مناشدات محلية ودولية لمنع تجنيد القاصرين في مناطق «قسد»

رئيسة «حماية الطفل» تحدثت عن لقاء مع «اليونيسيف»

معسكر تدريبي لوحدات حماية المرأة التابعة لـ«قسد» في مدينة القامشلي (الشرق الأوسط)
معسكر تدريبي لوحدات حماية المرأة التابعة لـ«قسد» في مدينة القامشلي (الشرق الأوسط)
TT

مناشدات محلية ودولية لمنع تجنيد القاصرين في مناطق «قسد»

معسكر تدريبي لوحدات حماية المرأة التابعة لـ«قسد» في مدينة القامشلي (الشرق الأوسط)
معسكر تدريبي لوحدات حماية المرأة التابعة لـ«قسد» في مدينة القامشلي (الشرق الأوسط)

كشفت رئيسة مكتب حماية الطفل في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي سوريا، نيروز علي، بأن المكتب تلقى العديد من الشكاوى من الأهالي خلال الأيام القليلة الماضية، حول استخدام أبنائهم القصر في التجنيد بدون علم أهاليهم وقبل استكمال دراستهم، فيما تحدث المرصد، عن تزايد حالة الاستياء الشعبي ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية على خلفية استمرار حالات تجنيد الأطفال.
وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «قمنا بإرسال الشكاوى إلى قيادة (قسد) للتحقق من الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص»، وشددت المسؤولة الكردية، على ضرورة تعزيز آلية عمل مكاتب حماية الطفل الموزعة بالمدن والبلدات الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية، وتابعت حديثها بالقول: «عقدنا اجتماعاً قبل أيام مع ممثلي مكتب اليونيسيف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول بنود الاتفاقية الموقعة بين قيادة (قسد) والمنظمة الأممية حول منع عمالة وتجنيد الأطفال».
ولفتت إلى أن الاجتماع ناقش مفصلاً كيفية وضع آليات لحماية الطفل ضمن مناطق الإدارة، من مختلف الجوانب على رأسها منع القتال بجانب القوات العسكرية.
وشكلت «الإدارة الذاتية» و«قوات سوريا الديمقراطية» آلية مدنية مشتركة للشكاوى بهدف وقف واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، كما افتتحت بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، مكتباً خاصاً يعنى بشؤون قضايا تجنيد القاصرين. وبحسب مسؤولي الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية، يتضمن مكتب حقوق الطفل «آلية للشكاوى المدنية تتيح للمواطنين والعوائل وأولياء الأمور والجهات الإنسانية الفاعلة، تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي عملية تجنيد للقاصرين من الفتيان والفتيات في صفوف القوات». كما تشمل الإبلاغ عن أي حالات مزعومة لتجنيد الأطفال في صفوف قوى الأمن الداخلي.
وكان القائد العام للقوات، مظلوم عبدي، قد وقّع، العام الفائت، مع ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة للالتزام بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن 18، وعدم استخدامهم في الأعمال العسكرية.
وشهدت مواقع التواصل في السنوات الأخيرة، شكاوى أهالي مناطق شمال شرقي سوريا، من إغراء بعض الجهات، لبناتهم وأبنائهم القُصّر للانضمام إلى العمل العسكري. ومن الأمثلة الأخيرة، ما نشره الناشط عمران عليكو، المتحدر من بلدة الدرباسية الواقعة أقصى شمال سوريا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لصورة ابنته روان البالغة من العمر 16 عاماً ومقطع فيديو مسجل يتهم «حركة الشبيبة الثورية» التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» المهيمن على المناطق الكردية؛ بخطفها وتسليمها إلى «وحدات حماية المرأة» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
يقول عمران في رسالته المسجلة: «ابنتي خطفت بتاريخ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على يد (الشبيبة الثورية) والقيادية بروين. راجعت كل المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة للإدارة لكنهم رفضوا الكشف عن مصيرها، أو التعاون معنا لإعادتها إلى أسرتها وإلى مقاعد الدراسة».
وأضاف عليكو أن قضية تجنيد الأطفال القُصر لا تزال مستمرة رغم توقيع «قوات سوريا الديمقراطية»، وافتتاح مكتب حقوق الطفل يتبع الإدارة الذاتية لمتابعة شؤون هؤلاء الأطفال، وأعرب في منشوره قائلاً: «أتمنى أن تعود ابنتي روان، سالمة إلى مقعد دراستها، فهو المكان الأنسب للأطفال، حتى تصبح طبيبة أو مدرسة، متعلمة تخدم وطنها، لا أن تصبح مسلحة وهي بهذا العمر».
في هذه الأثناء، طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر مناشدة نشرت على حسابه الرسمي، أمس، الإدارة الذاتية و«قسد»، بضرورة وضع حد لانتهاكات «الشبيبة الثورية» بحق الطفولة عبر خطف الأطفال وتجنيدهم عسكرياً ضمن صفوفها.
وحمّل المرصد قيادة «قسد» والإدارة الذاتية، مسؤولية وقوع هذه الانتهاكات باعتبارها الجهة التي تدير هذه المنطقة الجغرافية من سوريا، وقال: «إننا بالمرصد السوري سنواصل تسليط الضوء على هذه الانتهاكات الفاضحة بحق الطفولة إلى حين تكف (الشبيبة الثورية) عن تجنيد الأطفال وخطفهم». وأكد تلقي المرصد مناشدات من الأهالي وذوي المختطفين، وصلت إلى بريد منظمة الشبيبة تطالبها بالمساعدة في تقديم معلومات عن مصير أطفالهم.
وتحدث المرصد السوري عن إقدام تلك الجهات، على خطف طفل في الرابعة عشرة من عمره، يدعى (س. خ) ويتحدر من قرية «خربة الذيب» بريف القامشلي، واقتادوه إلى صفوف القوات العسكرية في ريف الحسكة.
وذكر أن حالة الاستياء الشعبي تتزايد ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية على خلفية استمرار حالات تجنيد الأطفال، و«تحويل الطفولة إلى أداة عسكرية في الوقت الذي من المفترض أن يكونوا في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طبيعية وبأبسط الحقوق، من التعليم واللعب وممارسة الطفولة، بعيداً عن دوامة الحروب والقوات العسكرية ونيران المعارك».
وكان الرئيس التنفيذي للإدارة الذاتية عبد حامد المهباش، قد أشار في تصريحات صحافية نشرت في «الشرق الأوسط»، إلى تعهد القيادة العسكريّة لقوات «قسد» يضمن مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل، «بمن فيهم القادة وبما يتماشى مع المعايير الدولية».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً