التحالف الدولي يكشف عدد قواته ومهامها في العراق

عشية إعلان ميلر سحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط

TT

التحالف الدولي يكشف عدد قواته ومهامها في العراق

كشف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عن عدد قواته الموجودة حاليا في العراق، مبينا أنها تبلغ 3 الآف عسكري. جاء هذا الإعلان عشية الجدل الذي تفاقم مؤخرا عقب إقالة وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر من قبل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب وتعيين كريستوفر ميلر وزيرا بالوكالة. ففي الوقت الذي عد الكثير من المراقبين السياسيين أن إقالة إسبر وتعيين ميلر بعد إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة على أنه مقدمة لضربة أميركية محتملة لإيران، فإن إعلان ميلر سحب ما تبقى من الجنود في العراق وأفغانستان فتح بابا آخر للتكهنات فيما إذا كان سيناريو الحرب أو الضربة المحتملة قد تراجع أو أنه ما زال قائما.
في العراق الذي شهد في الآونة الأخيرة هجمات منسقة لـ«تنظيم داعش» آخرها نفذت في أقرب موقع عسكري من العاصمة بغداد، أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، واین ماروتو، أن هناك إعادة تموضع لقوات التحالف، مبينا أن «إعادة التموضع في العراق سببه تسليم بعض القواعد، بسبب النجاح الذي حققته القوات الأمنية العراقية هناك». وأضاف في تصريحات أمس أن «التحالف الدولي نفذ سبعة وثلاثين ألفا وثماني مائة طلعة جوية في العراق خلال الأعوام الـ6 الماضية»، مبينا أن «التحالف هدفه مساعدة بغداد في ملاحقة بقايا (داعش) حتى الوصول إلى مرحلة الاستقرار».
وحول الدور الذي قامت به القوات العراقية في محاربة «داعش» أكد المتحدث باسم التحالف الدولي أن «القوات العراقية أثبتت نجاحها في محاربة الإرهاب، حيث إنها حققت انتصارات عظيمة وفي أماكن صعبة من الناحية التضاريسية». وأوضح أن «القوات الأميركية الموجودة في العراق تابعة للتحالف الدولي، وأن عددها حاليا يقارب الثلاثة آلاف عسكري». ولا يعرف بعد ما إذا كان وجود التحالف الدولي في العراق سيبقى في ضوء تطورات الأوضاع في العراق على صعيد محاربة «داعش» أم سوف يشمل بما عبر عنه ميلر من عزم لتسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان والشرق الأوسط، قائلا: «حان وقت العودة إلى الوطن».
وبشأن ما إذا كان «تنظيم داعش» لا يزال يشكل خطرا على العراق، الأمر الذي يتطلب وجود التحالف الدولي يقول الخبير الأمني اللواء الركن المتقاعد عماد علو، مستشار المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «(تنظيم داعش) وبرغم مقتل قائده وعدد كبير من قياداته المهمة لكنه تمكن في غضون فترة قصيرة من إعادة ترتيب نفسه من جديد بما في ذلك هيكليته وقيادته». وأضاف أن «التنظيم شكل عدة لجان مهمتها إعادة انفتاحه العملياتي التراكمي طوال هذه الفترة في العراق بما في ذلك شن تعرضات إرهابية في المناطق الرخوة والنائية أو البعيدة عن الرصد والاستطلاع». وأوضح علو أنه «من الواضح أن تصاعد العمليات الإرهابية جاء متزامنا مع جائحة (كورونا) حيث استفاد التنظيم من انشغال القوات العراقية بمسألة منع التجوال ومواجهة تداعيات الجائحة وحاول تصعيد عملياته، خصوصا في مناطق شرق ديالى القريبة من الحدود العراقية - الإيرانية وسلسلة جبال حمرين ومكحول وبادية الجزيرة وجنوب غربي كركوك، وصولا إلى محافظة نينوى والحدود العراقية - السورية، علما بأن هذه المناطق في الغالب ذات تضاريس صعبة يصعب وصول المعدات العسكرية الثقيلة إليها بشكل سلس وسريع». وتابع علو أن «التنظيم في الواقع لم يعد قادرا على شن عمليات منسقة أو الاحتفاظ بالأرض، لذلك فإنه يستخدم تكتيكات مختلفة من بينها مفارز تتكون من عدة أشخاص لا تزيد على 5 لتنفيذ عمليات هنا وهناك».
إلى ذلك، طالب عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر بمراجعة وإعادة النظر في الاتفاقيات والتفاهمات مع أميركا خلال السنوات الماضية لكون معظمها تمثل خرقا للسيادة الوطنية. وقال جابر في تصريح إن «الكل يجمع بأن الاتفاقيات التي عقدها العراق مع الولايات المتحدة الأميركية كانت بإرادة أميركية مستغلة ضعف العراق خلال مرحلة بناء نظامه الجديد وتحت ظروف معقدة كانت تسود البلاد»، مطالبا الحكومة والبرلمان بـ«مراجعة تلك الاتفاقيات لإعادة النظر بها حفاظا على العراق وسيادته».
وفي طهران حيث يزور وزير الدفاع العراقي جمعة عناد إيران وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري خلال لقائه عناد أن ما سماه «التعاون الدفاعي بين طهران وبغداد سيساهم في تعزيز الأمن في العراق».
محذرا في الوقت نفسه من أن «الأميركيين يحاولون إعادة نشر الإرهابيين في المنطقة». من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقائه الوزير العراقي أن «انسحاب القوات الأميركية من المنطقة هو أهم عاملٍ للسلام فيها».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».