تقييد تدوينات السياسيين... مصداقية أم محاصرة للآراء؟

تقييد تدوينات السياسيين... مصداقية أم محاصرة للآراء؟

«تويتر» حجب أكثر من تغريدة لترمب
الاثنين - 1 شهر ربيع الثاني 1442 هـ - 16 نوفمبر 2020 مـ رقم العدد [ 15329]

أثار حجب موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عددا من تغريدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، خلال انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة، وغيره من السياسيين، تساؤلات حول حق «تويتر» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي في اتخاذ مثل هذا الإجراء، الذي تباينت الآراء حوله. وفي حين عدّ خبراء ما فعله «تويتر» «نوعا من «تقييد الحريات» للسياسيين، وشكلا من أشكال الرقابة عليهم «تتعارض مع حرية الرأي والتعبير». يرى آخرون أن «ما فعله تويتر ليس تقييدا لحرية الرأي، بل من حقه كناشر ذي مصداقية أن يضع قواعد وقوانين للمحتوى الجاري نشره على موقعه».
«تويتر» حجب، في الواقع، بعض تغريدات ترمب، ووضع بدلا منها «علامة تحذيرية» تقول إن «محتوى هذه التغريدة قد يتضمن معطيات مضللة حول الانتخابات»؛ لكنه لم يحذف التغريدة كليا؛ بل أتاح للمتابعين قراءتها، عبر الضغط على علامة التحذير.
ورأت الصحافية عهدية أحمد، رئيس جمعية الصحافيين في البحرين «هذه الخطوة من جانب تويتر محاولة لتقييد حرية الرأي والتعبير». وقالت لـ«الشرق الأوسط» في حوار معها إن ما «فعله تويتر مع ترمب وغيره من السياسيين، ليس محاربة للأخبار المزيفة؛ بل محاربة لترمب، بدليل ما شهدناه ونشهده في منطقتنا من تغريدات تحتوي على معلومات كاذبة ودعاوى تحريضية لا يتخذ تويتر أي إجراء بشأنها». وأردفت أحمد أن «هذه من المرات النادرة التي يعمل فيها تويتر على تقييد حرية الرأي والتعبير بهذا الشكل، إذ لم يسبق أن فعل ذلك مع تغريدات أدت إلى تدمير دول في الشرق الأوسط؛ بل على العكس دعمت بعض مواقع التواصل تغريدات تحمل أجندات سياسية إيرانية في البحرين»، واستطردت قائلة إن «المسألة لا تتعلق بمكافحة المعلومات المزيفة، فلو كان ذلك صحيحا، لتم حذف بعض المحتوى المنشور في منطقة الشرق الأوسط، والذي يدعو بعضه للكراهية والعنف ونشر الفوضى».
غير أن الدكتورة غادة النشار، مدرّس الإعلام السياسي بجامعة «المستقبل» في مصر، رأت في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «حجب تغريدات ترمب حالة خاصة جدا، والتغريدات المحذوفة كانت إما زائفة... وفي هذه الحالة تكون مضللة للرأي العام، أو مُحرضة على العنف... وبالتالي تدعو إلى الانقسام، وهو ما يتعارض مع أحد أهم مبادئ الديمقراطية؛ ألا وهو الحفاظ على السلم الاجتماعي».
من جانبها، اعتبرت الصحافية الأميركية جوديث ميللر، أيضا في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «ما فعله تويتر ليس تقييدا لحرية الرأي والتعبير، إذ إن تويتر يعد فعليا ناشرا. ومن ثم، من حقه كناشر أن يضع قواعد وقوانين للمحتوى المنشور على موقعه. إن تويتر منصة محايدة لكل الآراء».
الجدير بالذكر، أن هذا الإجراء من جانب «تويتر» جاء تنفيذا لسياسة نشر أعلن عنها في منتصف عام 2019 تقضي بـ«وضع علامات تحذيرية على تغريدات الشخصيات العامة التي تخالف القوانين». وبالفعل، وضع «تويتر» علامة تحذيرية على عدد من تغريدات ترمب حول نتائج الانتخابات الأميركية. وقال إن «هذه الادعاءات حول تزوير الانتخابات محل نزاع»، بينما أشار في تغريدات أخرى لمواقع توضح نتيجة الانتخابات. كذلك فعل «تويتر» الأمر نفسه مع تغريدات لعدد من السياسيين من أنصار ترمب، بل إن الموقع قيّد أخيرا تغريدات منظمة الحزب الجمهوري في ولاية ساوث داكوتا الأميركية بعد تغريدات داعمة لترمب.
عودة إلى عهدية أحمد، فإنه جرى حجب إحدى تغريداتها، كانت قد تضمنت إعادة نشر بعض ما قاله ترمب حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وعن هذا الأمر قالت: «فوجئت بوضع علامة على تغريدتي كالآتي (تم حجبها بسبب الإساءة)، رغم أنها لا تتضمن شيئا من الإساءة، إذ كنت أشير إلى تصريحات الرئيس الأميركي السابق، ودورنا كصحافيين في نقل تصريحات المسؤولين، وهو ما يؤكد أن ما يفعله تويتر تقييد لحرية الرأي والتعبير» على حد قولها.
غير أن الدكتورة النشار توضح أنه «من حيث المبدأ، لا يحق لتويتر حجب تغريدات السياسيين أو غيرهم، لأن هذه الخطوة تعتبر نوعا من الرقابة، ومحاولة إسكات أو إخفاء تتعارض مع حرية الرأي والتعبير، أحد أهم مبادئ الديمقراطية. ولكن، في المقابل، تويتر، مثل غيره من الشركات الخاصة، من حقه أن يضع شروطا لمستخدمي الخدمة التي يقدمها، وعند الموافقة على هذه الخدمة من قبل مستخدميها، يحق لتويتر تطبيقها عليهم».
وللعلم، هذه ليست المرة الأولى التي يحجب فيها «تويتر» تغريدات للرئيس ترمب، ففي نهاية مايو (أيار) الماضي، حجب تغريدة له علق فيها على «أحداث العنف في أعقاب مقتل مواطن أميركي أسود على يد رجل شرطة أبيض» وكانت حجة الموقع «مخالفتها للقواعد التي تمنع تمجيد العنف». ثم قبيل الانتخابات الرئاسية قيد «تويتر» التفاعل مع تغريداته، ووضع علامة تحذيرية على تغريدة انتقد فيها ترمب «التصويت عبر البريد».
وفق سياسات «تويتر» فإن «من حق الأشخاص التعبير عن أنفسهم بحرية على تويتر ما داموا لا ينتهكون قوانين تويتر وشروط الخدمة المتبعة لديه». وهنا تؤكد ميللر أن «لدى كل من تويتر وفيسبوك كل الحق كشركات نشر خاصة، مثل النيويورك تايمز، في وضع قواعد للنشر، وتحديدا ما ينشر، أو ما لا ينشر عبر منصاتهما». وأضافت «تويتر وفيسبوك منصتا نشر، واجبهما أن يعملا على الحد من التقارير الخاطئة والأخبار الزائفة، سواء كانت أصولها محلية أو أجنبية». ويشار إلى أنه لم تقتصر إجراءات «تويتر» على المعلومات الخاصة بالانتخابات الرئاسية في أميركا فقط، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حجب الموقع تغريدة «قللت من أهمية ارتداء الكمامات في ظل انتشار فيروس (كوفيد - 19)».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة