فصائل غزة تتنصل من صاروخين: أطلقهما البرق والماء

TT

فصائل غزة تتنصل من صاروخين: أطلقهما البرق والماء

هددت إسرائيل حركة «حماس» بشكل مباشر باستهداف قادتها بـ«الاغتيال»، إذا لم تستطع الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة بعد إطلاق صاروخين من القطاع تنصلت منهما جميع الفصائل هناك، محملين «البرق» و«الماء» مسؤولية إطلاقهما بالخطأ.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن تل أبيب تحمل «حماس» المسؤولة عن إطلاق القذيفتين الصاروخيتين صوب إسرائيل، محذراً من أنه إذا لم تبرهن «حماس» على التزامها بالهدوء فإن التبعات ستكون صعبة، على قيادتها أولاً ثم على سكان قطاع غزة. وأضاف: «إذا لم تختر (حماس) الهدوء، فستكون النتائج وخيمة».
وجاءت تصريحات غانتس بعد هجوم إسرائيلي شنه الطيران على عدة أهداف في قطاع غزة. وهاجمت الطائرات والدبابات الإسرائيلية أرضاً زراعية قرب مطار غزة الدولي المدمَّر، ومراصد للفصائل في مناطق حدودية. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية ومروحيات ودبابات هاجمت عدة أهداف لحركة «حماس» في قطاع غزة، من بينها بنية تحتية أرضية، رداً على إطلاق صواريخ من غزة في وقت سابق.
وأعلنت إسرائيل أن صاروخين أُطلقا، فجر الأحد، من غزة تجاه أشدود جنوب تل أبيب، ما تسبب بدوي صفارات الإنذار. ولم ترصد أجهزة الإنذار الصاروخ الأول لكنها رصدت الثاني ما أثار جدلاً في إسرائيل.
وقال الجيش إن أحد الصواريخ التي أُطلقت نحو الساعة الثانية فجراً، أطلق صفارات الإنذار في مدينة أشدود الجنوبية، وفي جميع أنحاء منطقة الساحل بوسط إسرائيل ومنطقة المنخفضات، بينما سقط الآخر خارج حدود مدينة أشدود حيث لم تُسمع صفارات الإنذار.
وقال الجيش إنه تم تفعيل نظام «القبة الحديدية» المضاد للصواريخ، لكنه لم يقل إنه تم اعتراضها. ودفعت صافرات الإنذار الآلاف إلى الملاجئ، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار. وجاء إطلاق الصاروخين بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بهاء أبو العطا.
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذرت من نية «الجهاد» التصعيد في ذكرى أبو العطا. واتهم مسؤولون إسرائيليون «الجهاد» بأنها تقف خلف التصعيد ورفضوا التبريرات حول أن الأحوال الجوية تسببت بالخطأ بإطلاق الصاروخين. وقال وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن حكومته لن تسمح باستمرار إطلاق الصواريخ، ولا يمكن أن تقبل أي أعذار «للإرهاب»، في معرض رده على سؤال فيما إذا كان إطلاق الصواريخ تم بسبب البرق كما جرى العام الماضي.
وفيما اتهم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، الحكومة الإسرائيلية بالفشل أمام «حماس»، والتخلي عن سكان مستوطنات غلاف القطاع، علق رئيس الأركان السابق موشي يعلون على الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة، بالقول، «البرق؟! هذه مجرد كذبة. (الجهاد الإسلامي) هي من يقف خلف الصواريخ، وقال محللون إسرائيليون إنه يجب التوقف عن الهراء بأن الصواريخ انطلقت نتيجة برق أو ماس كهربائي. وجاء ذلك رداً على سلسلة من التقارير الإسرائيلية والفلسطينية، حول إمكانية أن تكون الصواريخ أُطلقت نتيجة صواعق البرق التي أصابت منصة إطلاق مقذوفات جاهزة وموجهة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين لم يستبعدوا فرضية خلل بسبب البرق والرعد، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مصادر الفصائل تقول إن ماء تسرب إلى مرابض الصواريح ما تسبب بتماس كهربائي. وبحسب القناة «السابعة» العبرية، فإنه ومن الاحتمالات التي أدت لانطلاق الصواريخ، وجود خلل في آليات إطلاق الصواريخ التي تستهدف إسرائيل بانتظام، نتيجة العاصفة الرعدية التي ضربت منطقة السهل الساحلي، وهي فرضية أثارتها مصادر في حركة «حماس» كذلك.
وأكدت صحيفة «معاريف» العبرية، أن الجهات الأمنية الإسرائيلية لا تعرف على وجه اليقين من الذي نفّذ إطلاق النار، ولا تستبعد احتمال حدوث عطل أدى إلى إطلاق النار. وقال المعلق العسكري الإسرائيلي للصحيفة، تال ليف رام، إن الإجابة عن السؤال ليست بيد إسرائيل ولا «حماس»، لأن جر غزة إلى التصعيد بالأساس هو هدف «الجهاد الإسلامي»، وليس «حماس» التي تركز على تحسين الوضع الاقتصادي ومواجهة «كورونا» والحصول على مساعدات قطرية.
أما يوسي يهوشع المراسل العسكري لـ«يديعوت أحرونوت»، فقال إنه في الوقت الحالي لا توجد معلومات استخباراتية لدعم طرح فرضية أن الإطلاق جرى بالخطأ، سواء بعامل بشري أو بسبب الأمطار والبرق والرعد. ووفق يهوشع فإن إسرائيل وحماس تحاولان إغلاق وإنهاء الحادث الخطير باعتباره بسبب البرق. وفعلا أبلغت «حماس» مصر بأنها ليست بصدد تصعيد ولن تسمح به، كما نقلت «الجهاد الإسلامي»، إلى المخابرات المصرية، رسالة مماثلة قالت فيها إنها غير مسؤولة عن إطلاق الصواريخ، وليس لديها أي نية للتصعيد في ذكرى أبو العطا.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان» نقلاً عن مصادر فلسطينية، إنه فُتح في غزة تحقيق فيما إذا كان إطلاق المقذوفات ناجماً عن صعقة برق أم متعمداً. وأضافت المصادر أن حركة «الجهاد الإسلامي» لم تتخذ قراراً بالتصعيد.
وكانت إسرائيل قد هددت حركة «حماس» مباشرة باستهداف قادتها عن طريق «الاغتيال»، ما لم تستطع الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، وتنصلت منهما جميع الفصائل هناك، محملين «البرق» و«الماء» مسؤولية إطلاقهما عن طريق الخطأ.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم