«الوفاق» الليبية تتهم «الجيش الوطني» بانتهاك تفاهمات الهدنة

عبد السلام الحاسي يتسلم عمله قائداً للقوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي

وسط جدل حول صلاحيات السلطة الجديدة التي جرى التباحث بشأنها في الحوار السياسي الليبي بتونس، برعاية أممية، جددت قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، أمس، اتهاماتها لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ«انتهاك هدنة وقف إطلاق النار»، في مدينة سرت.
وعيّن حفتر أمس اللواء عبد السلام الحاسي قائداً للقوات الخاصة، خلفاً للفريق الراحل ونيس بوخمادة، الذي توفي مؤخراً إثر وعكة صحية.
وقالت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة، في بيان مقتضب، إن حفتر أصدر قراراً بتكليف الحاسي آمراً لإدارتها، دون مزيد من التفاصيل. وطبقاً لمصادر عسكرية، تسلم الحاسي مهام عمله بالفعل بعد اجتماع عقده مع ضباط وجنود القوات الخاصة بمقرها في مدينة بنغازي شرق البلاد، تعهد خلاله بـ«مواصلة إنجازات سلفه الفريق بوخمادة، والحفاظ على المؤسسة».
والحاسي أبرز مساعدي حفتر ورجاله المقربين، وكان يتولى رئاسة مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني في مدينة غريان الاستراتيجية على بعد 80 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، خلال العملية العسكرية التي شنتها قوات الجيش ولم تكلل بالنجاح.
في المقابل، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، الجيش الوطني، التي وصفته بـ«ميليشيات حفتر الإرهابية المسنودة بمرتزقة فاغنر»، بالقيام «بأعمال تحصين بائسة لطريق سرت الجفرة بحفر خنادق، في تعارض ونقض لما اتفق عليه في اجتماعات (5+5) في جنيف وغدامس وسرت» على التوالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها مستمرة في تقديم «التدريب على الملاحة لخفر السواحل»، التابع لحكومة الوفاق كجزء من اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الخاصة المبرمة بين الطرفين.
إلى ذلك، دعا بيان مشترك لأعضاء موالين لحكومة الوفاق في مجلسي الدولة والنواب الموازي والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفقاً لما أعلنته الأمم المتحدة. وقال البيان: «نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة، ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين».
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، البشير الهوش، في مؤتمر صحافي في تونس: «نحن نرحب بأي مقترح، لكن لا بد لهذه الانتخابات أن تركز على مشروع الدستور»، بينما قال عضو لجنة صياغة مشروع الدستور عبد المنعم الشريف: «نهيب بالجميع عدم المساس بمشروع الدستور المنجز (...) الاستفتاء هو الفيصل»، وأضاف أن «مشروع الدستور الليبي أصبح ملكاً للشعب الليبي، وهو الوحيد الذي يحدد موقفه منه عبر الاستفتاء العام».
ويفترض في الأيام المقبلة أن يسمي الممثلون الـ75 المجتمعون في تونس مسؤولين لتولي سلطة تنفيذية موحدة تعوض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يتخذ طرابلس مقراً له والحكومة المؤقتة غير المعترف بها دولياً والتي تتخذ مدينة طبرق شرق البلاد مقراً.
وكشفت وثيقة مُسربة من حوار تونس عن التوصل لاتفاق بشأن صلاحيات واختصاصات كل من المجلس الرئاسي القادم، وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وتنص المادة الأولى من الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء الليبية، الموالية للسلطات التي تدير شرق البلاد، على تقييد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن الملتقى بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، فيما منحت المادة الثانية، عدة اختصاصات للمجلس الرئاسي، منها القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في جميع المستويات القيادية به، وإعلان حالة الطوارئ وقرارات الحرب والسلم بعد استشارة مجلس النواب واستشارة مجلس الدفاع والأمن القومي، إلى جانب اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة.
وعن آلية تشكيل الحكومة، اقترحت الوثيقة أن يُسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعاً، على أن يلتزم بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، وأيضاً إطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية عليا للمصالحة.
ويفترض طبقاً للوثيقة أن يختص المجلس الرئاسي، الذي سيتخذ جميع قراراته بالإجماع، بتعيين أو إقالة شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات العامة، ما لم يعترض مجلس النواب، وأيضاً رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، إلى جانب باقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.
وتحددت مهام رئيس المجلس الرئاسي، في الإشراف على أعماله ورئاسة اجتماعاته؛ وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.
وتضمنت المادة الثالثة، المعنية باختصاصات الحكومة، أنها بمثابة الهيئة الإدارية العليا للدولة، لتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خريطة الطريق الهادفة للوصول لانتخابات وفق مواعيدها المقررة، فيما عدا المهام المسندة للمجلس الرئاسي. كما تختص الحكومة بوضع وتنفيذ برنامج عملها خلال فترة ولايتها، أخذاً في الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار، واقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، إضافة إلى إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة.
وتختص الحكومة أيضاً بوضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي واللجنتين المختصتين بمجلسي النواب والدولة، على أن يتم إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة حسب ما تراه ضرورياً وملائماً، بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة، وكذلك أي اختصاصات أو مهام يمكن أن تسند لها لاحقاً من الملتقى.