مها بنت مشاري: مشاركة المرأة والشباب في إنتاجية العمل ضرورة لاستثمار رأس المال البشري

رئيسة {الهجرة والمجتمعات الشابة} في «العشرين» قالت لـ (الشرق الأوسط) إن الفريق يوصي بهيكلة البنى التحتية للتعليم على أساس التقنية

الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)
الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)
TT

مها بنت مشاري: مشاركة المرأة والشباب في إنتاجية العمل ضرورة لاستثمار رأس المال البشري

الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)
الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)

شددت الأميرة مها بنت مشاري رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، على أن التوصيات التي رفعها فريقها لرئاسة العشرين، تعزز زيادة الإنتاجية من خلال الاستثمار في رأس المال العام والإنساني بشكل خاص من خلال زيادة مشاركة المرأة والشباب في العمل.
وقالت الأميرة مها بنت مشاري في حوار مع «الشرق الأوسط» إن المواضيع الخاصة بملف الهجرة والمجتمعات الشابة والتي أشرفت عليها في مجموعة الفكر العشرين تتمركز حول علاقاتها بسياسات الاقتصاد الكلي والجزئي، والبطالة والتعليم، وسوق العمل، والمشاركة بين الأجيال، والصراعات الإقليمية، والهجرة الطوعية والقسرية.
وتوقعت أن تسهم التوصيات، في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين والمهاجرين، وتساعد على توفير الخدمات الأساسية، والتعليم لأطفال المهاجرين واللاجئين، مع تشخيص الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمهاجرين، وآليات الهجرة. إلى تفاصيل الحوار:
المجتمع الشاب
تقول الأميرة مها: «المجتمعات الشابة محور ضروري مهم في الوقت الراهن خاصة في المنطقة العربية، وتحديدا في السعودية التي يوجد بها نسبة عالية من الشباب»، مشيرة إلى أهمية رفع الوعي التقني لا سيما ما يخص التعليم عن بعد لكافة قطاعات التعليم، وإنشاء وتطوير بنية تحتية خاصة للتعليم عن بعد، وذلك يشمل المعلمين والطلاب.
وشددت رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر العشرين على دمج مجتمعات التكنولوجيا والتنمية البشرية والتعليم لتطوير مناهج جديدة لتحسين الوصول إلى التعليم، مشيرة إلى أهمية تعزيز الاستدامة المالية والضمان الاجتماعي في مواجهة التغيرات الديموغرافية.
التغيرات الديموغرافية
أوضحت أن فريقها اقترح توصية تعزيز الاستدامة المالية والضمان الاجتماعي في مواجهة التغيرات الديموغرافية، تحديدا لأن ذلك سينعكس على زيادة الإنتاجية من خلال الاستثمار في رأس المال العام والإنساني، وزيادة مشاركة المرأة في العمل.
ورأت أن هناك عدة مقترحات تساعد على ذلك من بينها، تمديد سن التقاعد، والاستثمار في التعليم، والتدريب المهني والتقني، وتوسيع الإطار المالي، وكذلك النظر في إصلاحات ضريبة الإنفاق العام، وإصلاحات شاملة للمعاشات العامة، ومخططات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
ونادت الأميرة مها بتعزيز الضمان المالي للنازحين داخليا، وذلك باستخدام بيانات النزوح لدعم قوانين الضمان المالي، من خلال تطوير عملية تشخيصية لفهم البنية المالية للبلدان المضيفة، وبالتالي تحديد الديموغرافية السكانية للنازحين باستخدام هذه الأسس لصياغة استراتيجية من شأنها دمج وتحديد أفضل طريقة للنازحين داخليا تتمحور حول استخدام هذه الأدوات المالية.
الهجرة القسرية
وعن كيفية حل مشاكل تقسيم الأعباء العالمية، قالت الأميرة مها بنت مشاري: «بروتوكول مجموعة العشرين للهجرة القسرية، يحل مشكلة تقسيم الأعباء للهجرة القسرية، ويضمن فيها الحياة بأمان وكرامة».
واقترحت دمج المهاجرين من خلال التدريب والتعليم، وسد نقص العمالة وكثرة المسنين في البلدان المستضيفة، مؤكدة أن الاستثمار في تعليم وتدريب المهاجرين المحليين سيؤدي إلى تحسين آفاق اندماج المهاجرين، داعية لإنشاء شبكة اتصالات افتراضية للخدمات الاستشارية لتسهيل الاستقرار في البلد المستضيف من خلال إطلاق بوابة للاجئين تقدم فيها جميع الخدمات الحكومية التعليمية والطبية والقانونية.
وقالت الأميرة مها بنت مشاري إن «3 في المائة من اللاجئين ينتهي بهم المطاف بالدخول إلى الجامعات والتدريب المهني، ولذلك التركيز على التعليم يحتاج زيادة في التمويل، حيث تساهم هذه التوصية بتقدم التنمية، وخصوصا في المجال التعليمي الذي يعتبر أساسا لكافة المجالات في المجتمعات الإنسانية».
تحديات «كورونا»
وفق الأميرة مها بنت مشاري، فإن جائحة «كورونا» أثّرت على جميع جوانب الحياة، فوفقا لمنظمة العمل الدولية توقف أكثر من شاب من بين كل 6 شبّان عن العمل منذ بداية الجائحة، في حين انخفضت ساعات عمل من ما زال موظفا منهم بنسبة 23 في المائة، بينما يستمر تأثر الشباب بهذا الوباء، مؤكدة أن الأزمة ستضخم التحديات التي تواجه الباحثات عن عمل لأول مرة، وقد تعيق دخولهن إلى سوق العمل.
وأوضحت أن الشابات يواجهن تحديا أكبر في البطالة، نظرا لأن غالبية النساء العاطلات عن العمل ليس لديهن خبرة في العمل أو تدريب مناسب، فإنهن في وضع لا يمتلكن فيه أفضلية عندما يتنافسن مع الآخرين من الذكور والإناث ممن لا يبحثون عن عمل للمرة الأولى، ولكن تم التسريح بسبب الأزمة المستمرة.
وبينت أن النساء العاملات في القطاع الخاص معرضات للخطر بشكل خاص؛ إذ يتركزن في عدد قليل من القطاعات والمهن مثل تجارة التجزئة والتعليم التي تضررت بشدة مع الجائحة، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تواجه عمالة الإناث في هذه القطاعات انخفاضات كبيرة، في حين تعمل النساء أيضا في أنشطة العمل الصحي والاجتماعي، حيث يوجدن في الخطوط الأمامية للأزمة.
البنية التحتية للتعليم
ولفتت رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر العشرين إلى أن هناك تحديا الآن أمام جميع بلدان العالم يتمثل في إعادة هيكلة البنية التحتية للتعليم على نحو أفضل والتغلب على أزمة التعلّم عن بعد والتي نشهدها حاليا في ظل جائحة «كورونا»، حيث إن التحدي الماثل اليوم، بحسب تعبير الأميرة مها بنت مشاري، يتلخص في الحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة على التعلّم والتعليم المدرسي ما أمكن، والاستفادة من هذه التجربة للعودة إلى مسار تحسين التعلّم بوتيرة أسرع.
وأضافت «من هذا المنطلق يتحتم، على الأنظمة التعليمية مثلما تفكر في التصدي لهذه الأزمة، أن تفكر أيضا في كيفية الخروج منها وهي أقوى من ذي قبل، وبشعور متجدد بالمسؤولية من جانب جميع الأطراف الفاعلة فيها، وبإدراك واضح لمدى إلحاح الحاجة إلى سد الفجوات في فرص التعليم، وضمان حصول جميع الأطفال على فرص تعليم جيد متساوي».
رأس المال البشري
وشددت الأميرة مها على تمكين المجتمعات الشابة وتقنين الهجرة؛ لكي يساهم ذلك في إنعاش الاقتصاد بشكل كبير، حيث ترى أن الشباب هم المحرك الأساسي لسوق العمل؛ لذلك فإن الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب سينعكس على الحياة الاقتصادية بشكل إيجابي كبير وذلك بإنعاشها.
وقالت الأميرة مها بنت مشاري: «الحاجة الاقتصادية للمجتمعات الشابة تصل لعشرات المليارات، حيث تصل تكلفة برامج ومشاريع (رؤية المملكة 2030) والمتعلقة بالمجتمعات الشابة كبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تنمية القدرات البشرية وغيرها».
ووفق رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر العشرين، المجتمعات الشابة تُمثل النسبة العُظمى من سُكان السعودية، لذلك فإن أهمية هذه المجموعة كبيرة جدا ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل على جميع الأصعدة.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
TT

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)

أعلنت شركة «بي بي» (BP)، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح في الربع الأول بلغت 3.2 مليار دولار (على أساس تكلفة الاستبدال الأساسية، وهو المقياس الذي تعتمده الشركة لصافي الدخل)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 2.67 مليار دولار، ومقارنة بـ1.38 مليار دولار قبل عام.

وقد حقق قطاع «العملاء والمنتجات» في الشركة الذي يضم مكتب تداول النفط -الذي كانت «بي بي» قد أشارت سابقاً إلى أدائه القوي الاستثنائي هذا الربع- أرباحاً قبل الفوائد والضرائب بلغت 3.2 مليار دولار، متفوقاً على متوسط تقديرات المحللين البالغ 2.5 مليار دولار. وقد ساعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، الشركات الأوروبية الكبرى على جني مليارات الدولارات نتيجة أزمة إمدادات الطاقة.

في المقابل، جاءت نتائج قطاعات «الغاز والطاقة منخفضة الكربون» و«إنتاج النفط والعمليات» أدنى قليلاً من التوقعات.

تحديات الإنتاج والديون

وأوضحت «بي بي» أن هوامش الوقود من المتوقع أن «تظل حساسة» لتكاليف الإمداد والظروف السائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما تتوقع الشركة أن يكون إنتاج قطاع «التنقيب والإنتاج» لعام 2026 أقل بسبب تداعيات الصراع المستمر.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدين ليصل إلى 25.3 مليار دولار، صعوداً مما يزيد قليلاً على 22 مليار دولار في الربع السابق، مدفوعاً بانخفاض التدفق النقدي التشغيلي الذي بلغ 2.9 مليار دولار.

وقالت ميغ أونيل، في أول نتائج رسمية لها في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» منذ توليها المهام في أبريل (نيسان): «نحن نمضي في الاتجاه الصحيح، حيث نعمل على تعزيز الميزانية العمومية ومواصلة تسريع وتيرة الإنجاز». وتعد أونيل خامس رئيس تنفيذي للشركة منذ عام 2020.


بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

قفزت حيازات كبار المتعاملين في «وول ستريت» من سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث دفع توجه إدارة ترمب نحو تقليص القيود التنظيمية البنوك للعودة بقوة إلى سوق الديون البالغ حجمها 31 تريليون دولار.

ووفقاً لحسابات «فاينانشال تايمز» المستندة إلى بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط صافي مخزونات سندات الخزانة لدى «المتعاملين الأوليين» (Primary Dealers) –وهي البنوك الكبرى التي تغطي اكتتابات الديون الحكومية– إلى نحو 550 مليار دولار هذا العام، مقارنة بأقل من 400 مليار دولار في عام 2025. وتمثل هذه الحيازات قرابة 2 في المائة من إجمالي سوق السندات، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ عام 2007.

ويؤكد محللون، ومستثمرون، وتنفيذيون في القطاع المالي أن تخفيف قواعد رأس المال الأميركية يشجع المصارف الكبرى على تسهيل المزيد من عمليات تداول السندات، مما يساعدها على استعادة جزء من المكانة التي فقدتها لصالح مجموعات مالية أخرى بعد أزمة عام 2008.

وفي هذا الصدد، قال أجاي راجادياكشا، رئيس الأبحاث العالمية في بنك «باركليز»: «البنوك اليوم تلعب دوراً أكبر كوسيط بفضل التغييرات في التنظيمات، وأيضاً بسبب التحول في عقليتها الرقابية».

تخفيف قيود «نسبة الرافعة المالية»

وكانت الجهات الرقابية الأميركية قد أقرت في وقت متأخر من العام الماضي خططاً لتخفيف ما يُعرف بـ«نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة» (SLR)، وهي القاعدة التي تحدد مقدار رأس المال الذي يجب على أكبر البنوك الأميركية الاحتفاظ به مقابل إجمالي أصولها (دون تعديل المخاطر).

وقد لاقت هذه الجهود، التي قادتها ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، ترحيباً واسعاً من تنفيذيي «وول ستريت» الذين أصروا طويلاً على أن قواعد رأس المال الصارمة دفعت البنوك بعيداً عن القيام بدور صانع السوق.

بومان، التي عيّنها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي، حاججت بأن التنظيمات التي تلت عام 2008 رغم أنها جعلت البنوك أكثر أماناً، فإنها حدت من بعض الأنشطة منخفضة المخاطر، وجعلت سوق السندات أكثر هشاشة.

شخص ينتظر على رصيف مترو أنفاق وول ستريت في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)

وقال مارك كابانا، رئيس استراتيجية الأسعار الأميركية في «بنك أوف أميركا»: «كنا متشككين في أن هذه التغييرات سيكون لها تأثير ملموس، لكن لدينا الآن أدلة على أن تعديلات نسبة الرافعة المالية أثرت فعلياً على حيازات المتعاملين، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية».

كما أشار بنك «مورغان ستانلي» هذا الشهر إلى تخصيص المزيد من رأس المال لتداول السندات بفضل هذه المراجعات التنظيمية.

تغيير في هيكل السوق ومخاوف من «الهشاشة»

قبل الأزمة المالية، كانت البنوك الكبرى هي الركيزة الأساسية لسوق السندات، لكن منذ ذلك الحين، استحوذت صناديق التحوط وشركات التداول المتخصصة على دور أكبر، وأكثر أهمية، وفق ما جاء في تقرير «فاينانشال تايمز».

وكان توسع هذه الجهات كمشترين وصناع سوق أمراً حيوياً، خاصة أن التخفيضات الضريبية وبرامج الإنفاق الضخمة دفعتا العجز الفيدرالي إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هؤلاء الداخلين الجدد ضخوا كميات غير مسبوقة من «الرافعة المالية» في السوق، مما زاد من مخاطر حدوث خلل وظيفي خلال لحظات التداول المذعورة، كما حدث في عام 2020 حين اضطر الاحتياطي الفيدرالي للتدخل.

من جانبها، حذرت ييشا ياداف، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، من أن تخفيف القيود لا يضمن عودة دائمة للبنوك، قائلة: «نحن نتراجع عن قواعد الميزانية العمومية، لكن لا يوجد ضمان أن هذا سينجح بشكل دائم».

واتفق معها جاي باري، رئيس استراتيجية الأسعار العالمية في «جي بي مورغان»، قائلاً: «المتعاملون الأوليون لن يلعبوا نفس الدور الذي كانوا يلعبونه قبل 2008، فالتداول اليوم يتم بطريقة مختلفة، وصناديق التحوط والمتداولون مرتفعو التردد سيظلون يشكلون جزءاً كبيراً من السوق».

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

إلغاء التنظيمات بوصفها قوة دافعة للأرباح

يعد إصلاح قاعدة (SLR) جزءاً من توجه أميركي أوسع لإلغاء التنظيمات، مما ساعد في تعزيز أرباح عمالقة «وول ستريت»، وكان أحد الدوافع وراء المستويات القياسية لإعادة شراء الأسهم في الربع الأول من هذا العام.

وتشير أبحاث من «كواليسن غرينتش» إلى أن أكبر ستة بنوك ذات أهمية نظامية كانت تحتفظ برأسمال فائض كبير حتى نهاية عام 2025 –بمتوسط 2.4 في المائة– تحسباً لقواعد «بازل 3» الصارمة. ومع التعديلات التنظيمية الأخيرة، يرى الخبراء أن المبرر للاحتفاظ بهذه «المصدات الفائضة الضخمة» قد تبخر، مما يفتح الباب أمام مزيد من التوسع في تداول الديون الحكومية.


الأسهم العالمية في «منطقة انتظار»... والين يتماسك أمام جمود مفاوضات «هرمز»

امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الأسهم العالمية في «منطقة انتظار»... والين يتماسك أمام جمود مفاوضات «هرمز»

امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

حافظت الأسهم على استقرارها يوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما ارتفع الين بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن الانقسام في التصويت سلط الضوء على المخاوف من التضخم الناتج عن الحرب.

وأبقى بنك اليابان، في خطوة متوقعة، أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.75 في المائة، لكن ثلاثة من أعضاء المجلس التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وستركز الأسواق الآن على تصريحات المحافظ كازو أويدا للحصول على أدلة حول كيفية تأثير حرب إيران المطولة على مسار رفع الفائدة.

وقد تعزز الين قليلاً ليصل إلى 159.21 للدولار، لكنه ظل قريباً من مستوى 160 الذي يخشى المتداولون من أن يؤدي تجاوزه إلى تدخل طوكيو لدعم العملة. وفي المقابل، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.5 في المائة بعدما سجل قمة جديدة في الجلسة السابقة.

وقال فريد نومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي»: «لقد كان قراراً صعباً لبنك اليابان»، مشيراً إلى أن الأصوات الثلاثة المعارضة تبرز التوترات التي يواجهها المسؤولون النقديون، حيث لا تعد اليابان الوحيدة التي تواجه معضلة تشديد السياسة في ظل صدمة أسعار الطاقة. وأضاف: «رسالة بنك اليابان اليوم هي أنه يظل مستعداً لتشديد السياسة عاجلاً لا آجلاً».

الأسواق تترقب

في الجانب الجيوسياسي، كانت الولايات المتحدة تراجع أحدث مقترح لطهران لحل الحرب في الشرق الأوسط، لكن مسؤولاً أميركياً ذكر أن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن المقترح، لأنه لم يتطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. ويترك ذلك الصراع المستمر منذ شهرين في حالة جمود، مع توقف إمدادات الطاقة وغيرها عبر مضيق هرمز الحيوي، مما يبقي أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي أسواق الأسهم، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.22 في المائة، ليحوم قرب المستوى القياسي الذي سجله يوم الاثنين. ويتجه المؤشر لتحقيق ارتفاع بنسبة 17 في المائة في أبريل (نيسان) بعد هبوطه بنسبة 13.5 في المائة في مارس (آذار).

أما السياسة النقدية العالمية فستكون تحت المجهر هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي عن قراراتهم بعد بنك اليابان. ومن المتوقع أن تبقي جميعها الفائدة دون تغيير، مع توجيه الاهتمام لتصريحات صناع السياسات بشأن ضغوط الأسعار.

وفي سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1716 دولار، بينما سجل مؤشر الدولار 98.498. وكان الدولار قد استفاد في مارس من تدفقات الملاذ الآمن مع اندلاع الحرب، لكنه فقد معظم تلك المكاسب على أمل التوصل لاتفاق سلام، قبل أن يستقر في الأيام الأخيرة بعد تعثر المحادثات الأميركية-الإيرانية.

وتسببت الحرب أيضاً في قفزة بأسعار النفط، مما غذى التضخم، وألقى بظلاله على آفاق النمو العالمي، حيث يمثل إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره عادةً خمس الشحنات العالمية من النفط والغاز- مخاطرة رئيسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 109.19 دولار للبرميل، مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

إلى جانب ذلك، يركز المستثمرون هذا الأسبوع على نتائج أرباح عمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا»، و«أبل»، والتي ستكون بمثابة اختبار لزخم صعود الذكاء الاصطناعي القوي في أبريل.

وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في «أميريبرايز»: «إن التباين بين تفاؤل سوق الأسهم والإشارات الأكثر حذراً من أسواق السندات والنفط، يعزز الرأي القائل بأن التطورات الجيوسياسية تظل متغيراً نشطاً ومهماً في إدارة المخاطر».