حكومة بنغلاديش تصعد حملتها ضد المعارضة وسط احتجاجات

حكومة بنغلاديش تصعد حملتها ضد المعارضة وسط احتجاجات
TT

حكومة بنغلاديش تصعد حملتها ضد المعارضة وسط احتجاجات

حكومة بنغلاديش تصعد حملتها ضد المعارضة وسط احتجاجات

صعدت الحكومة البنغلاديشية حملتها على حزب المعارضة الرئيسي باعتقال نائب زعيمته وسط احتجاجات مناهضة للحكومة قتل فيها 7 أشخاص وأصيب المئات. وتفاقم الخلاف بين رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وخالدة ضياء زعيمة «حزب بنغلاديش الوطني» المعارض بوتيرة ثابتة منذ يوم الاثنين عندما اشتعلت احتجاجات على الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي وقاطعها حزب المعارضة. وألقت الشرطة القبض على شامشير موبين تشودري نائب خالدة في منزله في العاصمة دكا الليلة قبل الماضية. وقال منير الإسلام مفوض الشرطة أمس إن «محكمة في دكا أمرت بحبس تشودري احتياطيا لمدة 5 أيام في قضية الشروع في قتل نائب برلماني عن الحزب الحاكم».
وتطالب خالدة رئيسة الوزراء بترك منصبها وإجراء انتخابات جديدة في ظل حكومة محايدة. ورفضت حسينة الطلب وشددت الحكومة قبضتها. وعبرت جماعات معنية بحقوق الإنسان عن مخاوفها لاعتقال المئات من أنصار المعارضة واستخدام الشرطة للقوة المفرطة وملاحقة وسائل الإعلام.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.