اقتصاد تونس ينكمش 10 %https://aawsat.com/home/article/2627346/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%85%D8%B4-10
تراجع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019. وبيّنت مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2019. لكن الناتج المحلي الإجمالي سجّل ارتفاعاً مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري الذي عرف فترة إغلاق شبه كامل للاقتصاد، بنسبة 19.8%، مستفيداً من قرار رفع الحجر الصحي في يونيو (حزيران) الماضي. وبذلك يكون الاقتصاد التونسي قد عرف انكماشاً بنسبة 10% حتى شهر سبتمبر (أيلول) من العام الجاري مقارنةً بنفس الفترة من 2019. وضرب الوباء عدة قطاعات في مقتل من بينها القطاع السياحي الذي سجّل تراجعاً في العائدات فاقت 60% إلى جانب تعطل الإنتاج الطاقي بسبب الاحتجاجات الاجتماعية. وكانت نسبة النمو قد عرفت انكماشاً وصل إلى 21.7% خلال الربع الثاني من 2020 تحت وطأة وباء «كورونا» وإجراءات الإغلاق. وكشفت البيانات عن تحسن في نسبة البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتبلغ 16.2% مقارنةً بـ18% خلال الربع الثاني. وأبرزت المؤشرات، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، انخفاضاً في عدد العاطلين عن العمل بواقع 676.6 ألف في الربع الثالث مقابل 746.4 في الربع الثاني الذي شهد إغلاقاً شبه كامل مع بداية تفشي فيروس «كورونا المستجد». كما كشفت عمليات المسح للمعهد عن خسارة قرابة 70 ألف من العاطلين وظائفهم في بداية تفشي الجائحة، بينما لم يعد 29 ألف عاطل لعمله بعد رفع قيود الحجر الصحي في يونيو الماضي رغم استئناف مشغليهم لنشاطهم. وعادت السلطات لتفرض منذ نحو شهر تدابير جديدة في ظل زيادة معدلات الإصابة في الموجة الثانية من تفشي الفيروس وتسجيل وفيات بشكل يومي. ومن بين تلك التدابير حظر تجوال ليلي، ومنع لكل المظاهرات والتجمعات، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات العامة، ومنع فتح المقاهي والمطاعم بعد الساعة الرابعة عصراً.
«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5078855-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B0-2016
دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016
دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)
دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية، خصوصاً فرض الرسوم الجمركية على الواردات، الذي قد يؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية. وفي المقابل، فإن التخفيضات الضريبية التي وعد بها ترمب قد تكون دافعاً لدعم الشركات الأميركية.
وحققت العقود الآجلة للأسهم الأميركية واحدة من كبرى قفزاتها خلال العام، بينما سجل الدولار ارتفاعاً يُعدّ الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016. في الوقت ذاته، وصلت عملة «بتكوين» إلى مستويات قياسية، في حين تضررت سندات الخزانة الأميركية وسط مخاوف من أن تؤدي سياسة ترمب إلى ضغوط تضخمية على الاقتصاد، وفق «رويترز».
الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب يخاطب مؤيديه بمركز المؤتمرات في ويست بالم بيتش بفلوريدا (وكالة حماية البيئة)
وقد أثارت وعود ترمب بزيادة الرسوم الجمركية، وخفض الضرائب، وتخفيف اللوائح التنظيمية، حماسة المستثمرين الذين اشتروا أصولاً تبدو الأكثر استفادة من هذه السياسات. في المقابل، تحملت الأسواق، التي قد تتأثر سلباً بالتشديد الجمركي، مثل تلك المرتبطة ببعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، ضغوط بيع كبيرة، مما دفع بالعملة المكسيكية (البيزو) إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين، وأبقى اليورو على مشارف أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ مارس (آذار) 2020.
في هذا السياق، ساهم فوز الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي في تعزيز الثقة بالأسواق، حيث يضمن ذلك لحزب ترمب السيطرة على مجلس واحد على الأقل من الكونغرس في العام المقبل، وهو ما يعزز فرص «الاكتساح الأحمر» المحتمل. وقال كبير الاقتصاديين في «إنفستك»، فيليب شو، إنه من المبكر للغاية استخلاص استنتاجات حاسمة حول ما قد تعنيه رئاسة ترمب بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي والعالمي والأسواق المالية. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن التعريفات الجمركية الأعلى قد تؤدي إلى تضخم أكبر ونمو أقل في التجارة العالمية.
دونالد ترمب على شاشة تلفزيونية بسوق الأوراق المالية في فرنكفورت (أ.ب)
وأشار شو إلى أن أحد المحركات الأساسية للأسواق هو وعد ترمب بخفض الضرائب على الشركات الأميركية التي تصنع السلع داخل الولايات المتحدة، وهو ما ساهم في زيادة العقود الآجلة للأسهم الأميركية. وانتقل التأثير إلى الأسواق الأوروبية أيضاً. وارتفعت الأسهم الأوروبية، مدفوعة بأسهم شركات الدفاع والبنوك، بينما تراجعت أسهم شركات الطاقة المتجددة.
وقد تكون للانتخابات الأميركية آثار بعيدة المدى على سياسة الضرائب والتجارة، فضلاً عن المؤسسات الأميركية، مما سيؤثر بشكل كبير على الأصول العالمية، سواء فيما يتعلق بآفاق الدَين الأميركي، وقوة الدولار، والصناعات التي تشكل عماد الاقتصاد الأميركي. وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «فانتيج بوينت» لإدارة الأصول في سنغافورة، نيك فيريس، إن النتيجة تشير إلى مسار أعلى لأسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه كان يشتري أسهم البنوك على أمل أن يسهم النمو الأقوى والعوائد المرتفعة في تعزيز أرباحها.
من جهة أخرى، باع المستثمرون سندات الخزانة الأميركية جزئياً، على أمل أن تعود التعريفات الجمركية إلى أسعار المستهلكين، كما أن وعود ترمب بشأن زيادة الإنفاق قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية على الحكومة. وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «مويليس»، إيريك كانتور، خلال مؤتمر في أبوظبي، أن العام المقبل سيكون عاماً حافلاً بالمناقشات حول القضايا المالية في الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» في تداولات ما قبل السوق، فيما قفزت أسهم شركة «تسلا»، التي يترأسها مؤيد ترمب، إيلون ماسك، بنحو 13 في المائة. وفي السياق نفسه، ارتفعت عملة «بتكوين» إلى مستوى قياسي، مع ترجيح الأسواق أن يؤدي توجه ترمب نحو سياسة أكثر ليونة بشأن تنظيم العملات المشفرة إلى دعم نمو «بتكوين». وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي فير»، نايغل غرين، إن هذا الارتفاع لا يتعلق بالانتخابات فقط، بل يعكس تحولات أساسية في النظام المالي الرقمي الذي تقوده «بتكوين»، مشيراً إلى أن الأنظمة التقليدية في النظام المالي قد بدأت التغيير.
في الوقت ذاته، أشار مؤسس شركة «فيدووتش أدفايزرز» في واشنطن، بن إيمونز، إلى أن الأسواق اكتسبت وضوحاً أكبر، مقارنة مع عام 2020 عندما استغرق إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات أياماً عدة. وقال الشريك الإداري في «مجموعة هاريس» المالية، جيمي كوكس: «كانت المخاوف الرئيسية في الأسواق تتمثل في حدوث نزاع مطوّل حول من الفائز، وهو ما لم يحدث».
