اقتصاد تونس ينكمش 10 %

TT

اقتصاد تونس ينكمش 10 %

تراجع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.
وبيّنت مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2019.
لكن الناتج المحلي الإجمالي سجّل ارتفاعاً مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري الذي عرف فترة إغلاق شبه كامل للاقتصاد، بنسبة 19.8%، مستفيداً من قرار رفع الحجر الصحي في يونيو (حزيران) الماضي.
وبذلك يكون الاقتصاد التونسي قد عرف انكماشاً بنسبة 10% حتى شهر سبتمبر (أيلول) من العام الجاري مقارنةً بنفس الفترة من 2019.
وضرب الوباء عدة قطاعات في مقتل من بينها القطاع السياحي الذي سجّل تراجعاً في العائدات فاقت 60% إلى جانب تعطل الإنتاج الطاقي بسبب الاحتجاجات الاجتماعية. وكانت نسبة النمو قد عرفت انكماشاً وصل إلى 21.7% خلال الربع الثاني من 2020 تحت وطأة وباء «كورونا» وإجراءات الإغلاق.
وكشفت البيانات عن تحسن في نسبة البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتبلغ 16.2% مقارنةً بـ18% خلال الربع الثاني.
وأبرزت المؤشرات، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، انخفاضاً في عدد العاطلين عن العمل بواقع 676.6 ألف في الربع الثالث مقابل 746.4 في الربع الثاني الذي شهد إغلاقاً شبه كامل مع بداية تفشي فيروس «كورونا المستجد».
كما كشفت عمليات المسح للمعهد عن خسارة قرابة 70 ألف من العاطلين وظائفهم في بداية تفشي الجائحة، بينما لم يعد 29 ألف عاطل لعمله بعد رفع قيود الحجر الصحي في يونيو الماضي رغم استئناف مشغليهم لنشاطهم.
وعادت السلطات لتفرض منذ نحو شهر تدابير جديدة في ظل زيادة معدلات الإصابة في الموجة الثانية من تفشي الفيروس وتسجيل وفيات بشكل يومي.
ومن بين تلك التدابير حظر تجوال ليلي، ومنع لكل المظاهرات والتجمعات، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات العامة، ومنع فتح المقاهي والمطاعم بعد الساعة الرابعة عصراً.



تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
TT

تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

شهدت سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً في تعاملات متقلبة، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن فوز الجمهوريين المحتمل في الانتخابات واحتفاظهم بالسيطرة على الكونغرس والبيت الأبيض قد يعززان ضعف الموازنة الفيدرالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 18 نقطة أساس، ليصل إلى 4.471 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) الماضي، في وقت أظهرت فيه نتائج الانتخابات تقدماً ملحوظاً للرئيس السابق دونالد ترمب، وفوز الجمهوريين في السيطرة على مجلس الشيوخ، وفق «رويترز».

ويُلاحظ أن العوائد ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، حيث تُعدّ خطط ترمب لتقييد الهجرة، وخفض الضرائب، وفرض تعريفات جمركية على السلع، من العوامل السلبية على السندات من عدة جوانب. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى تعزيز التضخم، وتقليل فرص خفض أسعار الفائدة، في حين أن تخفيضات الضرائب قد تؤدي إلى تقليص إيرادات الحكومة.

وقال كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس» لإدارة الاستثمار، مات أورتون: «أنا أبدأ القلق عندما تتجاوز العائدات مستوى 4.50 في المائة». وأضاف: «إذا لم نتمكن من عكس هذا الاتجاه التصاعدي، فسأكون أكثر تحفظاً في إضافة مزيد من المخاطر حتى نسمع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو نحصل على بعض التوجيه فيما يتعلق بمكان أسعار الفائدة النهائية».

وكانت أسواق السندات قد بدأت الارتفاع، في وقت سابق، بعد أن فضّلت أسواق التنبؤ عبر الإنترنت فوز ترمب على هاريس في السباق نحو البيت الأبيض. وفي المقابل، بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين ذروته عند 4.309 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، ليجري تداوله آخِر مرة بزيادة نحو 5 نقاط أساس عند 4.2596 في المائة.

وقد قدَّرت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة أن خطط الإنفاق التي طرحها ترمب ستسهم في زيادة العجز الفيدرالي بنحو 7.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس، حيث كانت الأسواق تتوقع احتمالاً أعلى لفوز ترمب.

من جهة أخرى، من المحتمل أن تدفع مقترحات ترمب الدولار إلى الارتفاع، مما قد يحدّ من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في المستقبل. وقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية، يوم الأربعاء، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن فوز ترمب قد يعقّد توقعات الفائدة الأميركية، في الفترة المقبلة. وفي أعقاب ذلك، قام المتداولون بتقليص رهاناتهم على مزيد من تخفيضات الفائدة، في العام المقبل، مع توقع بقاء أسعار الفائدة فوق 4 في المائة حتى مايو (أيار) 2025.

وفيما يتعلق بالسندات طويلة الأجل، جرى تداول العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاماً آخِر مرة بارتفاع 10.8 نقطة أساس عند 4.5582 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز)، في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر عند 4.3290 في المائة.