مصر: استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة في المرحلة الثانية لـ«النواب»

TT

مصر: استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة في المرحلة الثانية لـ«النواب»

استؤنفت الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، أمس، حتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي يبدأ فيه «الصمت الانتخابي».
ووفق الجدول الزمني لجولة الإعادة، فإنه سيجري تصويت المصريين المقيمين بالخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يكون تصويت المصريين بالداخل يومي 7 و8 ديسمبر المقبل.
كانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» أعلنت، أول من أمس، نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات، التي تشمل 13 محافظة، بنسبة مشاركة بلغت 29.5 في المائة.
وتجرى جولة الإعادة بين 200 مرشح في النظام «الفردي» لحسم 100 مقعد متبق، بعد أن أسفرت النتائج عن حسم 41 مرشحاً فردياً مقاعدهم بالحصول على الأغلبية المطلقة في 4 محافظات. في حين فازت «القائمة الوطنية من أجل مصر»، في الدائرتين المخصصتين لنظام القوائم.
وتستقبل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعون المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية اليوم (17 نوفمبر/ تشرين الثاني)، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتباراً من 18 حتى 27 نوفمبر.
ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط للدعاية الانتخابية، تشمل مدة الدعاية، والحد الأقصى للإنفاق عليها، وطرق تلقي التبرعات، وتحديد الجهات التي يحظر تلقي التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.
وحددت الهيئة أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في جولة الإعادة للمرشحين الفردي، مائتي ألف جنيه.
ويتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف، لكل من قام بعمل دعاية انتخابية في غير المواعيد المحددة، أو القيام بأي من أعمال مخالفة، كالتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس هيئة الانتخابات، في مؤتمر صحافي، إن الهيئة استقبلت 245 تظلماً من المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز، التي تم البت فيها، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج، مؤكداً أن تلك التظلمات تم رفض بعضها شكلاً، والبعض الآخر في الموضوع.
كما تلقت الهيئة شكاوى المواطنين، ووفق رئيسها، «لم تكن تؤثر على سير العملية الانتخابية، أو المشهد المنضبط لإدارة العملية الانتخابية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).