«فتح» و«حماس» في القاهرة لاستكمال «المصالحة»

TT

«فتح» و«حماس» في القاهرة لاستكمال «المصالحة»

وصل وفدان من حركتي «فتح» و«حماس» إلى القاهرة، أمس، لاستكمال مباحثات المصالحة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفدين يتطلعان إلى الاتفاق على جميع النقاط محل النقاش، قبل إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً من أجل الانتخابات.
ويوجد لـ«حماس» طلبات متعلقة بالانتخابات الشاملة والشراكة ومصير موظفيها.
ويُفترض أن يمهّد اتفاق الفصيلين لإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوم الانتخابات، على أن تتبعه حوارات فلسطينية - فلسطينية، (لقاء الأمناء العامين للفصائل) في القاهرة.
وأبلغت مصر القيادة الفلسطينية و«حماس»، بقبولها استضافة هذه الحوارات. وكانت «فتح» قد اتفقت مع «حماس» في إسطنبول في سبتمبر (أيلول) الماضي، على إجراء انتخابات متدرجة تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، في غضون 6 أشهر. ثم أقرت قيادة الحركتين هذا الاتفاق على أن يُجرى اتفاق أوسع مع الفصائل الفلسطينية من أجل إصدار مرسوم الانتخابات، يتلوه حوار وطني شامل لمناقشة «آليات وقانون ومرجعية الانتخابات».
وأجرت الحركتان لقاءات مع الفصائل الفلسطينية من أجل اتفاق عام، يتضمن موافقات مكتوبة من الفصائل للرئيس محمود عباس قبل إصداره المرسوم الانتخابي.
لكنّ مسؤولين في «فتح» أثاروا شكوكاً حول إصدار المرسوم بسبب تأخر «حماس» في إرسال رد مكتوب على اقتراح الانتخابات.
وقالت «حماس»، أمس، إن وفدها الذي سيرأسه نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» صالح العاروري، يريد استكمال إجراء المباحثات والحوارات مع حركة «فتح» الخاصة بملف المصالحة الوطنية. وأكدت الحركة إصرارها على إنجاح الجهود المبذولة لبناء استراتيجية نضال مشتركة ينخرط فيها الكل الوطني الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الوطنية.
ويضم وفد حركة «حماس»، نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، والقيادي فيها خليل الحية. ويقابله وفد من حركة «فتح» يضم أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، وعضوي اللجنة أحمد حلس وروحي فتوح. وتبدد هذه اللقاءات تقارير سابقة حول تراجع حركة «فتح» عن المصالحة، بعد فوز الرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات الأميركية. واتهم البعض الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتراجع، لأنه كان يريد من المصالحة الضغط على الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية عبر التحالف مع «حماس»، المصنّفة هناك إرهابية، في وجه الخطة الأميركية للسلام وخطة الضم الإسرائيلية.
وحاولت «فتح» و«حماس» على مدار سنوات طويلة الوصول إلى مصالحة تُنهي الانقسام لكنهما فشلتا في ذلك.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».