«لوكهيد مارتن» تبرم اتفاقية تعاون بحثي تقني مع جامعة سعودية

الرئيس التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: سنوسع شراكتنا مع المملكة في مختلف الصناعات عام 2021

«لوكهيد مارتن» تبرم اتفاقية تعاون بحثي تقني مع جامعة سعودية
TT

«لوكهيد مارتن» تبرم اتفاقية تعاون بحثي تقني مع جامعة سعودية

«لوكهيد مارتن» تبرم اتفاقية تعاون بحثي تقني مع جامعة سعودية

أعلنت شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية التي تعمل في مجال التكنولوجيا العالمية، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون بحثي لدعم وتنفيذ أبحاث علمية مشتركة مع جامعة الملك عبد العزيز في السعودية، يُركز من خلالها الجانبان على مبادرات البحث والتطوير الداعمة أهداف «رؤية المملكة 2030».
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«لوكهيد مارتن» السعودية، جوزيف رانك، لـ«الشرق الأوسط»، أن العام المقبل سيشهد توسعة أعمال الشراكة السعودية - الأميركية في الابتكار جميع الصناعات، مضيفاً بالقول «ترتبط المصالح الوطنية للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ارتباطاً وثيقاً، كما كانت الحال دائماً على مدار الأعوام الـ75 الماضية، وهو الأمر الذي يُعزز الشراكة القوية بين بلدينا».
وبحسب رانك «تحرص (لوكهيد مارتن)، على تعزيز مساهمة منصّاتنا وتقنياتنا الأمنية العالمية المتقدمة في تعزيز الأمن القومي للمملكة»، موضحاً حول توقعات نمو أعمال الشركة في السعودية مطلع العام المقبل 2021 «سنواصل توسعة حضورنا في البلاد عبر الشراكة مع المؤسسات والجامعات الوطنية السعودية؛ لتعزيز الابتكار في جميع القطاعات الصناعية للمملكة، ودعم تنمية القدرات السعودية المحلية».
ووقعت «لوكهيد مارتن»، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا العالمية، أمس (الاثنين)، اتفاقية تعاون بحثي لدعم وتنفيذ أبحاث علمية مشتركة مع جامعة الملك عبد العزيز في السعودية، يُركز من خلالها الجانبان على مبادرات البحث والتطوير الداعمة أهداف «رؤية المملكة 2030».
من جهته، قال رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي «تحرص جامعة الملك عبد العزيز على دفع عجلة الابتكار في مجالات الهندسة من خلال المشاريع البحثية التقنية التي تدعم (رؤية المملكة العربية السعودية 2030)»، مضيفاً أن التعاون سيتيح مجالاً لتبادل الخبرات على صعيد البحوث التطبيقية، كما سيوفر لنا فرصة دعم تطوير القدرات الصناعية السعودية.
من ناحيته، لفت الدكتور لورانس شوتي، مدير العلوم والتكنولوجيا العالمية، إلى تطلعاته بنجاح باهر في التعاون مع جامعة الملك عبد العزيز، الرائدة على مستوى المنطقة، والتي تحظى بهيئة تدريسية ذات سمعة دولية مرموقة، وقدرات بحثية متقدمة. ونتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا مع العلماء والمهندسين السعوديين لدعم الأهداف والأولويات الاستراتيجية للمملكة.
وتحرص شركة «لوكهيد مارتن» الرائدة في مجالات الأمن والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة على التعاون مع الجامعات الرائدة في جميع أنحاء العالم؛ بهدف رعاية جهود الأبحاث التعاونية لعملائها الحكوميين.
ومنذ عام 1965، تلتزم «لوكهيد مارتن» بشراكتها الراسخة مع السعودية، والتي تطورت بما يتجاوز التعاون في مجال الأنظمة الدفاعية المختلفة، وصولاً إلى تقديم الكثير من المنتجات والخدمات والدعم الفني والخبرات التعليمية لتعزيز صناعة الدفاع في المملكة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».