إشارات إيجابية من بغداد تكسر جمود العلاقة مع أربيل

صالح يدعو إلى عدم زج المواطنين في الخلافات السياسية

دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى عدم زج المواطنين في الخلافات السياسية. وأكد خلال استقباله أمس في بغداد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، أهمية حل الخلافات بين بغداد وأربيل عبر الحوار. وقال بيان رئاسي إنه «جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية حل المسائل المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفقاً للدستور والأطر القانونية، وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الموظفين والمواطنين، وعدم زجّهم في المسائل السياسية». وأضاف البيان: «كما تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للوصول إلى رؤية مشتركة لما فيه مصلحة البلاد وتعزيز الاستقرار وتحقيق طموحات جميع المواطنين في حياة حرة كريمة».
إلى ذلك، أرجأ برلمان إقليم كردستان اجتماعاً كان مقرراً له أمس، بعد ورود إشارات إيجابية من العاصمة العراقية بغداد بشأن عدم الإضرار برواتب موظفي الإقليم. فيما يتوقع وصول وفد كردي حكومي إلى بغداد لاستئناف المباحثات التي توقفت بين الطرفين. وكان مصدر كردي أعلن أن الوفد الكردي المتوقع وصوله إلى بغداد «سيكون برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني ويضم وزراء المالية والتخطيط وسكرتير مجلس الوزراء، وسيزور بغداد من أجل التفاهم والحوار حول موازنة عام 2021». وأضاف أن «الوفد سيركز على كمية النفط التي ستسلم لشركة (سومو) وإيرادات المنافذ الحدودية وكيفية إدارتها، ومواضيع أخرى تتعلق بدفع الحكومة الاتحادية لرواتب الموظفين والبيشمركة والديون التي بذمة الإقليم». وأشار إلى أن «الوفد تلقى إشارات إيجابية من بغداد ورسائل ترحيب، خصوصاً بعد كلام رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مؤتمره الصحافي الأحد، وحديثه عن استعداد كردستان لتسليم النفط وعائدات المنافذ، وهنالك جدية هذه المرة بالتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل حول الملفات العالقة».
وكان البرلمان العراقي أقر فجر الخميس الماضي، قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين. وأثار تمرير القانون استياء كردياً رسمياً على مستويات حكومية وحزبية رفيعة. وعد رئيس إقليم كردستان السابق، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، تمرير قانون تمويل العجز المالي في البرلمان الاتحادي دون الاتفاق مع الجانب الكردي، «طعنة من قِبَل الكتل السنية والشيعية في ظهر شعب كردستان».
لكن المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملا طلال أعلن أن الحكومة الاتحادية لا تقبل الإضرار بموظفي الإقليم بسبب الخلافات السياسية. وفي تصريحات نقلتها قناة «العراقية» الرسمية قال ملا طلال إن «فقرة رواتب موظفي الإقليم لم تمر بقانون الاقتراض»، موضحاً أن «الاتفاق بين الحكومة والإقليم ينص على دفع 320 ملياراً إلى الإقليم». وأضاف أن «تلك المبالغ محسوبة وفقاً لموازنة 2019، كما أن الحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والواردات الاتحادية من حصة الإقليم». ولم يتم تضمين قانون تمويل العجز المالي رواتب موظفي الإقليم، رغم أن بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، يقضي بإرسال بغداد 320 مليار دينار إلى أربيل شهرياً لتغطية جزء من نفقات موظفي الإقليم إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات بين الجانبين.
وفي هذا السياق، أكدت فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مبلغ الـ320 مليار دينار عراقي الذي يسلم إلى الإقليم بناء على الاتفاقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان هو لمعادلة حسابية معتمدة على الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم». وأضافت أن «الاتفاقية واضحة من حيث المواد والبنود، حيث تنقص منها مبالغ 250 ألف برميل نفط يومياً للحكومة الاتحادية». وأوضحت أن «هذا يعني أن حكومة الإقليم قد التزمت بموازنة 2019».
وكان رئيس إقليم كردستان وجه رسالة إلى الحكومة الاتحادية أكد فيها أن الاتفاق هو الحل لاستقرار الأوضاع في العراق. وقال نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الرئاسات الثلاث في كردستان أول من أمس، إنه «جاء الوقت الذي على بغداد أن تغير أسلوب تعاملها مع إقليم كردستان». وأضاف أن «تعامل بغداد مع كردستان مركزي وليس اتحادياً». وفيما أكد أن «إقليم كردستان أوفى بكل التزاماته ضمن الاتفاق المبرم مع بغداد»، فإنه أكد «استعداد الإقليم للاتفاق مع الحكومة العراقية على كل المحاور».