استقبال جماهيري لقادة الحركات المسلحة العائدين إلى السودان

آلاف احتشدوا في الخرطوم احتفالاً بتنفيذ اتفاق السلام

حشود سودانية تحتفل بعودة قادة الحركات المسلحة في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)
حشود سودانية تحتفل بعودة قادة الحركات المسلحة في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)
TT

استقبال جماهيري لقادة الحركات المسلحة العائدين إلى السودان

حشود سودانية تحتفل بعودة قادة الحركات المسلحة في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)
حشود سودانية تحتفل بعودة قادة الحركات المسلحة في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)

نظم السودانيون استقبالا جماهيريا حاشدا لقادة الحركات المسلحة العائدين للبلاد، تنفيذا لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وتحالف الجبهة الثورية.
واحتشدت أعداد كبيرة من المواطنين في «ساحة الحرية» وسط الخرطوم، احتفالا بنهاية عقود من الاحتراب الأهلي. وزينت فرق الفنون الشعبية المعبرة عن الثقافات السودانية ساحة الاحتفال بلوحة من الفرح، تخلل ذلك موسيقى تراثية ورقصات وأغنيات من مختلف أنحاء البلاد، ورسمت وجها «سلميا» للتعدد الثقافي السوداني، عبر عن إرادة الشعب في تحقيق شعارات ثورة ديسمبر 2019 في الحرية والعدالة والسلام.
ونشبت الحرب الأهلية في دارفور منذ العام 2003، وخلفت مئات الآلاف من القتلى وشردت الملايين، وأدت لتدخل الأمم المتحدة بواحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم، وبدأت في المنطقتين «جبال النوبة والنيل الأزرق» في عام 2011 عقب انفصال جنوب السودان، وخلفت هي الأخرى آلاف القتلى والمشردين. وفي 3 أكتوبر (تشرين أول) الماضي، وقعت الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة منضوية تحت لواء تحالف «الجبهة الثورية»، اتفاقية سلام بعد تفاوض ماراثوني استمر نحو عام برعاية دولة جنوب السودان، تقرر بموجبه اقتسام السلطة بين الحركات المسلحة التي اصطلح على تسميتها «حركات الكفاح المسلح» وأطراف الحكم الانتقالي.
ونصت اتفاقية سلام جوبا على تقاسم السلطة والثروة بين شركاء السلام، بتخصيص 3 مقاعد في مجلس السيادة، و5 وزارات، و75 عضوا في المجلس التشريعي لشركاء السلام، وينتظر أن يتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بمجرد توافق قادة حركات الكفاح المسلح على تمثيلهم في الحكومة. ووصل إلى الخرطوم أمس، رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار، ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، وعدد آخر من قيادات الجبهة الثورية ومن الموقعين على اتفاقية السلام.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي» في كلمة للحشود في ساحة الحرية أمس، إن «اتفاق جوبا» طوى صفحة سوداء من المعاناة والحروب. وأضاف «حملنا البندقية وتخاصمنا مع بعض وشردنا أبناءنا وبناتنا، وينبغي أن توقف هذه الدائرة الشريرة». وأوضح حميدتي أن السلام لن يكون خصما على أحد، ووصفه بأنه محاولة لإعادة ترميم الدولة على أسس تتيح للجميع فرصة العيش بسلام، وتابع: «الاتفاق تم بأيد صادقة، ويستحق أن لا يختلف حوله»، ووعد بإنزال السلام لأرض الواقع. وأضاف «ليس من الحكمة النظر إليه بعين واحدة، بل بعين الرشاد والوصول إلى سلام دائم في البلاد».
وقاد دقلو المفاوضات الشاقة التي شهدتها جوبا طوال العام الماضي، ونجح وفد الحكومة المفاوض في الوصول مع قادة الحركات المسلحة والتنظيمات المدنية المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية، لتوقيع اتفاق سلام، بيد أن حركتين من الحركات المسلحة بقيادة كل من عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد محمد نور، لا تزالان خارج الاتفاقية الموقعة في جوبا.
واستغل دقلو الفرصة ليجدد دعوته لكل من الرجلين اللذين يقودان الحركة الشعبية لتحرير السلام، وحركة تحرير السودان، للحاق بركب السلام، بقوله: «نحتاج إلى نهج جديد لبناء الدولة، فتعالوا لنوحد جهودنا ولنبدأ من جديد».
بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن وصول شركاء التغيير من قادة حركات الكفاح المسلح لأرض الوطن «تدشين حقيقي لعملية بناء السلام»، واصفا الحدث بأنه تاريخي و«بداية إغلاق لصفحة الحروب في السودان، إلى الأبد باتجاه ممارسة سياسية راشدة». واعتبر حمدوك عودة القادة تعزيزا لما سماه قاعدة التوافقات السياسية الداعمة لاستقرار البلاد، وتطويرا للانتقال التاريخي للبلاد، وأضاف «السلام أمانة، يجب أن نحملها جميعا ونتحمل مسؤوليتها»، وأن المشاركة السياسية حق لكل سوداني.
من جهته، قال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس في كلمته إن السلام هدف ظل السودانيون ينشدونه من فترات طويلة، ونالوه بمساعدة دولة جنوب السودان، وبصبر استمر عاما كاملا. وتعهد إدريس بتمليك اتفاقية السلام للشعب، والعمل مع الشركاء مدنيين وعسكريين لمصلحته وتحقيق شعارات الثورة، ووصف الاتفاقية بأنها اتفاق مميز تم توقيعه في مناخ سياسي مختلف، وخاطب القضايا الجوهرية كافة. ودعا لما سماه سد الفجوة في المجتمع بإقامة «حكم فيدرالي» يعطي الأقاليم الأقل نموا نسبة كبيرة في الحكم، وتابع: «نتحمل المسؤولية منذ اليوم، ونعلم معاناة الشعب السوداني، وسنسعى بالتعاون مع الشركاء في الحكم بتحمل المسؤولية». ووعد إدريس بأن يضع قادة الجبهة الثورية أيديهم مع شركاء الانتقال لتنفيذ اتفاق السلام، وفرض هيبة الدولة ومنع التفلتات الأمنية، والوقوف مع الحكومة لمجابهة التحديات الاقتصادية، ووقف معاناة الشعب.
وأشار إدريس إلى تحقيق العدالة لمن ارتكبوا جرائم في حق الشعب بقوله: «العدالة ستتحقق بمحاربة كل من ارتكب جرما في حق الشعب السوداني، من خلال المصالحات والاتفاق حول كيفية محاكمتهم في البلد أو المحكمة الجنائية».
وفي السياق الاحتفالي، وعد ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير التي تمثل المرجعية السياسية للسلطة الانتقالية إبراهيم الشيخ ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير بـ«سودان جديد تختفي فيه كل المظاهر السالبة، وتاريخ جديد سيكتب»، وقال: «وداعا للحرب والسلاح...». وأكد الشيخ أن شعب السودان يستحق «أن ينعم بثروات السلام، وخيرات أرض تنبت قمحا...» وطالب بضبط «البوصلة» باتجاه استشعار المسؤولية الوطنية لتخفيف معاناة الناس، وتحقيق مصالحهم، وإزالة آثار الدولة العميقة، وأضاف «ثورة ديسمبر جاءت بعد مخاض طويل، امتد لـ3 عقود عجاف، وما زال الناس يعانون من شظف العيش». وتعهد الشيخ باسم المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية بالعمل على رفع رايات السلام في البلاد بعزيمة وإرادة، وبأن ينزل السلام بردا على أهل دارفور والمنطقتين «جبال النوبة، جنوب النيل الأزرق».
إلى ذلك، قال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، إن القادة عادوا للخرطوم للعمل مع الحكومة الانتقالية، كفريق مشترك يترجم اتفاق السلام على أرض الواقع، ورفع الظلم والتهميش الذي حاق بجميع مناطق البلاد، و«تصفير العداد لبداية حقيقية». وتعهد بالاهتمام بمعيشة المواطنين، وتوفير الأساسيات من «خبز، ووقود، ودواء، ومواصلات». وأضاف «علينا تحمل المسؤولية، وترك المشاكسات السياسية للعبور إلى الديمقراطية»، مشيرا إلى المحور الاقتصادي في اتفاقية السلام بقوله: «إنه ارتكز على التنمية المستدامة لجميع المناطق المتأثرة بالحروب، وتطبيق استراتيجية المراجعة للمشروعات، والاهتمام بتنمية الريف السوداني ومناطق الإنتاج، وتزويده بالتقنيات والطرق الحديثة لزيادة الإنتاج وتطوير الصادرات».
وشدد مناوي على أهمية خلق فرص توظيف للشباب، والحد من البطالة والهجرة غير الشرعية، وتنمية وتطوير النساء وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على أيلولة الشركات لوزارة المالية، وتطوير مناطق الحروب. وأكد أن المرحلة القادمة ستركز على تفعيل المؤسسات الدستورية في البلاد، وتأسيس حكم راشد، يسهم في اللحاق بما سماه «ركب الدول المتقدمة».
من جهته، وصف وسيط دولة جنوب السودان، توت قلواك، السلام الذي تحقق في السودان بأنه «تحقق بصدق»، وقال: «السلام في السودان لم يأت من فراغ، بل بذل فيه رجال جهدهم في مفاوضات جوبا، وثمنه كبير وعظيم».



اليمن يعزز تدابيره الدفاعية في مواجهة تهديد الحوثيين

جانب من أحدث اجتماع للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (سبأ)
جانب من أحدث اجتماع للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (سبأ)
TT

اليمن يعزز تدابيره الدفاعية في مواجهة تهديد الحوثيين

جانب من أحدث اجتماع للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (سبأ)
جانب من أحدث اجتماع للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (سبأ)

لم يعد التهديد الحوثي المتصاعد مقتصراً على خطوط التماس أو الهجمات ذات الطابع العسكري المباشر، بل بات يضغط في اتجاه يشمل الموانئ والمنشآت الاقتصادية والممرات البحرية، في وقت تحاول فيه الحكومة اليمنية إعادة ترتيب أدوات الدولة للتعامل مع تهديد ترى أنه يتجاوز حدود الصراع الداخلي إلى أمن الملاحة والتجارة الدولية.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل تصعيد على الساحل الغربي والبحر الأحمر، شمل في أحدث تطوراته خلال الساعات الماضية إطلاق صواريخ باليستية باتجاه الجزر المحررة ومناطق قريبة من خطوط الملاحة الدولية، إلى جانب محاولة استخدام مسيرة انتحارية، بالتزامن مع إحباط البحرية اليمنية محاولة زوارق حوثية الاقتراب من جزر محررة، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري.

وتضع هذه التطورات الحكومة اليمنية أمام معادلة معقدة؛ إذ لا تقتصر مهمة مؤسساتها على احتواء الهجمات العسكرية، وإنما تمتد إلى حماية المنشآت المدنية والتجارية، وتأمين سلاسل الإمداد، والحفاظ على قدرة الاقتصاد على العمل، في بلد أنهكته سنوات الحرب التي أشعلها الحوثيون والانقسام المالي والنقدي.

صاروخ أطلقه الحوثيون في وقت سابق لاستهداف مدينة المخا ومينائها (أ.ف.ب)

وتعامل مجلس الوزراء اليمني، خلال أحدث اجتماع له في عدن، مع التصعيد الحوثي باعتباره جزءاً من مسار يستهدف مقومات الدولة وليس مجرد عمليات عسكرية متفرقة. وركز على استهداف الحوثيين للبنية الاقتصادية والمنشآت المدنية والتجارية، وفي مقدمتها ميناء المخا، باعتباره محاولة لإعاقة حركة التجارة والملاحة والإمدادات.

وتكتسب المخا أهمية تتجاوز موقعها المحلي، بالنظر إلى قربها من واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. ولذلك فإن أي تهديد للميناء أو للمناطق الساحلية المحيطة به لا ينعكس على الاقتصاد اليمني وحده، بل يضيف طبقة جديدة من المخاطر إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

توسيع معركة المواجهة

في حين تسعى الحكومة اليمنية إلى تقديم نفسها بوصفها قادرة على إدارة المواجهة عبر مجموعة متوازية من المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية، وجه مجلس الوزراء بإبقاء الجاهزية في أعلى مستوياتها، وتعزيز منظومات الرصد والإنذار والاستجابة، ورفع التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، بما يسمح بالتعامل السريع مع التهديدات وحماية المؤسسات والمنشآت والمصالح الوطنية.

يمني يتلقى الرعاية في المستشفى إثر إصابته في هجوم حوثي (أ.ب)

لكن الإجراءات لم تتوقف عند الجانب الأمني، فقد ناقش المجلس أوضاع الكهرباء والغاز، واختناقات الإمداد، والرقابة على الأسواق وسلاسل التوريد، إلى جانب تشديد الرقابة على المنافذ والإيرادات ومكافحة التهريب وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وتكشف هذه الحزمة عن محاولة لربط الأمن الاقتصادي بالأمن العسكري؛ فالحكومة ترى أن قدرة الدولة على الصمود أمام التصعيد تتطلب منع اضطراب الأسواق والإمدادات، وفي الوقت نفسه تجفيف الموارد التي يمكن أن يستفيد منها الحوثيون في تمويل عملياتهم العسكرية.

ويعكس ذلك أيضاً إدراكاً رسمياً بأن أي تصعيد طويل الأمد في البحر الأحمر يمكن أن يضاعف الضغوط على اقتصاد هش أصلاً، خصوصاً إذا أدى إلى تعطيل الموانئ أو التأثير في حركة السلع والغذاء والدواء.

أشخاص يبحرون بقاربهم بمحاذاة سفن حاويات بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، شدد مجلس الوزراء اليمني على ضرورة عدم تحول إجراءات مكافحة التهريب إلى عائق أمام التجارة المشروعة، في محاولة لتحقيق معادلة تجمع بين تجفيف مصادر التمويل غير المشروع والحفاظ على تدفق الاحتياجات الأساسية للسكان.

شراكة دولية

بالتوازي مع تحركات الحكومة، برزت دعوة يمنية إلى توسيع الشراكة مع المجتمع الدولي، خصوصاً مع الولايات المتحدة، للتعامل مع المخاطر التي لم تعد محصورة داخل الحدود اليمنية.

وفي لقاء عبر الاتصال المرئي مع القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن نيل هوب، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة على أن أمن البحر الأحمر وباب المندب مسؤولية مشتركة، وأن حماية حرية الملاحة وخطوط التجارة العالمية تتطلب ضغوطاً سياسية واقتصادية أكبر على الحوثيين، إلى جانب تجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم.

وتحاول القيادة اليمنية من خلال هذا الخطاب نقل النقاش من إطار الحرب اليمنية إلى إطار أوسع يتعلق بأمن الممرات البحرية الدولية، مستندة إلى أن استمرار عدم الاستقرار في اليمن ينعكس مباشرة على أمن المنطقة وحركة التجارة العالمية.

وأكد الجانب الأميركي، وفق الإعلام الرسمي اليمني، دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، واستعداده لمواصلة دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، مع التركيز على الحد من مصادر تمويل وتسليح الحوثيين.


بين الزنزانة والقبر... سجون الحوثيين توسّع ملف التعذيب

عناصر حوثيون يحرسون أحد تجمعات الجماعة المؤيدة للتصعيد العسكري (غيتي)
عناصر حوثيون يحرسون أحد تجمعات الجماعة المؤيدة للتصعيد العسكري (غيتي)
TT

بين الزنزانة والقبر... سجون الحوثيين توسّع ملف التعذيب

عناصر حوثيون يحرسون أحد تجمعات الجماعة المؤيدة للتصعيد العسكري (غيتي)
عناصر حوثيون يحرسون أحد تجمعات الجماعة المؤيدة للتصعيد العسكري (غيتي)

تراكمت وقائع التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والحرمان من الرعاية الطبية في السجون ومقرات الاحتجاز التابعة للجماعة الحوثية، وخلال الأسابيع الأخيرة كُشف الستار عن وقائع لانتزاع الاعترافات القسرية في التحقيقات، وآلت بعض حالات الاحتجاز إلى الوفاة أو إصابات وآثار صحية خطيرة تلازم الضحايا بعد الإفراج عنهم.

وتأتي هذه الوقائع في وقت يشهد فيه اليمن تصعيداً عسكرياً متزايداً بدأته الجماعة المدعومة من إيران، ما يثير سؤالاً أوسع بشأن انعكاس مناخ الحرب والتعبئة الأمنية على التعامل مع المدنيين والمحتجزين في مناطق سيطرتها، وبرغم عدم وجود ارتباط سببي مباشرة بين التصعيد والتعذيب، لكنه يكشف عن تزامن بين تشدد الخطاب العسكري والأمني واتساع دائرة الاعتقالات والاتهامات ذات الطابع السياسي والأمني.

ونقلت قضية اعتقال الطبيب علي أحمد المضواحي الملف إلى مستوى أكثر حساسية يتمثل في الاعتقال الطويل والضغط لانتزاع اعترافات ذات مضمون سياسي وأمني.

سكان مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مخاوف التعرض للاعتقال (رويترز)

فبحسب ما نقلته زوجته عنه، أمضى المضواحي أكثر من 16 شهراً في زنزانة تحت الأرض، وتعرض للتعذيب والضغط لإجباره على الاعتراف بأنه «جاسوس» جندته منظمة الصحة العالمية. وقال، وفق روايتها، إن المحققين طالبوه أيضاً بالاعتراف بأن لقاحات الأطفال أدوات للتجسس، قبل أن يواجه تهديداً بإبقائه عقوداً في الاحتجاز إذا رفض التعاون.

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ورابطة أمهات المختطفين الجماعة بإحالة معتقلين، بينهم المضواحي وموظف أممي وعاملون في منظمات مدنية، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وأشارت الأولى إلى تقارير عن التعذيب وانتزاع اعترافات قسرية، في حين نوّهت الثانية بإحالة موظف أممي آخر إلى النيابة رغم إصابته بالسرطان وحاجته إلى رعاية طبية مستمرة.

وتتبنى الجماعة الحوثية موقفاً سلبياً ومقيداً تجاه اللقاحات وحملات التحصين، وتصنّفها في أدبياتها وخطابها الإعلامي بـ«مؤامرة صهيونية» وأدوات للتجسس، وتمنع تنظيم حملات التطعيم الوطنية الجماعية في مناطق سيطرتها، وتفرض قيوداً صارمة على حركة الفرق الطبية وأنشطة المنظمات الدولية الإنسانية.

تصعيد داخل السجون

شهد الشهر الحالي عدداً من حالات التعذيب الحوثية المؤدية إلى الوفاة أو تدهور خطير في الصحة، فمنذ أيام ظهر ماجد صادق طه، من أهالي مديرية ذي السفال بمحافظة إبّ (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بحالة صحية متدهورة بعد نحو ستة أشهر من احتجازه في مدينة القاعدة جنوب المحافظة.

وتحدثت والدته عن تعرضه للحرق والحرمان من الطعام والنوم أثناء احتجازه، واتهمت أشخاصاً ينتمون للجماعة بالوقوف وراء اختطافه وتعذيبه.

اتهامات للحوثيين بإفشال اتفاق تبادل الأسرى الأخير وسط مخاوف على المحتجزين (أ.ف.ب)

وشهدت المحافظة أيضاً دخول شخص آخر العناية المركزة في إبّ بعد محاولة انتحار داخل زنزانته في سجن محكمة المخادر، وبينت مصادر محلية أنه احتُجز لنحو شهر للضغط على أسرته على خلفية قضية أمنية مرتبطة بأحد أبنائه.

وبحسب المصادر، فإن عبد الله الشرماني يعيش ظروفاً نفسية وصحية قاهرة بعد أن قضى نحو شهر كامل خلف القضبان كرهينة، للضغط على أسرته، ودون توجيه تهمة له، وسط استنكار الأهالي ومطالبتهم بالكشف عن ملابسات محاولته الانتحار، ومدى قسوة الظروف التي يتعرض لها داخل المعتقل.

وفي يوليو (تموز) الماضي، طالب أهالي محافظة البيضاء (242 كيلومتراً جنوب شرق صنعاء)، ومعهم مركز «رصد للحقوق والتنمية»، بالإفراج عن جثة محمد أحمد حسين الهدار الذي تُوفي داخل السجن المركزي في المحافظة والكشف عن سبب وفاته.

القبضة الأمنية للحوثيين تشتدّ بالتوازي مع التصعيد العسكري في الجبهات (أ.ف.ب)

وبحسب الأهالي والمركز، فإن الهدار اعتُقل من صنعاء في مايو (أيار) الماضي، دون مذكرة قضائية، قبل نقله إلى البيضاء، وظهرت على جثته آثار تشير إلى تعرضه للتعذيب والاعتداء الجسدي، بالتزامن مع حرمانه من الرعاية الطبية.

انتهاكات ممنهجة

سبق تلك الواقعة وفاة معتقل سابق بعد مضاعفات صحية قال مقربون من أسرته إنها نتجت عن التعذيب والإهمال الطبي اللذين تعرض لهما خلال سنوات اختطافه لدى الجماعة؛ إذ ظل عبد المجيد الشرفي يعاني من تدهور مستمر في حالته الصحية منذ الإفراج عنه، نتيجة الآثار الجسدية والنفسية التي خلفتها سنوات الاعتقال، قبل أن تنتهي معاناته بوفاته.

وعدّ فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في صنعاء، التابع للحكومة الشرعية، وفاة الشرفي دليلاً إضافياً على التداعيات الخطيرة للتعذيب والإهمال الطبي داخل السجون الحوثية التي يغادرها المحتجزون وهم يعانون أمراضاً وإصابات مزمنة قد تستمر معهم لسنوات، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

عربة أمنية حوثية أمام مقر أممي في صنعاء حيث اعتُقل العشرات من موظفي المنظمات الدولية (رويترز)

ووثّق مكتب حقوق الإنسان في صنعاء 3219 انتهاكاً بحق المدنيين خلال عامَي 2024 و2025، بينها 135 حالة تعذيب، و483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و307 محاكمات سياسية، شملت 39 حكماً بالإعدام. وارتفع إجمالي الانتهاكات من 1537 حالة في 2024 إلى 1682 في 2025، بزيادة بلغت 9.4 في المائة.

وتسود مخاوف على سلامة الناشطة سحر الخولاني وسط مطالب عائلتها بالكشف عن ظروف احتجازها والإفراج عنها، بعد أن أعيد اعتقالها مطلع هذا العام ووضعها في زنزانة انفرادية. ولم تكن قد أكملت عاماً منذ الإفراج عنها بعد اعتقال سابق دام 5 أشهر.

ومع اتساع التصعيد العسكري الحوثي، تبدو هذه الوقائع جزءاً من سؤال أكبر عن طبيعة العلاقة بين الحرب والقبضة الأمنية؛ إذ دائماً ما تقوم الجماعة بتشديد أعمال القمع وتوسيع الاعتقالات بالتزامن مع أي تصعيد عسكري جديد.


تجدد التكهنات بانضمام طائرة «جي - 10» الصينية لسلاح الجو المصري

جانب من تدريب «نسور الحضارة 2025» في مصر (أرشيفية - الهيئة العامة للاستعلامات بمصر)
جانب من تدريب «نسور الحضارة 2025» في مصر (أرشيفية - الهيئة العامة للاستعلامات بمصر)
TT

تجدد التكهنات بانضمام طائرة «جي - 10» الصينية لسلاح الجو المصري

جانب من تدريب «نسور الحضارة 2025» في مصر (أرشيفية - الهيئة العامة للاستعلامات بمصر)
جانب من تدريب «نسور الحضارة 2025» في مصر (أرشيفية - الهيئة العامة للاستعلامات بمصر)

تجددت التكهنات حول انضمام مقاتلات «جي - 10» الصينية إلى سلاح الجو المصري تزامناً مع انطلاق تدريبات «نسور الحضارة 2026» في دورتها الثانية، بعد أن كان الأمر مثار أنباء ونقاشات وتقارير عسكرية غير مؤكدة.

ولم تعلن وزارة الدفاع المصرية أو نظيرتها في الصين، عن أي صفقات مبرمة وبخاصة على مستوى المقاتلات الجوية، فيما ذهبت تقارير نشرتها مواقع إخبارية صينية ونقلتها «منصة الدفاع العربي»، لتشير إلى «أن تكرار التدريبات من الممكن أن يبقى مؤشراً على اهتمام القاهرة بالمقاتلات الصينية».

ونقلت «منصة الدفاع العربي» عن موقع «نت إيز» الصيني، قبل أيام، تقريراً وصف وصول مقاتلات «جي - 10» إلى الأراضي المصرية وقطعها رحلة تقارب 6000 كيلومتر بأنه «مؤشر على تنامي التعاون العسكري بين البلدين، وإشارة محتملة إلى استمرار اهتمام القاهرة بالمقاتلة الصينية».

ويرى موقع «نت إيز» الصيني، أن مقاتلة «J - 10CE» قد تكون من الخيارات التي يمكن أن تلائم احتياجات مصر، نظراً لامتلاكها راداراً ذا مصفوفة مسح إلكتروني نشط، ومنظومة حرب إلكترونية متكاملة، وقدرة على استخدام صواريخ جو - جو بعيدة المدى من طراز «PL - 15».

جانب من التدريب الجوي المشترك «نسور الحضارة 2026» (المتحدث العسكري المصري)

لكن المستشار في «الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، يشير إلى أنه «لا يوجد حديث رسمي عن إبرام صفقة تسليح بين مصر والصين، وقد يأتي ذلك في وقت لاحق بما لدى البلدين من شراكة استراتيجية وعلاقات تعاون متقدمة في مجالات مختلفة»، مشيراً إلى أن الدولة المصرية «تبني دبلوماسية نشطة وحريصة على تنويع أوجه التعاون بما في ذلك العسكري».

وفي الوقت ذاته، أشار العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التدريبات المشتركة «تهدف إلى اكتشاف القدرات القتالية، وأن الصين حرصت هذا العام على أن تقطع مسافة 6000 كيلومتر بمجموعة من الطائرات والقوات الجوية محملة بعناصر الإمداد والاستطلاع وإمداد الوقود وعناصر مقاتلة، للتأكيد على أن أسلحتها لديها القدرة على النقل الاستراتيجي».

وفي المقابل، فإن مصر تتعرف على إمكانيات هذه الأسلحة ومدى ملاءمتها لمتطلباتها العسكرية، في إطار التطوير والتحديث المستمر للقوات المسلحة، وفي ظل علاقات طيبة بين البلدين، وفقاً لـلعمدة.

ومساء السبت الماضي، أعلن الجيش المصري، في بيان، انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك «نسور الحضارة 2026»، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من طرازات مختلفة، لافتاً إلى أن التدريبات تُنفذ على مدار أيام في عدد من القواعد الجوية داخل مصر، ضمن النسخة الثانية من المناورات بين البلدين.

وتشمل المراحل الأولى من التدريب مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية، بهدف توحيد المفاهيم القتالية بين الجانبين، إلى جانب تنفيذ طلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال التخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة.

وتستهدف التدريبات «تبادل الخبرات وتطوير مهارات القوات المشاركة، ضمن خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف دعم وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية»، حسب البيان المصري.

من فعاليات تدريب «نسور الحضارة 2025» (المتحدث العسكري المصري)

وإلى جانب «جي - 10» حظيت المقاتلة الصينية «جي - 16» باهتمام مواقع إخبارية صينية، قالت إن مشاركتها في التدريبات إلى جانب طائرات التزود بالوقود «YY - 20A» بمثابة «اختبار لقدراتها على الإسقاط لمسافات بعيدة، والانتشار السريع، وتنفيذ العمليات المشتركة عبر منظومات مختلفة».

واستبعد نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور أحمد قنديل، إبرام صفقات تتعلق بمقاتلات «جي - 10» مشيراً إلى أن الصين «لم تمنحها سوى لباكستان باعتبارها ذات أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لبكين وبخاصة في ظل المواجهة مع الهند»، مضيفاً: «الصين لديها حساسية كبيرة في بيع هذا النوع من الأسلحة المتطورة، كما أن مصر قد لا تسعى إليها في الوقت ذاته».

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر «تدرس أولاً مدى ملاءمتها مع الرادارات المصرية والإطار العملياتي المستخدمة به، وقد تكشف التدريبات عن ذلك».

وذكر أن «إبرام صفقة تسليح صينية للجيش المصري حال حدوثه سيكون ضمن سياسة تنويع موردي السلاح التي تعتمد عليها مصر لتحديث أنظمتها العسكرية، كما أن الصين قد تكون خياراً جيداً من الناحية الاقتصادية، عدا أنها لا تتضمن مشروطية سياسية أسوة بأسلحة غربية وأميركية».

وسبق أن كان التعاون العسكري الصيني المصري موضع قلق إسرائيلي، وفي فبراير (شباط) 2025، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن «مخاوف حادة لدى الأجهزة الأمنية في إسرائيل من حصول مصر على مقاتلات صينية من طراز J - 10C مزودة بصواريخ جو - جو بعيدة المدى».

وقالت المصادر العبرية وقتها إن «ما يقلق إسرائيل ليس الطائرة المقاتلة الصينية، بل الصاروخ الصيني جو - جو بعيد المدى، وهو سلاح لم تمتلكه القوات الجوية المصرية من قبل، إذ ستسمح هذه الصواريخ للقوات الجوية المصرية بمحاولة ضرب الطائرات الإسرائيلية حتى دون أن تكون في مجال رؤيتها».