«داعش» يتعرض لهجمات انتقامية في شرق سوريا

«داعش» يتعرض لهجمات انتقامية في شرق سوريا
TT

«داعش» يتعرض لهجمات انتقامية في شرق سوريا

«داعش» يتعرض لهجمات انتقامية في شرق سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت)، أن 3 من مقاتلي تنظيم داعش قتلوا في سوريا في ثالث هجوم يتعرض له التنظيم في المنطقة خلال الأسبوع الماضي وأوائل الأسبوع الحالي.
وقع هذا الهجوم الأخير في بلدة البوليل بمحافظة دير الزور على مقربة من منطقة، أفادت أنباء بأن شخصية كبيرة في قوة الشرطة الخاصة بتنظيم داعش قتلت فيها، يوم الثلاثاء الماضي. وقالت أنباء أخرى أن 3 على الأقل من أعضاء التنظيم اختطفوا يوم الأربعاء الماضي.
وقال المرصد، ومقره بريطانيا الذي يتابع تطورات الحرب الأهلية في سوريا من خلال شبكة من النشطاء، إن «التقارير الأولية أوضحت أن 3 من مقاتلي (داعش) قتلوا. وحدد الهدف على أنه مكتب (داعش) في البوليل». وأضاف أن «القتل وقع بعد منتصف الليلة الماضية».
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إنه «بعد الهجوم نفذ (داعش) حملة اعتقالات»، مشيرا إلى أنه «صادر أيضا معدات خاصة بالإنترنت في المنطقة، مما عطل التغطية التي يقوم بها المرصد».
ويكاد «داعش» يسيطر على محافظة دير الزور بالكامل وهي المحافظة التي تمتد من معقلها في محافظة الرقة السورية وحتى الحدود مع العراق، وتربط بين منطقة الخلافة التي أعلنها في سوريا والعراق.
وقال المرصد السوري، يوم الثلاثاء الماضي، إن «رجلا مصريا - كان من كبار أفراد قوة الشرطة الخاصة بتنظيم داعش - عُثر على جثته مفصولة الرأس في بلدة الميادين». وأضاف المرصد أن «رسالة تقول (هذا منكر يا شيخ) كانت على الجثة وكان في فمه سيجارة». وتبعد الميادين نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من البوليل.
ويحظر «داعش» التدخين في المناطق التي يسيطر عليها وفقا لتفسيره المتشدد لأحكام الشريعة الإسلامية.
واستهدف الكمين الذي أعلنه المرصد، يوم الأربعاء الماضي، مركبة تستخدمها قوة الشرطة التابعة للتنظيم في الميادين. وقال عبد الرحمن إن «مسلحين مجهولين اختطفوا 3 أشخاص على الأقل من أعضاء التنظيم كانوا في المركبة».
ومثلما يفعل «داعش» في المناطق الخاضعة لسيطرته، فإنه سحق أي معارضة في محافظة دير الزور؛ حيث بسط سلطانه بسرعة بعد الاستيلاء على الموصل في يونيو (حزيران) الماضي. وقال المرصد في أغسطس (آب) الماضي، إن «(داعش) أعدم 700 من أعضاء عشيرة الشعيطات المتمردة، إلا أن خصوما مجهولين للتنظيم يشنون هجمات على الجماعة ويستهدفون نشطاءها عندما يتيسر لهم ذلك في إطار حملة عنيفة ضد حكم (داعش)».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.