السيستاني يطالب بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال أئمة المساجد في البصرة

نائب عن المحافظة لـ «الشرق الأوسط» : السنة دفعوا ثمن وسطيتهم

السيستاني يطالب بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال أئمة المساجد في البصرة
TT

السيستاني يطالب بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال أئمة المساجد في البصرة

السيستاني يطالب بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال أئمة المساجد في البصرة

في الوقت الذي طالب فيه المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال 4 من أئمة المساجد السنية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، فإن الأجهزة الأمنية المسؤولة عن متابعة الحادث لم تعلن إلقاء القبض على أي من المتهمين الذين سبق أن أعلنت عن التوصل إلى خيوط أولية بشأنهم.
وقال ممثل السيستاني في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة، أمس، إن «المرجعية تدين وتستنكر بشدة جريمة اغتيال خطباء وأئمة المساجد من إخواننا أهل السنة في الزبير الذين عرف عنهم الاعتدال والوسطية ودعوا لتكريس التعايش والمحبة بين أبناء الشعب العراقي، خصوصا بين أبناء الطائفتين الشيعية والسنية».
ودعا الكربلائي الأجهزة الأمنية إلى «الإسراع بالكشف عن الجناة والتحقق من دوافعهم لإحقاق الحق وتعزيز الثقة بالإجراءات الأمنية وتفويت الفرصة على الجهات التي تقف خلفهم لتحقيق أغراضهم الخبيثة وزرع الاحتقان». وفي سياق تطورات الحادث، فإن قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بمحافظة البصرة اعتقلت، أول من أمس (الخميس)، 4 موظفين في ديوان الوقف السني، على خلفية الاشتباه بتورطهم في اغتيال 4 من أئمة مساجد الزبير في محافظة البصرة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن «من بين المتهمين حارسين أمنيين»، لافتا إلى أن «عملية إلقاء القبض على المتهمين الأربعة تمت داخل مديرية الوقف السني في منطقة التحسينية».
وأضاف المصدر إلى أن «المتهمين يخضعون للتحقيق في أحد المراكز الأمنية لمعرفة مدى صلتهم بالجريمة»، مضيفا أن «معلومات استخباراتية قادت إلى إصدار أوامر إلقاء قبض قضائية بحق المتهمين». وكانت عملية الاغتيال التي طالت 4 من رجال الدين السنة في البصرة وقعت في اليوم الأول من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك بإطلاق النار على السيارة التي كانوا يستقلونها قرب مدخل قضاء الزبير، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح غير أن الإمام الرابع توفي متأثرا بجراحه يوم الثلاثاء الماضي، دون الإعلان عما إذا كان قد أفاد الجهات التحقيقية بملابسات الحادث.
وطبقا لمديرية الوقف السني في البصرة، فإن الأئمة الذين قتلوا في الحادث هم: يوسف محمد ياسين الراشد، إمام وخطيب جامع الزبير بن العوام، وإبراهيم شاكر الخبير، إمام وخطيب جامع البسام، وأحمد موسى، إمام وخطيب جامع زين العابدين بن علي، وحسن علي ناصر الدرويش، إمام وخطيب جامع المزروع، والجريح مصطفى محمد سلمان، إمام وخطيب جامع الذكير.
وفي الوقت الذي حامت فيه الشبهات حول الميليشيات المسلحة في البصرة التي سبق أن اتهمت بعمليات قتل وتهجير لأبناء المكون السني في المحافظة، فإن عضو البرلمان العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، سليم شوقي، أبلغ «الشرق الأوسط»، أن «رجال الدين السنة الأربعة إنما دفعوا ثمن اعتدالهم وولائهم للعراق الواحد وتمسكهم بوحدة التراب العراقي والنسيج المجتمعي البصري المتماسك الذي طالما حاول الأعداء والمتربصون وأصحاب الأجندات النيل منه، لكنهم فشلوا تماما». وأضاف أن «هذه الجريمة هزت البصرة بل هزت العراق، وبدلا من أن يحصل المخططون والمنفذون على ما كانوا يطمحون لجهة تفكيك النسيج وأحداث الفتنه، فإنهم حصدوا الخيبة بعد أن تداعي شيعة البصرة قبل سنتها للوقوف بالضد من مساعي الفتنة بعد أن تأكد للجميع أن اللحمة الاجتماعية في البصرة أقوى».
في السياق نفسه أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، حسن خلاطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الجريمة التي طالت 4 من أبرز علماء الدين السنة في قضاء الزبير بالبصرة إنما تقف خلفها عصابات (داعش) الإرهابية ولا توجد طبقا لكل التحليلات والمعلومات التي توصلت إليها الجهات الأمنية المسؤولة عن أي شبهة طائفية في هذا الحادث»، مبينا أن «هناك حثيثيات سبقت عملية الاغتيال وهي أن هؤلاء العلماء كانوا قد أعلنوا صراحة وقوفهم ضد (داعش)، وقد وصلتهم تهديدات من هذه الجماعات الإرهابية، وهذا أمر معروف بالبصرة يضاف إلى ذلك أن العلماء الأربعة يمثلون الوسطية والاعتدال ولهم صلات طيبة مع المرجعيات الشيعية الأمر الذي أغاظ (داعش) والمجاميع الإرهابية».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعني وصول «داعش» إلى 4 من علماء الدين السنة بالبصرة دفعة واحدة وهم يمثلون الاعتدال ولم تجر حمايتهم من قبل الأجهزة الأمنية، قال خلاطي إن «لدى العصابات الإرهابية أساليبها ولديها حواضنها، وبالتالي فإنها بالتأكيد خططت بعناية لتنفيذ مثل هذه الجريمة لكي تعمل على إثارة فتنة طائفية فهي بذلك تضرب عصفورين بحجر واحد، فهي تقتل من يقف ضدها، والثاني هي أنها تريد إثارة الرأي العام السني بأن هناك استهدافا لأبناء المكون السني في البصرة».
وأوضح خلاطي: «لكن ما حصل عقب الحادث أمر ارتد على كل من حاول إثارة الفتنة والتصعيد عندما دعت الشيعة قبل السنة إلى استنكار هذا الحادث والوقوف بالضد مما يراد من ورائه من جر البصرة إلى فتنة طائفية. يفخر البصريون بأنهم متعايشون سنة وشيعة منذ مئات السنين ولن يكون بمقدور أحد أو جهة التأثير على هذا التماسك والتعايش».



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».