مناشدات محلية ودولية لمنع تجنيد القاصرين في مناطق «قسد»

رئيسة «حماية الطفل» تحدثت عن لقاء مع «اليونيسيف»

معسكر تدريبي لوحدات حماية المرأة التابعة لـ«قسد» في مدينة القامشلي (الشرق الأوسط)
معسكر تدريبي لوحدات حماية المرأة التابعة لـ«قسد» في مدينة القامشلي (الشرق الأوسط)
TT

مناشدات محلية ودولية لمنع تجنيد القاصرين في مناطق «قسد»

معسكر تدريبي لوحدات حماية المرأة التابعة لـ«قسد» في مدينة القامشلي (الشرق الأوسط)
معسكر تدريبي لوحدات حماية المرأة التابعة لـ«قسد» في مدينة القامشلي (الشرق الأوسط)

كشفت رئيسة مكتب حماية الطفل في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي سوريا، نيروز علي، بأن المكتب تلقى العديد من الشكاوى من الأهالي خلال الأيام القليلة الماضية، حول استخدام أبنائهم القصر في التجنيد بدون علم أهاليهم وقبل استكمال دراستهم، فيما تحدث المرصد، عن تزايد حالة الاستياء الشعبي ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية على خلفية استمرار حالات تجنيد الأطفال.
وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «قمنا بإرسال الشكاوى إلى قيادة (قسد) للتحقق من الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص»، وشددت المسؤولة الكردية، على ضرورة تعزيز آلية عمل مكاتب حماية الطفل الموزعة بالمدن والبلدات الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية، وتابعت حديثها بالقول: «عقدنا اجتماعاً قبل أيام مع ممثلي مكتب اليونيسيف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول بنود الاتفاقية الموقعة بين قيادة (قسد) والمنظمة الأممية حول منع عمالة وتجنيد الأطفال».
ولفتت إلى أن الاجتماع ناقش مفصلاً كيفية وضع آليات لحماية الطفل ضمن مناطق الإدارة، من مختلف الجوانب على رأسها منع القتال بجانب القوات العسكرية.
وشكلت «الإدارة الذاتية» و«قوات سوريا الديمقراطية» آلية مدنية مشتركة للشكاوى بهدف وقف واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، كما افتتحت بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، مكتباً خاصاً يعنى بشؤون قضايا تجنيد القاصرين. وبحسب مسؤولي الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية، يتضمن مكتب حقوق الطفل «آلية للشكاوى المدنية تتيح للمواطنين والعوائل وأولياء الأمور والجهات الإنسانية الفاعلة، تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي عملية تجنيد للقاصرين من الفتيان والفتيات في صفوف القوات». كما تشمل الإبلاغ عن أي حالات مزعومة لتجنيد الأطفال في صفوف قوى الأمن الداخلي.
وكان القائد العام للقوات، مظلوم عبدي، قد وقّع، العام الفائت، مع ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة للالتزام بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن 18، وعدم استخدامهم في الأعمال العسكرية.
وشهدت مواقع التواصل في السنوات الأخيرة، شكاوى أهالي مناطق شمال شرقي سوريا، من إغراء بعض الجهات، لبناتهم وأبنائهم القُصّر للانضمام إلى العمل العسكري. ومن الأمثلة الأخيرة، ما نشره الناشط عمران عليكو، المتحدر من بلدة الدرباسية الواقعة أقصى شمال سوريا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لصورة ابنته روان البالغة من العمر 16 عاماً ومقطع فيديو مسجل يتهم «حركة الشبيبة الثورية» التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» المهيمن على المناطق الكردية؛ بخطفها وتسليمها إلى «وحدات حماية المرأة» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
يقول عمران في رسالته المسجلة: «ابنتي خطفت بتاريخ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على يد (الشبيبة الثورية) والقيادية بروين. راجعت كل المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة للإدارة لكنهم رفضوا الكشف عن مصيرها، أو التعاون معنا لإعادتها إلى أسرتها وإلى مقاعد الدراسة».
وأضاف عليكو أن قضية تجنيد الأطفال القُصر لا تزال مستمرة رغم توقيع «قوات سوريا الديمقراطية»، وافتتاح مكتب حقوق الطفل يتبع الإدارة الذاتية لمتابعة شؤون هؤلاء الأطفال، وأعرب في منشوره قائلاً: «أتمنى أن تعود ابنتي روان، سالمة إلى مقعد دراستها، فهو المكان الأنسب للأطفال، حتى تصبح طبيبة أو مدرسة، متعلمة تخدم وطنها، لا أن تصبح مسلحة وهي بهذا العمر».
في هذه الأثناء، طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر مناشدة نشرت على حسابه الرسمي، أمس، الإدارة الذاتية و«قسد»، بضرورة وضع حد لانتهاكات «الشبيبة الثورية» بحق الطفولة عبر خطف الأطفال وتجنيدهم عسكرياً ضمن صفوفها.
وحمّل المرصد قيادة «قسد» والإدارة الذاتية، مسؤولية وقوع هذه الانتهاكات باعتبارها الجهة التي تدير هذه المنطقة الجغرافية من سوريا، وقال: «إننا بالمرصد السوري سنواصل تسليط الضوء على هذه الانتهاكات الفاضحة بحق الطفولة إلى حين تكف (الشبيبة الثورية) عن تجنيد الأطفال وخطفهم». وأكد تلقي المرصد مناشدات من الأهالي وذوي المختطفين، وصلت إلى بريد منظمة الشبيبة تطالبها بالمساعدة في تقديم معلومات عن مصير أطفالهم.
وتحدث المرصد السوري عن إقدام تلك الجهات، على خطف طفل في الرابعة عشرة من عمره، يدعى (س. خ) ويتحدر من قرية «خربة الذيب» بريف القامشلي، واقتادوه إلى صفوف القوات العسكرية في ريف الحسكة.
وذكر أن حالة الاستياء الشعبي تتزايد ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية على خلفية استمرار حالات تجنيد الأطفال، و«تحويل الطفولة إلى أداة عسكرية في الوقت الذي من المفترض أن يكونوا في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طبيعية وبأبسط الحقوق، من التعليم واللعب وممارسة الطفولة، بعيداً عن دوامة الحروب والقوات العسكرية ونيران المعارك».
وكان الرئيس التنفيذي للإدارة الذاتية عبد حامد المهباش، قد أشار في تصريحات صحافية نشرت في «الشرق الأوسط»، إلى تعهد القيادة العسكريّة لقوات «قسد» يضمن مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل، «بمن فيهم القادة وبما يتماشى مع المعايير الدولية».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.