «إذا اتبعت دول (أوبك) سياساتها بشكل غير منسق (بعد خروج الإمارات) وأنتجت من النفط بقدر ما تسمح به طاقاتها الإنتاجية وبقدر ما ترغب، فإن الأسعار ستنخفض تبعاً لذلك».

وأوضح أن أسعار النفط مدعومة حالياً بإغلاق مضيق هرمز، وأن أي فائض في المعروض لن يُشكل خطراً إلا بعد إعادة فتح المضيق.

الجزائر تؤكد التزامها بـ«أوبك»

من جهتها، أكدت الجزائر التزامها بمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، دعماً للاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.


صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
TT

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب الإيرانية.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إن الأموال ستُصرف بين الآن وعام 2028 وفقاً لـ«الطلب» لمساعدة الحكومات على مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء والأسمدة.