«الوفاق» الليبية تتهم «الجيش الوطني» بانتهاك تفاهمات الهدنة

عبد السلام الحاسي يتسلم عمله قائداً للقوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي
عبد السلام الحاسي يتسلم عمله قائداً للقوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي
TT

«الوفاق» الليبية تتهم «الجيش الوطني» بانتهاك تفاهمات الهدنة

عبد السلام الحاسي يتسلم عمله قائداً للقوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي
عبد السلام الحاسي يتسلم عمله قائداً للقوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي

وسط جدل حول صلاحيات السلطة الجديدة التي جرى التباحث بشأنها في الحوار السياسي الليبي بتونس، برعاية أممية، جددت قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، أمس، اتهاماتها لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ«انتهاك هدنة وقف إطلاق النار»، في مدينة سرت.
وعيّن حفتر أمس اللواء عبد السلام الحاسي قائداً للقوات الخاصة، خلفاً للفريق الراحل ونيس بوخمادة، الذي توفي مؤخراً إثر وعكة صحية.
وقالت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة، في بيان مقتضب، إن حفتر أصدر قراراً بتكليف الحاسي آمراً لإدارتها، دون مزيد من التفاصيل. وطبقاً لمصادر عسكرية، تسلم الحاسي مهام عمله بالفعل بعد اجتماع عقده مع ضباط وجنود القوات الخاصة بمقرها في مدينة بنغازي شرق البلاد، تعهد خلاله بـ«مواصلة إنجازات سلفه الفريق بوخمادة، والحفاظ على المؤسسة».
والحاسي أبرز مساعدي حفتر ورجاله المقربين، وكان يتولى رئاسة مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني في مدينة غريان الاستراتيجية على بعد 80 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، خلال العملية العسكرية التي شنتها قوات الجيش ولم تكلل بالنجاح.
في المقابل، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، الجيش الوطني، التي وصفته بـ«ميليشيات حفتر الإرهابية المسنودة بمرتزقة فاغنر»، بالقيام «بأعمال تحصين بائسة لطريق سرت الجفرة بحفر خنادق، في تعارض ونقض لما اتفق عليه في اجتماعات (5+5) في جنيف وغدامس وسرت» على التوالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها مستمرة في تقديم «التدريب على الملاحة لخفر السواحل»، التابع لحكومة الوفاق كجزء من اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الخاصة المبرمة بين الطرفين.
إلى ذلك، دعا بيان مشترك لأعضاء موالين لحكومة الوفاق في مجلسي الدولة والنواب الموازي والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفقاً لما أعلنته الأمم المتحدة. وقال البيان: «نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة، ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين».
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، البشير الهوش، في مؤتمر صحافي في تونس: «نحن نرحب بأي مقترح، لكن لا بد لهذه الانتخابات أن تركز على مشروع الدستور»، بينما قال عضو لجنة صياغة مشروع الدستور عبد المنعم الشريف: «نهيب بالجميع عدم المساس بمشروع الدستور المنجز (...) الاستفتاء هو الفيصل»، وأضاف أن «مشروع الدستور الليبي أصبح ملكاً للشعب الليبي، وهو الوحيد الذي يحدد موقفه منه عبر الاستفتاء العام».
ويفترض في الأيام المقبلة أن يسمي الممثلون الـ75 المجتمعون في تونس مسؤولين لتولي سلطة تنفيذية موحدة تعوض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يتخذ طرابلس مقراً له والحكومة المؤقتة غير المعترف بها دولياً والتي تتخذ مدينة طبرق شرق البلاد مقراً.
وكشفت وثيقة مُسربة من حوار تونس عن التوصل لاتفاق بشأن صلاحيات واختصاصات كل من المجلس الرئاسي القادم، وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وتنص المادة الأولى من الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء الليبية، الموالية للسلطات التي تدير شرق البلاد، على تقييد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن الملتقى بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، فيما منحت المادة الثانية، عدة اختصاصات للمجلس الرئاسي، منها القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في جميع المستويات القيادية به، وإعلان حالة الطوارئ وقرارات الحرب والسلم بعد استشارة مجلس النواب واستشارة مجلس الدفاع والأمن القومي، إلى جانب اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة.
وعن آلية تشكيل الحكومة، اقترحت الوثيقة أن يُسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعاً، على أن يلتزم بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، وأيضاً إطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية عليا للمصالحة.
ويفترض طبقاً للوثيقة أن يختص المجلس الرئاسي، الذي سيتخذ جميع قراراته بالإجماع، بتعيين أو إقالة شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات العامة، ما لم يعترض مجلس النواب، وأيضاً رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، إلى جانب باقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.
وتحددت مهام رئيس المجلس الرئاسي، في الإشراف على أعماله ورئاسة اجتماعاته؛ وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.
وتضمنت المادة الثالثة، المعنية باختصاصات الحكومة، أنها بمثابة الهيئة الإدارية العليا للدولة، لتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خريطة الطريق الهادفة للوصول لانتخابات وفق مواعيدها المقررة، فيما عدا المهام المسندة للمجلس الرئاسي. كما تختص الحكومة بوضع وتنفيذ برنامج عملها خلال فترة ولايتها، أخذاً في الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار، واقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، إضافة إلى إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة.
وتختص الحكومة أيضاً بوضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي واللجنتين المختصتين بمجلسي النواب والدولة، على أن يتم إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة حسب ما تراه ضرورياً وملائماً، بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة، وكذلك أي اختصاصات أو مهام يمكن أن تسند لها لاحقاً من الملتقى.



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.