الحكومة العراقية تتخذ إجراءات لتطوير عمل المنافذ الحدودية

TT

الحكومة العراقية تتخذ إجراءات لتطوير عمل المنافذ الحدودية

اتخذت الحكومة العراقية، أمس، مجموعة إجراءات من شأنها تطوير عمل المنافذ الحدودية التي عانت من الفوضى والاختراق من قبل الجماعات النافذة والفساد على امتداد السنوات الماضية. وسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت مبكر بعد توليه مهمته في الحكومة في مايو (أيار) الماضي، إلى تطوير عمل المنافذ الحدودية من خلال طرد بعض العناصر الميليشياوية التي توجد فيها واستبدال بعض المديرين العامين فيها، في محاولة لتعظيم موارد البلاد وتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها. ودشن الكاظمي عهد حكومته بزيارة إلى المنافذ الحدودية في محافظتي ديالى وواسط المحاذيتين لإيران في يوليو (تموز) الماضي، ثم تلتها زيارات أخرى إلى منافذ في محافظة البصرة وإقليم كردستان.
وقررت الحكومة العراقية خلال اجتماع موسع جمع رئيس الوزراء برؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة، وضمنها هيئة المنافذ الحدودية «إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بتنفيذ قرارات مجلس هيئة المنافذ الحدودية، التي لديها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية لكونها ممثلة في المجلس» طبقاً لبيان صادر عن الاجتماع.
وتتضمن القرارات الرامية إلى تطوير عمل المنافذ الحكومية، إلزام جميع المحافظات التي تقع فيها منافذ حدودية بـ«تطوير وتأهيل البنى التحتية، من خلال تخصيص مبالغ من الـ50 في المائة من إيرادات المنافذ الحدودية الموجودة في محافظاتهم». وفيما يتعلق بـ«الأتمتة» للإجراءات الجمركية، قرر الاجتماع «التأكيد على وزارة المالية بإنجاز أتمتة الإجراءات الجمركية والضريبية، خلال السقف المحدد لها، وتفعيل ودعم المنصة الإلكترونية المعدّة من قبل هيئة المنافذ الحدودية».
أما في الجانب الحدودي ووجود المنافذ غير الرسمية، فقد قرر الاجتماع التأكيد على «قيادة القوات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود والقوات الماسكة للأرض، بغلق جميع المعابر والفتحات غير الرسمية، ومنع دخول أي مواد مهربة من أجل حماية المستهلك والمنتج».
بدوره، قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي إن «رئيس الوزراء وافق على نقل موظفين من جهاز المخابرات الوطني، إلى هيئة المنافذ الحدودية لتعزيز مواردها البشرية».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.