ألمانيا: فضيحة تهز مكتب الهجرة بعد الكشف عن توظيفه متطرفاً إسلامياً

TT

ألمانيا: فضيحة تهز مكتب الهجرة بعد الكشف عن توظيفه متطرفاً إسلامياً

هزت المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا سلسلة فضائح في السنوات الماضية لتوظيفه «جواسيس» يعملون لصالح الأنظمة القمعية في سوريا وتركيا، واليوم عادت لتهز المكتب فضيحة جديدة بعد أن تبين بأنه وظف متطرفاً «إسلامياً». وكشفت الداخلية الألمانية عن الأمر بناء على طلب تقدم به حزب «دي لينكا» اليساري، ولكنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيل إضافية لأن التحقيقات بالقضية ما زالت مستمرة. ورفضت الداخلية الرد على سؤال من الحزب نفسه يتعلق بمدى صحة المعلومات عن محاولات أجهزة مخابرات خارجية زرع جواسيس داخل مكتب الهجرة وخاصة بين المترجمين العاملين لدى المكتب، بهدف جمع معلومات عن المعارضين المتقدمين بطلبات لجوء. واكتفت الخارجية بالرد بأن الموظفين يخضعون لتدقيق كبير قبل توظيفهم.
وكانت النائبة إيلا يلبكه قد قالت إن هناك: «مناخاً من عدم الثقة منتشر داخل مكتب الهجرة بين طالبي اللجوء، مرده أيضاً العنصرية النابعة من الأفكار اليمينية المتطرفة». وأضافت أنه من الخطر «للاجئين فروا من تنظيم (داعش) مثلاً أن يواجهوا بمتطرف داخل مكتب الهجرة يمكنه أن يمرر معلوماتهم الشخصية لأولئك الذين فروا منهم. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها ضبط «عملاء» داخل مكتب الهجرة، ففي عام 2017. طرد 15 مترجماً كانوا يعملون على ترجمة المقابلات مع طالبي اللجوء القادمين من تركيا، بعد أن تبين أنهم مرروا معلومات شخصية وسرية للسفارة التركية في برلين عن متقدمين بطلبات لجوء في ألمانيا. ويقول مكتب الهجرة بأنه «متيقظ» لحالات كهذه، وأنه يمحص في طلبات التوظيف المقدمة إليه، وأنه يطلب شهادة شرطة مفصلة قبل توظيف أي شخص تفادياً لتكرار ما حصل عام 2017. ويؤكد بأنه يفتح تحقيقاً بحق أي شخص تصله شكوى عنه من طالبي لجوء.
ويؤكد خبراء في عمل الاستخبارات في ألمانيا، بأن دائرة الهجرة تعد أحد الأماكن الأساسية لتجنيد العملاء خاصة من جهة تركيا التي نشطت في عمليات التجنيد منذ محاولة الانقلاب عام 2016. لمراقبة طالبي اللجوء السياسيين من مؤيدي رجل الدين فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وزادت الضغوط على المترجمين في المكتب الاتحادي للهجرة منذ عام 2015 الذي شهد موجة لجوء كبيرة بسبب الحرب السورية، ووجد المكتب نفسه يعمل فوق طاقته، والمترجمون كذلك مقابل مترتبات زهيدة. وبحسب إحصاءات نشرتها صحيفة «مورغان بوست» عام 2018، فإن مكتب الهجرة يوظف 5800 مترجم، يترجمون للغات عدة في طليعتها العربية. وتقول الصحيفة إن معظم هؤلاء المترجمين يعملون بشكل حر وليسوا موظفين دائمين. ويتلقى هؤلاء مبلغاً يتراوح بين 25 يورو إلى 35 يورو في الساعة.
ونقلت حينها عن مترجمين سوريين تم توظيفهم أن كل ما طلب منهم شهادة حسن سلوك من الشرطة من دون حتى إثبات لشهادة بالترجمة، أو دورات للترجمة للاجئين مروا بتجارب صعبة. ويقول إنه بعد توظيفه أرسلت له دائرة الهجرة أشرطة فيديو لدورات اختيارية يمكنه مشاهدتها. وتجعل هذه الظروف من المترجمين أهدافاً سهلة للأنظمة المخابرات لتوظيفهم واستغلال وصولهم لمعلومات حساسة عن معارضين يمكنهم استخدامها ضدهم وضد عائلاتهم الذين لم يتمكنوا من مرافقتهم.
وإضافة إلى هذا، تم الكشف في عام 2017 أيضاً عن موظف واحد على الأقل ينتمي لليمين المتطرف تبين بأنه كان نشر أفكاراً شديدة التطرف على وسائل التواصل الاجتماعي. وطرد الموظف وآخر يميني بعده فور اكتشاف ميولهما. ولكن رغم هذه الفضائح المتتالية، لا يبدو بأن عملية التدقيق بالموظفين قد تحسنت كثيراً لدى دائرة الهجرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».