ضغوط على الجمهوريين للتصدي لمزاعم ترمب عن {الغش} في الانتخابات

الرئيس المنتخب جو بايدن خارج كنيسة في ويلمينغتون بولاية ديلاوير بعد قداس يوم الأحد (أ.ف.ب)
الرئيس المنتخب جو بايدن خارج كنيسة في ويلمينغتون بولاية ديلاوير بعد قداس يوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

ضغوط على الجمهوريين للتصدي لمزاعم ترمب عن {الغش} في الانتخابات

الرئيس المنتخب جو بايدن خارج كنيسة في ويلمينغتون بولاية ديلاوير بعد قداس يوم الأحد (أ.ف.ب)
الرئيس المنتخب جو بايدن خارج كنيسة في ويلمينغتون بولاية ديلاوير بعد قداس يوم الأحد (أ.ف.ب)

اعتمد معظم المشرعين الجمهوريين في الكونغرس سياسة الصمت وعدم المواجهة فيما يتعلق بتصريحات الرئيس دونالد ترمب التي تراوحت بين إعلانه الشخصي عن فوزه، وزعمه أن انتخابات عام 2020 زائفة ومغشوشة.
وفي وجه هؤلاء، بدأت بعض الأصوات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تتعالى مطالبة جمهوريي الكونغرس بتغيير مواقفهم. وورد أبرز تصريح على لسان الرئيس السابق باراك أوباما، الذي تحدث لأول مرة بعد الانتخابات معرباً عن خيبة أمله من أن أغلبية المشرعين الجمهوريين اختاروا عدم تحدي ترمب. وقال أوباما في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على «سي بي إس»: «ردهم كان مخيباً للآمال، لكنهم فعلوا الأمر نفسه خلال السنوات الأربع الماضية. من الواضح أنهم لا يعتقدون بوجود أي غش لأنهم لم يذكروا الأمر مطلقاً بعد يومين من الانتخابات».
ودعا أوباما الجمهوريين إلى التصدي لما وصفها بـ«نظريات المؤامرة» التي يروجها ترمب، محذراً من الضرر الذي ستحدثه على الانتقال السلمي للسلطة. وأضاف: «ما يجري سيضر بعادات الانتقال السلمي للسلطة، فكل شخص يفوز بصوت الناخبين، حتى لو كان رئيساً، هو في منصبه لخدمة الشعب. وعمله مؤقت». وقال إنه قلق للغاية من مواقف الجمهوريين الذين يجارون ترمب في مواقفه هذه، عادّاً أنها تهدد الديمقراطية في البلاد. وتابع: «المقلق بشكل كبير هو أن الرئيس ترمب كرّس فكرة عدم قول الحقيقة؛ بل ووصل إلى درجة تقول إن الحقيقة غير مهمة».
ورغم أن كلمات أوباما عكست الجو العام بين الديمقراطيين، فإن البعض الآخر منهم استعمل كلمات أكثر حدة في وصف ما يجري. أبرز هؤلاء السيناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي وصف رفض ترمب الاعتراف بنتيجة الانتخابات بـ«التصرف المخزي». وقال ساندرز في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «ترمب سيُعرف بأنه الشخص الأبرز في تاريخ البلاد الذي آذى الديمقراطية الأميركية». وأعرب عن استغرابه الشديد من عدم تعاون الإدارة الحالية في المرحلة الانتقالية، مشدداً على أهمية هذا التعاون لتحضير بايدن وفريقه للمرحلة المقبلة.
وفي تقارب نادر للمواقف، وافق حاكم ولاية أوهايو الجمهوري مايك ديواين على أهمية التعاون في المرحلة الحالية، وقال ديواين، في موقف من شأنه أن يزيد الضغوط على القيادات الجمهورية: «من الواضح أنه وبناء على المعطيات التي نعرفها الآن؛ فإن جو بايدن هو الرئيس المنتخب، ويجب أن تبدأ عملية الانتقال لمصلحة البلاد». وأضاف: «يمكن للرئيس أن يستمر في التحديات القانونية، وهذا حقه، ونحن نحترمه، لكن يجب أيضاً البدء في المرحلة الانتقالية».
وقد انضم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون إلى مجموعة الجمهوريين الداعية إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات. وقال بولتون، الذي تجمعه علاقة مضطربة بترمب: «أعتقد أنه من المهم جداً أن تفسر القيادات الجمهورية للناخبين الجمهوريين، وهم ليسوا أغبياء كما يظن الديمقراطيون، أن ترمب خسر الانتخابات وأن ادعاءات الغش لا أساس لها من الصحة».
وتتوجه الآن الأنظار إلى جمهوريي الكونغرس، الذين يستعدون لخوض سباق حاسم في ولاية جورجيا، الذي سيقرر مصير الأغلبية في مجلس الشيوخ. ويتخوف هؤلاء من أن يؤدي أي موقف معارض لترمب من قبلهم إلى خسارتهم المقعدين الجمهوريين في الولاية، فيما يشير البعض الآخر إلى أن خسارة ترمب الولاية قد تعني أن الناخب هناك لن يتأثر بمعارضة الجمهوريين له.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».